الى حد اليوم، مازال الجميع ينتظر وعود وتعهدات وزير العدل ان تأخذ طريقها الى التفعيل والتطبيق بعد ان التزم يوم 5 جانفي الفارط امام وفد نقابي للنقابة العامة للعدلية ترأسه الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد بتطبيق عديد النقاط المهنية والاجتماعية . فخلال الجلسة التفاوضية عبر السيد الوزير عن تفهمه لما اثاره الجانب النقابي من نقاط منها خاصة موضوع المنحة الخاصة لكل الأسلاك والأصناف العاملة بوزارة العدل والإسراع لإصدار النظام الأساسي الخاص ومراجعة منحة الإجراءات خلال المفاوضات الجماعية المقبلة وتطبيق جميع بنود الاتفاقيات السابقة الى جانب تمكين النقابات من مقر على غرار بقية الأطراف وفتح التفاوض حول بقية النقاط الواردة باللوائح المهنية. ولكن على ما يبدو، فان كل هذه النقاط وجدت التفهم المعنوي فقط ولم تجد التفعيل المادي رغم ما أبداه الطرف النقابي من مسؤولية ونضج وتمسك بالحوار الجدي. وفي هذا الصدد أعرب الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية عن قلقه ازاء هذه الوضعية وابرز ان اعوان القطاع يستغربون هذا التأخير في تطبيق الوزير لتعهداته وهو الامر الذي من الممكن ان يجبرهم على تنفيذ مقررات الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة يوم 11 نوفمبر 2011 والتي دعت الى تنفيذ اضراب عن العمل اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم الشرعية. فهل سيلتزم السيد الوزير وعوده ويساهم بتنقية المناخ الاجتماعي بالقطاع؟