يتضمّن مشروع القانون الأساسي الذي سيناقشه رؤساء الأندية وفي فصله التاسع والعشرين شروط الترشّح للمكتب الجامعي الجديد والتي تنص على بلوغ سن 25 سنة والنقاء العدلي (بطاقة عدد 3 خالية من كل السوابق العدلية) والتمتّع بالحقوق السياسية والمدنية وأيضا المستوى التعليمي (باكالوريا + 2) والخبرة في التسيير لمدّة أربع سنوات هذا دون اعتبار شروط اللاعب الدولي السابق (30 مباراة في صنف الأكابر) والحكم الدولي السابق (ثماني سنوات يتمتّع بالشارة الدولية) والمدرب الذي له درجة ثالثة كان درّب فريقا أو فريقا محترفا لمدّة عشر سنوات.. هذا الفصل أي (التاسع والعشرون) سيجد بلا شك بعض التململ من رؤساء الأندية خاصّة وأنّه يسد الآفاق أمامهم ولا يتماشى والقانون الأساسي النموذجي للوزارة والخاص بالانتساب الى الجامعات الرياضية (كرة قدم أو غيرها) والذي ينص فقط على مستوى الباكالوريا فقط ولو أضافوا له الإنتماء الى الرابطة ولو لمدّة نيابة واحدة لكان أجدر باعتبار أنّ التسيير رياضيّ وهو لم يكن لا في قطاع الهندسة أو الطب أو الفيزياء أو غيرها.. كما أنّ إقصاء المدرّبين كان واضحا في هذا الفصل باعتبار أنّ الاحتراف نفسه لم يعرف أكثر من ست سنوات بعد أن كانت سبقته تجربة اللا هواية وفي كل الحالات فإنّ (الإحتراف واللا هواية) لهما عشر سنوات.. ولا يوجد مدرب واحد تونسي درّب كل هذه المدّة أي (عشر سنوات) في الرابطة الأولى أو الثانية..؟؟؟!! وممّا لا شكّ فيه فإنّ رؤساء الأندية سيجدون أنفسهم أمام قانون أساسي عليهم التصويت عليه بكامل تفاصيله وكفى.. وحتّى نضع هذه الجلسة في إطارها الزماني خاصّة كانت لنا لقاءات مع هؤلاء.. محمود الهمامي (أمين مال الجامعة): نقطة تحوّل مهمّة الجلسة العامة الخارقة للعادة محطة مهمّة في تاريخ كرة القدم التونسية ستكون خارقة بالقرارات والتنقيحات الجديدة التي تتماشى وقوانين «الفيفا» وبالتالي الإستجابة لكرّاس الشروط. علما وأنّ هذه التغييرات قد شملت أغلب الجامعات في مختلف بلدان العالم وأردنا بهذه المناسبة تطوير بعض الجوانب التنظيمية حتّى تكون ملائمة مع واقعنا الرياضي الجديد لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل المجهودات التي بذلتها الدولة على مستوى التربية والتعليم لذلك ارتأينا أن يكون المستوى التعليمي لكل مترشح أن لا يقل على سنتين بعد الباكالوريا كما تمّ منح الفرصة للمرأة لتقدّم ترشّحها وكذلك اللاعبين القدامى شرط أن يكون المترشح في مسيرته الرياضية أكثر من 30 مباراة، أمّا المدرب فيجب أن يكون متحصلا على الدرجة الثالثة في التدريب. أعتقد أنّ هذه الجلسة ستكون مناسبة هامّة لمزيد التشاور والاتّفاق على مبدإ عمل واضح المعالم. بوراوي بن حسين (عضو جامعي): جلسة خارقة بكل المقاييس هي جلسة لا تعقد كلّ يوم، وهي تعتبر نقلة جديدة لكرة القدم التونسية بما جاءت به من تنقيحات هامّة وعديدة مثل الانتخاب بالقائمة وعدد الأعضاء وهم 12 إضافة الى تواجد العنصر النسائي والمستوى التعليمي وحذف المجالس الفيدرالية وإحالة مهامها للجلسات العامة العادية كذلك إحداث ثلاثة لجان مستقلة وهي لجنة التأديب ولجنة النزاعات وأخيرا لجنة الإستئناف. كما تمّ إلغاء التفويضات وأصبح حضور رئيس الجمعية أو نائبه ضروري بدل من