إنّ ممثلي النقابات الأساسية لقطاع صانعي ووكلاء السيارات بتونس المجتمعون يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 بمقر الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك وتحت اشراف المكتب التنفيذي، وبعد التشاور وتدارس الوضع الاجتماعي والاقتصادي والذي ينبئ بالخطر نظرًا إلى الغموض السائد حول سياسة الحكومة في تأهيل القطاع وإمكانية إنقاذه من الأزمة التي يتخبّط فيها منذ بداية الثّورة إلى جانب القرارات الحكوميّة الأخيرة المتمثّلة في التفويت في المؤسسات المصادرة وتوقّف عمليّة توريد السيارات زاد في تردّي الوضع الاجتماعي داخل المؤسسات المعنيّة. يُعبّرون عن استيائهم من ممثلي الحكومة ومجالس الادارة من تغييب الطرف النقابي في جميع القرارات والذي يمثّل خطرًا في تحديد الرؤية المستقبلية للشركات وفي عمليّة التواصل بين الأطراف المتداخلة والعمّال. ويُطالبون بعقد جلسة عمل في أقرب الآجال مع ممثلي الحكومة والأطراف المتداخلة بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل لتوضيح حاجيات القطاع الآنية والمستقبليّة قصد ضمان استمراريّة ما يقارب 2000 موطن شغل.