مطالب معقولة ولا ترمي إلى التعجيز، وحسن نوايا دون تطبيق ثمّ تسويف ومماطلة هذا ما أكدّه الأخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية في اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية التي التأمت كامل يوم السبت 11 فيفري 2012 بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة والتي ترأس أشغالها الأخ سمير الشفّي الأمين العام المساعد للاتحاد. الأخ العمدوني قدّم عرضا لسير المفاوضات مع سلطة الاشراف مبرزا حسن النوايا للطرف الاداري لكن الأمور لم تتقدّم وبقي الوضع على ماهو عليه رغم أنّ النقابة مدّت يدها للتفاوض والحوار لكنّه التفاوض الجدّي والبنّاء والمسؤول والذي يتجاوز حسن النوايا إلى التطبيق الفعلي وبالتالي الاستجابة لمطالب أعوان القطاع الذي ضحّوا أثناء الثورة وحافظوا على السير العادي للقضاء ولم يتوقفوا عن العمل ولم يحتجوا لأنّهم وضعوا المصلحة العليا لتونس فوق كل الاعتبارات. من جهته أكّد الأخ سمير الشفي أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية تعطي الأولوية للحوار والتشاور وتمدّ يدها لكل الأطراف داخل السلطة أو خارجها لكنّها ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. كما ترفض رفضا قاطعا ان تقبل الدروس من أي جهة كانت مذكرا بمساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل أعرق منظمة نقابية عمّالية في البلاد في تحرير تونس واقامة دولتها المستقلة وكذلك مساهمة الاتحاد في ثورة الحرية والكرامة حيث احتضنت دُورُهُ هذه الثورةَ وأَطَّرَتْهَعها بالاضافة الى الاضرابات الجهوية والوطنية التي شنّتها وساهمت مساهمة فعّالة في الاطاحة بالدكتاتور. الأخ الشفي أكّد أنّ الاتحاد يقدر دفاعه عن مطالب العمّال ويعمل على تحقيق انتظاراتهم ويعير أهميّة كبرى للمؤسسة باعتبارها المشغل والحاضن للعامل داعيا إلى ضرورة أن تمكّن المؤسسات العمّال بالفكر والساعد من مطالبهم المشروعة وتوفّر لهم المناخ الملائم لأداء مهمّتهم والمتمثّلة في توفير الانتاج وتحسين الانتاجية وتقديم أفضل الخدمات لمستحقيها. مداخلات أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية تميّزت بالمسؤولية والتعمّق في الوضع العام بالبلاد بعيدًا عن التشنج. وسجّل الأعضاء بكل آسف عدم جدية الطرف الاداري أي سلطة الاشراف في التعاطي مع المطالب المرفوعة إليها وتأكدوا أنّ حسن النوايا لن يحقّق شيئا رغم اللين الذي أبداه الطرف النقابي. وأمام تردّي الوضع في عنق الزجاجة قرّرت الهيئة الادارية الدخول في اضراب قطاعي بكافة المحاكم ومواقع العمل يوميْ 29 فيفري وغرّة مارس 2012. وتتمثّل مطالب أعوان العدلية في: اصدار القانون الأساسي الخاص بالأعوان. الترفيع في نسب الترقية السنوية لكافة الأسلاك. منحة الاجراءات والتكاليف وضرورة مراجعتها بالترفيع فيها. اقرار منحة تنفيذ متأنية من معاليم التسجيل وتنفيذ الخطايا . سدّ الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية. احترام الحق النقابي بتوفير مقرّات للنقابة داخل المحاكم على غرار المحامين والقضاة.