إرسال أي شخص آخر مثلما كان معمولا به سابقا. شخصيا أعتبر أنّ هذه التحويرات ضرورية والهدف منها هو تطوير كرة القدم التونسية والمضي بها قدما حتّى تكون مواكبة للتطوّر الذي يشهده العالم في هذا المجال. مراد الدعمي (رئيس ودادية الحكام): في الوقت المناسب الجلسة جاءت في وقتها سيما وأنّ القانون لم يتم تنقيحه منذ سنوات خلت وتعتبر التحويرات في القانون الداخلي للجامعة أكثر من مهمّة خاصة مبدأ الانتخاب والمستوى الثقافي وكذلك منح الفرصة للاّعبين القدامى للانضمام للمكتب الجامعي.أمّا في ما يخص الإجراءات المتعلقة بالتحكيم فإنّها تعتبر نقطة مهمّة حيث سيقع بعث إدارة وطنية للتحكيم وتعيين مديرا فنيا لها من قبل المكتب الجامعي الجديد (بعد انتخاب المكتب الجامعي) ويتمثّل دوره في التنسيق بين اللجان الفرعية والمكتب الجامعي علما وأنّه سيقوم باختيار الفريق الذي سيعمل معه. لذلك أقول أنّها جلسة استثنائية بكل المقاييس. محمد طربويت (عضو جامعي سابق): تنقيحات منقوصة سبق لي وأن حضرت حوالي 35 جلسة لكن هذه الجلسة تختلف عن كل الجلسات الأخرى لأنّها الأولى في تاريخ كرة القدم التونسية التي عرفت تحويرات وتغيّرات ستتغيّر معها العديد من المعطيات. في الماضي كانوا يعتمدون على الخبرة فقط ولم يكن المستوى التعليمي يؤخذ بعين الاعتبار مثلما يحدث اليوم وتحديدا خلال هذه الأيام التي تسبق انطلاق الجلسة العامة الخارقة للعادة، شخصيا لست ضد هذه الفكرة الجديدة لكن الخبرة والتمرّس لهما دور كبير ومن الأفضل أن يجمع المترشح بينهما، كذلك لست مع القرار الذي يفرض حضور رئيس الجمعية ونائبه فقط لأنّ أي شخص مفوّض قادر على تمثيل جمعيته كما يجب أن يكون هناك صوت لكل جمعية . من الإقتراحات الجديدة التي تعتبر إيجابية تعيين إدارة التحكيم من قبل المكتب الجامعي الجديد، هذه الجلسة العامة سوف لن تستجيب للطموحات. كمال إيدير (رئيس النادي الإفريقي): إضافات جديدة الجلسة العامة الخارقة للعادة سبقتها ضجّة إعلامية أكبر ممّا تستحق، فهذه الجلسة تكتسي أهمية كبيرة لأنّ فيها إضافات خاصة من حيث مراجعة بعض القوانين وتعديلها ممّا يسمح لنا بمسايرة التطوّرات التي تعرفها كرة القدم في العالم وتعتبر بعض التحويرات منطقية وربّما بديهية خاصّة من حيث المستوى الثقافي للمترشح لنيل عضوية في المكتب الجامعي، إضافة الى ذلك فقد توضّحت الرؤية في بعض الأمور من بينها استقلالية لجان الإستئناف والتأديب والنزاعات عن المكتب الجامعي وهي نقطة إيجابية. هذه الجلسة العامة نقطة تحوّل الكرة التونسية. رضا عيّاد (عضو جامعي): هدفنا تطوير كرة القدم التونسية لقد تمّ إدخال تحويرات جديدة استوجبت تغيير القانون السابق لجامعة كرة القدم وأشياء أخرى اقترحتها الجامعة واللجنة الوطنية للوزارة وكذلك «الفيفا» والتي سيتم مناقشتها، أو المصادقة عليها خلال هذه الجلسة العامة بما أنّ «الفيفا» أقرّت جلسة عامّة سنوية وطالبت بحذف المجلس الفيدرالي وأقرّت مبدأ الانتخاب، علما وأنّها وافقت على الإجراءات الداخلية للجامعة والهدف من هذه الجلسة بعد هذه التعديلات التي نأمل أن تعود بالفائدة على كرة القدم التونسية هو تطوير رياضتنا، أطلب من رؤساء الجمعيات ضرورة الحضور خلال هذه الجلسة العامة والتي ستكون تاريخية.
