انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد الغنوشي في جلسة استماع ب«التأسيسي»:لم أستقل تهربا من المسؤولية بل لأنني لم أعد قادرا على أداء مهمتي
نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 03 - 2012

كشف محمد الغنوشي الوزير الأول الأسبق انه استقال من الحكومة ليس هربا من المسؤولية وإنما لاقتناعه أنه لم يعد بإمكانه أداء مهامه، فقد كانت أمور عديدة تحدث من حوله ولا يجد لها إجابة ولا يلقى لها تفسيرا. وأضاف خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها والعفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي مساء أمس:» قررنا عدم استعمال العنف في أي اعتصام لكن الاعتصام الاول تم تفريقه باستعمال القوة ولسنا نحن من اعطينا التعليمات.. وقال :»عندما تيقنت انني غير قادر على التحكم في مختلف دواليب الجهاز الذي يمكنني به معرفة من كان وراء العمليات التي حدثت في القصرين والكاف وتونس قدمت استقالتي ولم اتراجع عنها رغم حلول آلاف التونسيين أمام بيتي لمطالبتي بالعدول عن الاستقالة».
ففي ما يتعلق بملف شهداء الثورة وجرحاها بين أن مجلس الوزراء الثاني الذي التأم يوم غرة فيفري 2011 أقر منح تعويض أولي لعائلات الشهداء وللجرحى بمبلغ ثلاثين ألف دينار للشهداء و3 ألاف دينار للجرحى وتم في مجلس وزراء لاحق الاتفاق على اعطاء منح لضحايا الحوض المنجمي والى قوات الامن الداخلي..
وبالنسبة للعفو التشريعي العام تحدث محمد الغنوشي عن ظروف اعداد المرسوم المتعلق به والذي تم سنه لما كان هو على رأس الحكومة، وبين أن أول مجلس وزراء التأم بعد 14 جانفي نظر في مشروع أولي حول العفو التشريعي العام، وكان هناك حرص على الاستماع إلى آراء مختلف أطياف المجتمع المدني بهدف طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة..
وتم بعد عشرين جانفي 2011 تنظيم اتصالات بعديد الأطراف لمعرفة مختلف الآراء والاقتراحات والاستماع للجمعيات ذات الطابع الحقوقي مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين وجمعية حرية وانصاف وجمعية المساجين السياسيين والمجلس الوطني للحريات والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية القضاة والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وممثلين عن حركة النهضة قبل حصولها على التأشيرة وعديد الأحزاب السياسية الأخرى، وانتقد العديد منهم هذا المشروع الذي لم ينص على التعويض.
وقال الغنوشي: «دامت المشاورات من عشرين جانفي الى منتصف شهر فيفري وأدت الى توافق حول صيغة جديدة تستجيب لمختلف التطلعات.. وهو أول مشروع مرسوم كان محل توافق، ونظر فيه مجلس الوزراء بتاريخ 18 فيفري وتمثلت الإضافات التي تم اقتراحها في ان كل الاطراف التي كانت محل تتبعات بمقتضى مختلف القوانين ( مجلة الاتصالات والصحافة والمجلة الجنائية وقانون مكافحة الارهاب) تتمتع بالعفو التشريعي العام. وكل من كانوا محل تتبع قضائي لدى المحاكم من اجل جريمة ارتكبت قبل 14 جانفي 2011 تتعلق بالاعتداء على امن الدولة الداخلي، او خرق احكام متعلقة بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وخرق الاحكام الخاصة بالصحافة والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر واحكام مجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات واجتياز الحدود خلسة والهروب من السجون أو من حوكموا بجرائم حق عام على اساس نشاط نقابي او سياسي يتمتعون بالعفو التشريعي العام»..
وبين أنه تم التنصيص في الفصل الثاني من هذا القانون على أن كل من يشملهم العفو يعودون للعمل.. وجاء هذا استجابة لطلبات ملحة وبهدف تحقيق المصالحة. وقال إنه لم يقع للأسف تفعيل حق التعويض، إذ كان من المفروض احداث هيكل ينظر في مقاييس تحديد التعويض والطعون.
ولاحظ أنه كان هناك حرص على السرعة في اصدار المرسوم إذ نظر فيه مجلس الوزراء يوم 18 فيفري ووقع عليه رئيس الجمهورية المؤقت يوم 19 فيفري وصدر في الرائد الرسمي 22يوم فيفري.
وإجابة عن أسئلة النواب حول قتلة الشهداء وملف القناصة وجرحى الثورة والتعويضات قال محمد الغنوشي يجب ألا يغفل على احد انه قبل 14 جانفي وبمقتضى الدستور لم يكن الوزير الاول مسؤولا عن سير دواليب الادارة والقوة العامة وكانت مشمولاته تقتصر على التنسيق في الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي تحال اليه من قبل رئيس الجمهورية والوزراء المعنيين بتلك الملفات.. وحتى بعد 14 جانفي لم تكن له معطيات حول الجهاز الامني.. وأكد أنه من الدوافع التي جعلته يقدم استقالته هو انه لم تكن له دراية بما يحدث ولم يفهم ما كان يحدث ولم تكن استقالته على حد تأكيده هروبا من المسؤولية بل لأنه لم يكن قادرا على تحملها..
القناصة
وبشأن ملف «القناصة» قال إنه كان بدوره يطرح الكثير من الأسئلة حول هؤلاء، لكنه لم يكن يعرف الجواب إلى أن استمع إلى الأستاذ توفيق بودربالة رئيس لجنة استقصاء الحقائق الذي قال انه لا يوجد قناصة بالمعنى الفني للكلمة، وأن من شاهدهم الناس فوق الاسطح ربما صعدوا هناك لحماية المراكز.. وعن سؤال يتعلق بمن أطلق النار على شاب أصيل جلمة كان في مظاهرة وقتل برصاص كاتم للصوت؟ ومن هم أولئك الأجانب الذين قيل انهم يحملون جنسيات سويدية وانهم قدموا للصيد وعثر عليهم محملين بأسلحة؟ اجاب انه مثل كل التونسيين سمع بهذا الخبر وليست لديه معلومات أخرى خلافا لما قيل ولم يكن لديه برهان على ان اطرافا اجنبية دخلت تونس وهي التي كانت وراء القتل.
وعن سؤال يتعلق بمسألة ارسال الجرحى للعلاج بالخارج قال الوزير الاول الأسبق ان الموضوع لم يطرح وقتها. وعن الجرحى الذين تمتعوا بتعويضات على غير وجه حق، بين ان التجاوزات يمكن ان تحدث لكن المراقبة يمكنها ان تحدد من انتفع بتعويضات لا يستحقها ويمكنها ان تسترجع تلك الاموال وتتخذ اجراءات رادعة.
وعن سؤال حول أسباب عدم ادراج مجموعة 1987 في مرسوم العفو التشريعي العام، بين ان المرسوم يمكن ان ينقح والامر موكول الآن للمجلس التأسيسي.. وذكر ان الفترة التي تحمل فيها المسؤولية بعد 14 جانفي كانت محدودة زمنيا لكنها كانت ذات طابع خصوصي فالانفلاتات شملت الجانبين الامني والاجتماعي وكانت الدولة مهددة بالانهيار لولا ما قامت به بعض الهياكل التي مكنت الدولة من تحقيق الانتقال بأقل كلفة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.