تم إطلاق سراح برهان بسيس بعد يوم من إيقافه في ثكنة العوينة بسبب علاقته بقضية « Sotutel» الشركة التي كان يعمل بها ملحقاً إعلاميا. وقد صرح محاميه بأنه تم الاحتفاظ بمُنوّبه بناء على قرار من النيابة العمومية وتحديدا وكالة الجمهورية رفقة الوزير السابق أسامة الرمضاني ومديرين عامين لإحدى الشركات التابعة لاتصالات تونس. برهان بسيس مثل مؤخرا أمام قاضي التحقيق بشأن قضية تتعلق بتهمة تحقيق منفعة من طرف موظف عمومي من دون وجه حقّ طبقا للفصل 99 من المجلّة الجزائية وذلك بخصوص قرار إلحاقه من وزارة التربية إلى شركة « Sotutel » ممّا ألحق ضررا بالإدارة التي تقدّمت بشكاية في الغرض معتبرة أن بسيّس تحصّل على جرايات ووصولات بنزين من دون موجب ودون وجه حق...وأضاف محامي برهان بسيس أن منوبّه قال خلال البحث ان شركة Sotutel كانت تعدّ لومضة إشهارية حينئذ تفطّن برهان بسيّس الى ذلك ولفت انتباه الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أمر بإلحاقه بالشركة المذكورة للمتابعة والمراقبة. ولم يكن برهان يتواجد بمقّر عمله بانتظام بل عندما تقتضي الضرورة فقط والدليل على ذلك أنّ الرجل كان يتحوّل للحصول على جرايته الشهرية ووصولات البنزين كما جاء في دعوى إدارة «سوتيتيل». وأضاف المحامي إنّ برهان بسيس ذكر عند البحث أنّ القرار كان قرارا من رئيس الجمهورية آنذاك باعتباره رئيس الإدارة التونسية وأنّه قبل العمل لأنه لم يكن هناك أيّ داع للرفض أو عدم الامتثال للأمر خصوصا انه موظف عمومي ومن واجبه تطبيق الأوامر متسائلا هل كان ذنب موكّله أنه طبّق التعليمات؟ ثم لِمَ لم تتم إحالته على مجلس التأديب وطرده إن لزم الأمر عوض اللجوء إلى التقاضي؟
