تعلن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن تراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاق حاصل بين الطرفين، ويتمثّل في وقف العمل بتركيبة اللجان القطاعية لمنظومة إ.م.د.، التي تميّزت بعدم شفافيّتها، وبسيطرة مجموعة كبيرة من العناصر القديمة المورّطة مع وزارة النظام البائد ومع التجمّع المنحّل. وعلى هذا الأساس فإنّنا نعبّر عن استياءنا من هذا التراجع، لأنه أمر من شأنه أن ينسف بمصداقية التفاوض مع الوزارة وبمصداقية الاتفاقات والوعود الحاصلة بين الطرفين. كما أنّنا ندعو الوزارة إلى التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم العالي ومع مجالس الجامعات في الطريقة الأمثل لإعادة تكوين هذه اللجان القطاعية، وهو أمر وعدت الوزارة به. لكن إيمانا منّا بإنجاح العودة الجامعية وعدم التسبّب في التشويش عليها، وتعبيرا منّا عن نضج النقابيين وسعيهم الدّائم إلى تغليب مصلحة المؤسّسة فإنّنا أمام التذمّر وعدم الرضا من قبل الزّملاء، ندعو إلى الاستجابة للدّعوات الموجّهة من قبل المصالح الوزارية المعنية وإلى القيام بالمهام الاستعجالية المطروحة (المتعلقة خاصّة بالماجستير)، وإمهال الوزارة. لكن على المصالح الوزارية أن تترك مجالا زمنيا كافيا للإخوة الزملاء في هذه اللجان لكي يحضّروا بشكل جيد تصّوراتهم ومقترحاتهم، فلا يجوز مطلقا التسرّع والارتجال وتحديد آجال زمنية ضيّقة، لأنه بهذه الطريقة تطول أكثر قائمة الأخطاء... كما تعبّر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن عدم رضاها بالطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع مسألة لجان الانتداب : فقد طلبنا منها أمام عدم حصول النصاب بالنسبة لانتخابات العديد من لجان الانتداب (وهو أمر تتحمّل فيه الوزارة المسؤولية كاملة لأنّها رفضت مطالب النقابة التي كانت تهدف إلى التقليص أكثر ما يمكن من إمكانية عدم توفّر النّصاب) أن تلتزم بتعيين الأعضاء عن طريق الانتخاب من ضمن المترشحين... وهو ما لم تلتزم به. إنّ المنظومة الجامعية تتطلّب اليوم أكثر من أي وقت مضى عدم الاقتصار على رفع شعار الإصلاح عاليًا والعمل بالمقابل على صعيد الواقع بالنصوص القانونية ذات التوجّه الفوقي والبيروقراطي وبالعقليّة التسلّطيّة التي كانت سائدة فيما قبل الثورة.