في موعد متزامن مع المفاوضات الاجتماعية التي يغلب على مسارها العام التعثر والارتداد انعقدت الاربعاء قبل الماضي الهيئة الادارية القطاعية للمعادن برئاسة الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد للاتحاد مسؤول قسم التشريع والنزاعات وعضو اللجنة المركزية للتفاوض. وطرحت الهيئة الادارية في جدول اعمالها محاور تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية والتصنيف المهني لقطاع الكهرباء والالكترونيك والوضع النقابي القطاعي والعام. في سياق حديثه عن المفاوضات الاجتماعية ابرز الاخ حسين العباسي ان مفاوضات القطاع الخاص تكاد تكون متوقفة تماما رغم العديد من المحطات التي مرت بها وارجع ذلك الى عدم امتلاك ممثلي الاعراف القدرة على اخذ القرار باعتبارهم مسؤولين اداريين ملتزمين بمواقف وقرارات محددة فضلا عن سمة الغياب التي طبعت حضورهم طيلة الجلسات التي تمت الى حد الان... وبين الاخ حسين العبارسي ان الاتحاد العام التونسي للشغل ابدى طيلة المراحل التي لفت سير التفاوض مرونة كبيرة في التعامل مع الواقع وابرز ان معاني هذه المرونة هي القبول بمضمون محضر جلسة وزارة الشؤون الاجتماعية في حين رفضه الاعراف وارتد محتواه بسبب تنكر الوزارة نفسها لمحتواه واعتبر ذلك بادرة غريبة من طرف يفترض فيه التحكيم النزيه والتوفيق بين طرفي الانتاج وحمل مسؤولية البطء في النتائج والتعثر الى الاعراف. وانتهى الاخ العباسي الى تأكيد ان مناضلي الاتحاد وممثلي القطاع الخاص والعمال ملتزمون بالدفاع عن مطالبهم وحقوقهم وضمن هذا التوجه ابرز ما جاء في نقاشات لجان التفاوض في اجتماعها الاخير من قرارات داعية للنضال بعدة اشكال شرعية وقانونية. القطاع على استعداد للنضال في تقرير شفوي قدمه الاخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن استعرض فيه اهم الانشطة النقابية التي قامت بها الجامعة منذ مؤتمرها الاخير سيما على مستوى اعادة هيكلة القطاع معلنا ان ذلك من اهم الاسباب التي اخرت انعقاد الهيئة الادارية الى هذا الموعد وقال ان ذلك لم يمنع مناضلي القطاع من الاعداد الجيد للمفاوضات الاجتماعية في حيز قصير من الوقت. وذكر في معرض حديثه عن الوضع الراهن للمفاوضات القطاعية ان القطاع لم يسجل تقدما عدا في قطاع وكلاء السيارات معتبرا ذلك مكسبا لدفع بقية اجزاء القطاع نحو التقدم. واكد التزام قطاع المعادن بالسير العام للمفاوضات والاستعداد التام للنضال صلب بقية القطاعات طبق ما يتم اقراره من نضالات. وعلى مستوى التصنيف المهني في قطاع الكهرباء والالكترونيك دعا الى قرارات نضالية حاسمة. وكان الاخ الشريف قلاع الكاتب العام المساعد للجامعة اوضح في معرض تدخله ان الجامعة العامة للمعادن استطاعت رغم الهزات التي مرت بها وبدفع من الاخ الامين العام عبد السلام جراد والامين العام المساعد مسؤول العلاقات الخارجية الاخ محمد الطرابلسي ان تتجاوز تعقيداتها وتربط علاقات تعاون بناءة مع محيطها العربي والاقليمي والدولي وحققت على هذا المستوى كسب مواقع تمثيلية في عدة منظمات ولم يفت الاخ الشريف قلاع ان ينوه بما توصل اليه والوفد التفاوضي المرافق له في قطاع وكلاء السيارات من نتائج على مستوى الجانب الترتيبي مبديا تفاؤلا كبيرا بحصيلة ايجابية على المستوى المالي وقال ان القطاع سيقف مساندا لبقية القطاعات اذا ما وقع اللجوء الى حركات نضالية. الاضراب وارد وجاء في النقاش العام رغم محاولة البعض اثارة جانب الاداء النقابي صلب المكتب التنفيذي الحالي للجامعة في مدته الراهنة ان القطاع مازالت تغلب عليه الاستكانة وخاصة منه قطاع الالكترونيك وهو ما يفترض وحدة نضالية شاملة وعلى هذا الاساس ركز جل المتدخلين على ضرورة الالتجاء الى الاضراب القطاعي في صورة تواصل تعثر المفاوضات وهو ما اتفق عليه المكتب التنفيذي وأكدته اللائحة المهنية التي جاء فيها بالخصوص: دعوة ممثلي الاعراف والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية الى الترفيع في نسق المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي في القطاعين العام والخاص والتي بقيت مجمدة وحملت الاطراف المذكورة مسؤولية تعثرها وطالبت بإتمامها في اقرب الآجال. وشددت على المحافظة والابقاء على ما تبقى من المؤسسات العمومية وتدعيمها وتعصيرها لمواكبة التقنيات الحديثة ونخص بالذكر: شركة قانز تونس شركة صنع السيارات وشركة الفولاذ . نعلن مساندتنا لعمال شركة قانز تونس في اعتصامهم المفتوح ورفضهم الاستسلام لعملية التفويت في مؤسستهم. ورفضت الدخول في مفاوضات حول تكييف ساعات العمل لان القطاع غير معني بذلك ودعت الى وضع حد للسمسرة باليد العاملة. وقالت ان الهيئة الادارية اذ تسجل اعتماد ممثلي الاعراف سبل المماطلة واللامبالاة والاستهتار بعملية التفاوض فانها تعلن الدخول في اضراب قطاعي انذاري كامل يوم 16 سبتمبر 2008 من اجل تسريع وتيرة المفاوضات بينما اكدت انه امام تعثر المفاوضات المتعلقة بالتصنيف المهني في قطاع الكهرباء والالكترونيك فان الهيئة الادارية القطاعية تقرر كذلك الدخول في اضراب انذاري لقطاع الكهرباء والالكترونيك وذلك يوم 8 اكتوبر 2008 من اجل تحقيق مطلبه المشروع. وصدرت عن الهيئة الادارية لائحتان اخريان اهتمتا بالوضع العربي الراهن والوضع النقابي الداخلي.
