سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المسائل الاقتصادية والاجتماعية، مسودة الدستور، سير العدالة الانتقالية، الحقوق النقابية قرارات الحكومة المؤقتة، ومسائل مختلفة
لجنة نقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل تتابع
إيمانا بدور الاتحاد العام التونسي للشغل منظمةً وطنية وبمسؤوليته تجاه كل القضايا الوطنية المطروحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتسم بجسامة التحديات وبتسارع الاحداث وتواتر عديد الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي (مشروع الدستور للاتحاد العام، مبادرة الاتحاد، مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات) في علاقة بمسائل العدالة الانتقالية والاجتماعية والتنمية الجهوية والتشغيل والحريات العامة والفردية ومقومات الشفافية والحكومة، ولإضفاء مزيد من النجاعة على عمل منظمتنا ونظرا الى كثرة مهام المكتب التنفيذي والتزاماته بمتابعة عديد الملفات اليومية في نفس الوقت، فإن قسم الدراسات اقترح احداث لجنة نقابيّة تضم خبراء ونقابيين تعني ب : 1 متابعة كل مشاريع القوانين المقترحة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا في ما يتعلق ب: مصادرة أملاك الرئيس السابق وعائلته. بيع حصص الشركات المصادرة بعد 14 جانفي 2011. الخوصصة. برنامج مساعدات العائلات المعوزة. ملفات الفساد المالي والاداري. ملف عمال الحظائر. ملف المناولة. ملف السكن الاجتماعي. غلق المؤسسات الاقتصادية. الهبة المسندة من قبل المؤسسة المالية الدولية لمراجعة مجلة الاستثمار. القروض والهبات الاجنبية. الاقتطاع من الأجور. انقطاع الماء والكهرباء. مشروع اتفاقية التبادل الحر بين تونسوالولاياتالمتحدةالامريكية. اسناد مشروع مصفاة الصخيرة الى شركة قطرية دون احترام قانون الصفقات العمومية. الانتدابات المباشرة في القطاع العام. قانون الانتداب في الوظيفة العمومية وتخصيص نسبة 30٪ لانتدابات مباشرة لفائدة شهداء الثورة وجرحاها والمنتفعين بالعفو العام او عند الاقتضاء لفائدة فرد من افراد عائلاتهم. برامج التشغيل. 2 متابعة مسودة الدستور وعمل اللجان صلب المجلس التأسيسي ودراسة كل مشاريع القوانين المتعلقة بالدستور والمرتبطة خاصة ب: الحقوق النقابية وحق الاضراب. الحريات الفردية. موعد الانتخابات القادمة ومسألة اتنتهاء الشرعية بعد 23 أكتوبر 2012 والتوافق. الاستفتاء على الدستور. القانون الانتخابي. مشروع القانون المتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات وما يمثله من خطورة على الحقوق والحريات وخاصة كل ما يتعلق بحرية المعتقد من ناحية والتعبير والنشر والابداع من ناحية أخرى. نوعية النظام السياسي القادم. المساواة بين الجنسين ومجلة الأحوال الشخصية (مسألة تعدد الزوجات). تطبيق الشريعة في الدستور وعلاقة الدين بالدولة. الهيئات الدستورية المستقلة (تركيبتها ومدى استقلاليتها). الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي. المجلس الاسلامي الاعلى. طريقة صياغة الدستور والعبارات التي تم اعتمادها. أجور ومنح أعضاء المجلس التأسيسي. 3 متابعة سير العدالة الانتقالية وخصوصا: القانون المتعلق «بالعودة إلى العمل» والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام وأولي الحق منهم. التعويضات لشهداء الثورة وجرحاها واعداد قائمة إسمية بشأنهم. تحديد دقيق للنقابيين المعنين بالتعويضات (وشهداء احداث 26 جانفي 78 واحداث الخبز 84) (مع تحديد موقف من التعويضات). 4 متابعة الأوامر والمناشير والقرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة. حياد الإدارة والتعيينات حسب الولاء السياسي دون اعتبار للكفاءة (التغول في مفاصل الدولة والادارة للحزب الحاكم). المنشور عدد 7. التعامل مع ظاهرة التشدد الديني وعنف المجموعات السلفية وسياسة المكيالين للحكومة في معالجة الأمور الامنية. النقاب في الجامعة والحريات الاكاديمية. علوية القانون وحماية مؤسسات الدولة. الاوضاع الامنية. التمديد في التوقيت الصيفي والتوقيت الاداري الجديد. سرية أجور كبار المسؤولين بالدولة (وعدد المستشارين الذين لهم رتبة كاتب دولة). سيطرة الحزب الحاكم على وسائل الاعلام. القائمة السوداء للصحافيين. تعدد اخطاء اعضاء الحكومة والتضارب بينهم. اساءة الحكومة لسمعة تونس والاضرار بمصالحها الحيوية (الاعتداء على سفارة الولاياتالمتحدة والمدرسة الامريكية). حياد المعهد الوطني للإحصاء وغياب تونس عن تصنيف دافوس. 5 متابعة الاعتداءات على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى النقابيين وعلى الحقوق النقابية. محاكمة النقابيين. محاولة تهميش دور الاتحاد العام التونسي للشغل وتقزيمه. قضية تعذيب نقابي صفاقس. التدخل في الشأن النقابي من أطراف سياسية وجمعياتية. حملات التشويه التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابيين. التعددية النقابية وحضور ممثلي اتحاد عمال تونس والجامعة العامة للشغل في الندوات التي تنظمها مختلف الوزارات. 6 متابعة عدة مسائل مختلفة. النيابات الخصوصية في البلديات. الأوضاع بالمساجد (والخطب التي تدعو إلى العنف). المجالس الجهوية لحماية الثورة (دورهم في مستشفى الهادي شاكر). الاعتداءات المتكررة على المبدعين والفنانين والصّحافيين والمدونين. التعليم الديني. تصاعد وتيرة العنف بكل اشكاله والارهاب الفكري. وجود اسلحة وتدريبات المجموعات السلفية. انتشار المخدرات والتهريب. تغذية العنف وبث البلبلة والتفرقة بين التونسيين واعتبار كل نقد هو ضد الاسلام وضد الشرعية. خطاب سياسي غير مسؤول ومزودج للاحزاب الحاكمة يخلق الازمات وعدم الثقة. تأثيرات الاحداث الاخيرة على الاستثمار الداخلي والخارجي. المال السياسي والتمويل الخاص بالأحزاب والصحافة. تمويل الجمعيات وبالخصوص الجمعيات الخيرية. وضعية الإعلام العمومي. استقلالية القضاء. الاحتجاجات الشعبية. غياب المعلومة والحقيقة وتعدد الاتهامات والتسربات. 7 مجالات التنسيق مع بقية مكونات المجتمع المدني من أجل تفعيل العمل المشترك حول مختلف المسائل المطروحة. 8 تقييم ميزانية سنة 2012 والبرامج التنموية بالجهات ونسبة إنجاز المشاريع المبرمجة. 9 متابعة دقيقة لمشروع الميزانية لسنة 2013 وللبرامج التنموية بالجهات.