أعلنت النقابات الاساسية لقطاع صانعي ووكلاء السيارات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن غضبها وانشغالها نتيجة للوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع منذ 14 جانفي 2011. وصدرعن النقابات بيان أمضاه كاتب عام الجامعة العامة لعمال المعادن والالكترونيك الطاهر البرباري جاء فيه ان القرارات الحكومية الاخيرة المتمثلة في التفويت في المؤسسات المصادرة وتوقف عملية توريد السيارات زاد في تردي الوضع الاجتماعي داخل المؤسسات المعنية.
كما عبرت النقابات عن غضبها من تعمد ممثلي الحكومة ومجالس الادارة تغييب الطرف النقابي في جميع القرارات وهو ما مثل خطرا في تحديد مستقبل الشركات. وطالبت النقابات بعقد جلسة عمل في أقرب الآجال مع ممثلي الحكومةوكل الاطراف المتداخلةلانقاذ القطاع والمحافظة علىمواطن الشغل لآلاف العمال.