انعقدت يوم الاثنين 27 أوت 2012 ندوة إطارات للتعليم الأساسي أشرف عليها الأخ محمد الهادي بوجمعة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وبحضورالأخ نبيل الهواشي عن النقابة العامة. وقد افتتحت الندوة بمساندة أهالي معتمدية الحنشة والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والتنديد بالحلول الأمنية التي سلكتها السلط عوض اتخاذ الحوار حلاًّ جدّيّا ومثمرا. ثم تطرق الحاضرون إلى محضر الاتفاق الذي تم إمضاؤه بين وزارة الإشراف والنقابة العامة للتعليم الثانوي المتعلق بمختلف الأحكام المضمنة بالنظام الأساسي مؤكدين مباركتهم هذا الاتفاق. كما شدد المتدخلون على ضرورة التزام وزارة الإشراف بصرف منحة العودة المدرسية وعدم الخلط بينها وبين الزيادة في الأجور. واختتمت الندوة بدعوة ملحة إلى وزارة التربية و التعليم للتراجع في قرار خصم 3 أيام من أجرة المعلمين على خلفية الإضراب الذي خاضوه خلال السنة الدراسية المنقضية وحتى لا يجد المدرسون أنفسهم مضطرين على تنفيذ الإضراب دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة في بداية السنة الدراسية المقبلة. .. ومرة أخرى يستهدف العمل النقابي محاولات النيل من سمعة الاتحاد العام التونسي للشغل واستهداف العمل النقابي مازال دأب شرذمة ليس في قلبها مرض فقط بل استحوذ على سمعها وبصرها . . . فقد هاجمت مجموعة من الأساتذة لا علاقة لأغلبهم بحركة النقل قاعة الاجتماعات بالإدارة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس التي تُجرى بها حركة نقل مدرسي التعليم الجهوي الثانوية يوم الجمعة 24 أوت 2012 بتعلّة المطالبة بإلغاء التقسيم الإداري والإبقاء على إدارة جهوية واحدة وألحقت بالحاضرين والطرف الإداري والمتفقدين وأعضاء اللجان الإدارية الجهوية المتناصفة والنقابة الجهوية للتعليم الثانوي السباب والشتم وحولت سيرمداولات حركة نقل مدرسي التعليم الثانوي الجهوية إلى حالة من الفوضى استعصى معها العمل . . . وللتذكير فإنه قد تم يوم 22 أوت 2012 الاتفاق بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الإشراف رسميا على إلغاء تقسيم الإدارة الجهوية والعودة إلى إدارة جهوية واحدة بدءًا من السنة الدراسية 2013/2014. لذا تأتي هذه الممارسات لأجل غاية واحدة لا غير وهي استهداف العمل النقابي وهياكله المسيرة لإرضاء جهة حزبية هدفها التغول منذ اعتلت سدة الحكم مهما كانت الطرق خسيسة ومشينة. وفي هذا الإطار أصدرأعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس وأعضاء اللجان الإدارية المتناصفة بيانا أكدوا فيه بالخصوص : استنكارهم هذا السلوك غير المسؤول واعتباره اعتداء على مصالح عموم المدرسين وانتظاراتهم لنتائج حركة النقل وتحميلهم الإدارةَ المسؤوليةَ كاملةً في حماية جلسات حركة نقل المدرسين وتذكيرهم بأن المحضر التكميلي الممضى يوم 22 أوت 2012 بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي أقر إلغاء تقسيم ولاية صفاقس في مستوى حركة النقل إلى مندوبيّتين جهويتين بدءًا من السنة الدراسية القادمة كما نذكر بأن أعضاء النقابة الجهوية واللجان الإدارية الجهوية المتناصفة أجمعوا على إيجاد كل الحلول التي بمقتضاها يقع تجاوز التداعيات السلبية الممكنة للتقسيم وإضفاء ما يمكن من الشفافية على حركة نقل المدرسين الجهوية وتعبيرهم عن استعدادنا للدفاع عن مصالح منظورينا وعن حماية العمل النقابي بكل الوسائل النقابية المشروعة.