عادت قضية المكونين العرضيين بوكالة التكوين المهني إلى المربع الأول بعد أن قررت الوزارة عدم تسوية وضعية العرضيين وإخضاعهم إلى مناظرة خارجية وهو ما دفع عددا من المكونيين إلى الاعتصام بمقر الوكالة للمطالبة بتسوية وضعياتهم في انتظار العودة المدرسية لمزيد تدارس الوضع وأشكال النضال الممكنة خاصة وان اغلبهم في عطلة ولا يقومون بنشاطهم الرئيسي. و حسب رواية المعتصمين فقد تعاملت الإدارة بشكل سلبي مع الوضع وحجزتهم داخل بهو الإدارة و هو ما استوجب تدخل الأمن لتحريرهم. وللتذكير فان المكونين العرضيين قاموا بعدة تحركات بعد 14 جانفي للمطالبة بتسوية وضعيتهم على اعتبار أنهم يعملون بصفة عرضية منذ مدة طويلة قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات بالنسبة إلى بعضهم وكان وزير التشغيل المؤقت قد زارهم أثناء تحركاتهم الاحتجاجية ووعد بالنظر في الموضوع وحل الإشكال العالق على أساس تسوية الوضعية غير أنّ شي من ذلك لم يحدث وهو ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام خلال شهر ماي الفارط. وقد كان من المنتظر أن تتجه القضية نحو حل يرضي المكونين العرضيين بعد مظلمة دامت أكثر من 13 عشر سنة غير أنّ الوزارة قررت تجاهل مطالبهم. ولمتابعة الموضوع انتقلت الشعب إلى مقر الاعتصام وكانت اللقاءات التالية. جاد العكرمي الناطق الرسمي باسم المعتصمين كان المنتظر أن تصدر الحكومة قرارا ايجابيا في علاقة بوضعنا خاصة بعد الوعود واللقاءات المتكررة التي كان آخرها في شهر رمضان غير أننا فوجئنا بالمسؤولين يعلموننا أن الوزارة قررت التنفيل بدل تسوية الوضعية غير أن التنفيل يستوجب الدخول أولا وذلك بالخضوع إلى مناظرة خارجية. وقد اعتبرنا أن إخضاعنا للمناظرة الخارجية خطوة في اتجاه إقصائنا خاصة إذا علمنا أنّ 37 بالمائة من الوظائف مشغولة منذ لبداية وتنقسم إلى 30 بالمائة للمتمتعين بالعفو التشريعي العام و5 بالمائة للحالات الاجتماعية و2 بالمائة للمعاقين. وكان الوزير قد صرح أنّ عددا لخطط المفتوحة للانتداب هو 1406 وان الوزارة خصتنا ب530 خطة وبعد التثبت وجدنا أنّ عدد الخطط هو 813 فقط تحذف منها ال37 بالمائة فيصبح عدد الخطط 512 سيقع انتدابهم بمناظرة خارجية. وبالاحتكام إلى قانون الوظيفة العمومية نجد أنّ حظوظ جل العرضيين ضعيفة للغاية فلما عبرنا عن رفضنا لحل المناظرة الخارجية قالت الإدارة افعلوا ما بدا لكم. فقررنا الاعتصام بمقر الإدارة. بعد الساعة السابعة مساءا قام المدير العام بإغلاق الباب علينا من الخارج وهدد الحراس بالعقاب في حال فتحوه وقال لنا «إذا أردتم الخروج فاكسروا الباب» عند الساعة الحادية عشر من يوم الغد قدم أعوان الأمن ليخرجونا على أساس معطيات تفيد أننا نعبث ونرتدي أزياء غير لائقة و هو ما لم يجدوه. وللإشارة فقد استنكر الأعوان احتجازنا بصفة غير قانونية وغلق الباب. الغريب أن الجميع يتنصل من المسؤولية ولم نجد من الذين امضوا معنا محاضر الاتفاق أي أذن صاغية. ويبدو أن للوزارة تريد إقصائنا لتمنح أماكننا لأناس أخريين. رجاء العياري مكونة عرضية ما حصل هو أن المدير العام أغلق الباب ومنع المعتصمين من الدخول أو الخروج ثم استدعى بعد ذلك الأمن الذي تدخل وفتح الباب. بعد ذلك رفض المدير العام اي نقاش في جوهر الموضوع. وعموما فان كل الوعود كانت مجرد كلام وان النية متجهة نحو إقصائنا عبر إخضاعنا لقانون الوظيفة العمومية. ومع الشروط الجديدة المتعلقة بالسن وسنة التخرج تبدو فرصنا ضعيفة جدا لان اغلبنا حديث السن مقارنة بغيرنا ومعدل أعمارنا لا يتجاوز 27 سنة. وأمّا عن قرار التنفيل فانه بلا معنى إذ يجب علينا تجاوز المناظرة الخارجية حتى نبلغ مرحلة التنفيل. ونحن نعتبر أن الأمر هو في الحقيقة طرد مباشر. ونحن الآن في انتظار العودة المدرسية لأن جلنا لا يباشر عمله وسنقوم بعد ذلك بالخطوات اللازمة وسنواصل قبل ذلك تحركنا إلى حين العودة وللإشارة فإن أكثر من 90 بالمائة من مراكز التكوين تعمل بفضل مجهود المكونين العرضيين الذين يقومون بجل الوظائف.