مازالت أزمة شركة «ليوني» تلقي بظلالها على عمّال فرع الشركة بالزهراء حيث مازالت المفاوضات جارية وسط تباين آراء ومواقف النقابة وإدارة الشركة. وبيّن الأخ محمد علي بوغديري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس أنّ النقابة متمسّكة بتعويض العمّال عن طردهم بشكل عادل وذلك عبر منحهم أجر شهرين ونصف عن كلّ سنة عمل اضافة الى منحة اعلام بالطرد في حين تتمسّك الادارة بتعويض بقيمة شهرين فقط وأشار إلى أنّ الأخ الأمين العام حسين العبّاسي تدخّل عندما وصل التفاوض إلى طريق مسدودة وجنب الجهة التوتر الاجتماعي وكان اللقاء بطلب من السفير الألماني الذي جمع الأخ الأمين العام والأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص والكاتب العام للاتحاد الجهوي ببن عروس والسيد بيتر زينفت ممثّل السفارة الألمانية. وعن واقع الشركات الأجنبية ذكر الأخ البوغديري في حديث للشعب أنّها قدمت إلى تونس في اطار قانون 1972 وهي شركات معفية من كلّ الضرائب ومن الأداء على التكوين المستمر كما تستفيد هذه الشركات من قانون 1979 حول الشركات التي تشكو من صعوبات اقتصادية حيث تتمتّع بتكفّل الدولة بنسبة 50٪ من مصاريف الضمان الاجتماعي طوال مدّة الصعوبة والتي تتجاوز عدّة أشهر في كلّ سنة. ولاحظ الأخ الكاتب العام أنّ الأجر في تونس يساوي أقل من عشر (10/1) الأجر في أوروبا وهو ما يجعل هذه الشركات تراكم أرباحا كبيرة من استغلال العمّال ودعا إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات المشتركة التي تُعطّل دفاع العمّال عن حقوقهم ولاحظ أنّ ميزة هذه الشركات هو القدرة التشغيلية العالية ولكن مقابل ضعف وهشاشة العلاقات الشغلية وتعتمد هذه الشركات على الفصل 6/4. وذكر الأخ بوغديري أنّ الاتحاد الجهوي منكب على 4 ملفات أساسيّة بغضّ النظر عن النشاط والجهد اليومي. وتتمثّل هذه الملفات الكبرى مشكل مؤسسة «ليوني» وعمّال التعاضدية العمّالية بسوق الجملة ببئر القصعة والشركة التونسية للشحن والترصيف والمندوبية الجهوية للتعليم.