بعد ساعة ونصف من النقاش بين وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال والطرف النقابي توقفت جلسة الحوار حول ملف اتصالات تونس. الجلسة انعقدت يوم 17 جويلية الجاري وحضرها وفد من الجامعة العام للبريد والاتصالات والاخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر، وكان من المفروض ان يتم خلالها نقاش حول المشاكل العالقة والحارقة في اتصالات تونس، لكن جاء سلوك الوزير مفاجئا ومخيبا للآمال. ماحكاية المقالين المتعلقين بمصير المؤسسة؟ بداية الجلسة طرح الجانب النقابي وضع المُقالين الذين تم نشرأسمائهم في عديد المواقع الالكترونية واحدى المجلات الاول متعلق بتصريح الوزير الذي قال «إذا أردنا إنقاذ مؤسسة اتصالات تونس مفروض علينا السلم» في إحالة إلى أن المؤسسة معطّلة بسبب آراء واحتجاجات النقابيين. اما المقال الثاني فقد تضمّن مسائل تفيد بأن وفدا إماراتيا اقنع مؤخّرا الحكومة المؤقتة بتسريح ما بين 2000 الى 3000 عامل قبل شهر رمضان وتنقيح القانون الأساسي الخاص بالأعوان واعتماد الأجور الخيالية الى صنف معين من الأعوان الى جانب عزم الاماراتيين شراء 16 بالمائة من اسهم المؤسسة ليكونوا اغلبية داخلها كما اقترحوا على الحكومة بيع حصتها من شركة «ماتال» المختصة في الهاتف والكائنة بموريطانيا وتساهم فيها الدولة التونسي بنسبة 51 بالمائة، وهي معلومات، حسب مصادرنا المطلعة، سرّبها المدير العام المساعد الممثل للشريك الاماراتي...الطرف النقابي اعتبر ان هذين المقالين يحتويان مسائل خطيرة تضرّان بالعمال والاعوان وبمصيرهم وبديمومة المؤسسة وبازدهارها وتواصل نفس النهج التفريطي الذي سلكه بن علي سابقا واعتبر ذلك انقلابا سافرا على اتفاق 9 فيفري 2011 . ورغم تحلي الجانب النقابي بالرصانة وبالليونة في الحوار، الا ان السيد الوزير للأسف، بدا متشنجا وصبّ جام غضبه على الاخ المنجي بن مبارك الكاتب العام للجامعة العامة واتهمه بالتحريض لتتوقف الجلسة... مساندة دولية وتنبيه إلى الوزير وقد علمنا في هذا السياق، ان الشبكة الدولية للخدمات (الجامعة العامة للبريد والاتصالات عضو فيها)، وجّهت مراسلات الى الوزير والى الرئيسين المديرين العامين للبريد والاتصالات نبّهت فيها الى عدم الانقياد وراء تسريح العمال والى ضرورة التمسك بديمومة اتصالات تونس والحفاظ عليها من اي نهج تفريطي، كما وجّهت مراسلة الى الجامعة العامة اعربت فيها عن مساندتها اللامشروطة لأعوان المؤسسة واستعدادها المبدئي لفضح اي اجراء يتعلق بتسريح العمال. وفي تصريح خاص بجريدة الشعب، دعا الاخ الكاتب العام الجانب الاداري والوزير الى تغليب لغة العقل والرصانة وعدم الانجرار في دعم المشاريع التي من شأنها إحياء دولة الفساد من جديد والتمسك بمبدإ الحفاظ على المؤسسة والمساهمة في تطويرها وازدهارها وتعزيز سياديتها . فهل ستصل هذه الرسالة الى الوزير والى من يهمه الامر ام ان اقتراحات الاماراتيين اكبر واهم من السيادة الوطنية؟