تورس : كلمة رئيسة جمعية القضاة التونسيين في مؤتمر

قرار استثنائي من الفيفا ...تعرف عليه وفاة شابة بطلق ناري في الكاف: العثور على ورقة ترجح فرضية الانتحار تعزيز التعاون بين تونس والصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعى، محور لقاء وزير الإقتصاد بالمدير العام للصندوق. عاجل/ ايطاليا تصدر قانون جديد..وهذه التفاصيل.. بنزرت: حريق بمركب صيد بميناء الصيد البحري بجرزونة ليبيا.. المتظاهرون يمنحون المجلس الرئاسي 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم الشرطة الألمانية تحذر من صعود جماعات شبابية يمينية إجرامية صفاقس: إعطاء إشارة الإنطلاق في إعداد مخطط التنمية الجهوي الستاغ : تشغيل خط كهربائي جديد بين توزر وتوزر 2 جندوبة: تفكيك شبكة مختصة في ترويج سماعات الغش في الامتحانات عاجل/ السجن لكهل تحرش ب 3 أطفال واعتدى عليهم.. عاجل/ حريق في مركب بميناء الصيد البحري بجرزونة.. عاجل/ إجلاء 71 مصريا من ليبيا اثر التوتر الأمني.. هام/ تمديد آجال العفو الاجتماعي ونظام التعويض عن أضرار حوادث الشغل.. فرنسا والسعودية تُطلقان تحضيرات مؤتمر حل الدولتين حالة الطقس لهذا اليوم.. رحيل أسطورة السينما الجزائرية محمد لخضر حمينة الفكر المستقيل إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، تفتتح مركزا جديدا لها بالقطب التكنولوجي بصفاقس الكاف: وفاة شابة بطلق ناري طبيبة تفقد أبناءها التسعة في قصف إسرائيلي أثناء عملها بالمستشفى أردوغان لمواطنيه : أرجوكم انجبوا 3 أطفال على الأقل أمراض تهدد حياتك عند ضعف حاستي السمع والشم.. ما هي؟! صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمي قاضية توقف قرار إدارة ترامب منع هارفارد من قبول الطلبة الأجانب وزير التجارة يعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان دار الثقافة ابن زيدون بالعمران .. برمجة ثرية في تظاهرة التراث والفن تنبيه/ توقف جولان الخط "ت.ح .م" بين هاتين المحطتين.. الرابطة الثانية : الشبيبة في «الناسيونال» بعزيمة الأبطال: «القناوية» ومقرين وجندوبة في صراع مفتوح لتحقيق الصعود مشروع "5/5": تجربة جديدة لتوزيع الفيلم القصير في قاعات السينما التونسية صفاقس .. بسبب خلاف مع زوجته .. يقتل صهره بطعنة سكين ويلوذ بالفرار أولا وأخيرا...«مخ الهدرة» صفاقس جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية تُمضي إتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة بمصراتة انطلاق فعاليات تظاهرة "ثقافات من العالم" بدار الثقافة ابن رشيق كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد رجال: الترجي الرياضي يحرز المرتبة الثالثة بفوزه على منتدى درب السلطان المغربي 43-25 ''قصّيت شعري وغامرت''... باسكال مشعلاني تكشف كواليس أغنيتها الجريئة! سيدي بوزيد: انطلاق موسم الحصاد وسط تقديرات بانتاج 290 الف قنطار من الحبوب عاجل/ مبادرة تشريعية هامة تتعلق بتنظيم ضمانات القروض البنكية..وهذه التفاصيل.. موعد بدء إجازة عيد الأضحى في السعودية وزير املاك الدولة: نسعى الى الانتقال الى مرحلة الكتب والامضاء الالكترونيين في كل المجالات ذات العلاقة بالسجل العقاري السكر المضاف و أضراره من قرطاج إلى رأس جدير: الديوانة تكشف تفاصيل إحباط محاولات تهريب ضخمة تظاهرة ثقافية غدا السبت حول الفن والهوية بدار الشباب سيدي داود بالمرسى عاجل: أشرف الجبري ''مكشخ'' لموسمين إضافيين عاجل/بعد استقالة الهيئة التسييرية للافريقي: سمير الوافي يفجرها ويكشف.. السجن لنقابي أمني سابق من أجل هذه التهمة.. دليلك الكامل لتنسيق ألوان ربيع وصيف 2025: ألوان جريئة وعصرية ''تخليك تتألق''! 29 يوم فقط تفصلنا على بداية فصل الصيف علاج طبيعي للاكتئاب دون أدوية...تعرف عليه ''ضحكة كبيرة ونتيجة خطيرة'': لعبة التخويف تهدّد صحة طفلك! فيفا تعاقب جامعة كرة القدم التونسية ب57 مليون ...وهذا هو السبب دعاء يوم الجمعة 23 ماي 2025 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتذر بعد نفاذ الميداليات خلال حفل التتويج في الدوري الأوروبي الاستيقاظ قبل رنين المنبه خطر.. دراسة تحذر وتكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم.. تخصيص جوائز مالية قياسية لكأس العرب 2025 بقطر هام/ "الستاغ" تشرع في جدولة ديون هؤولاء.. ملف الأسبوع...وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا .. الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

كلمة رئيسة جمعية القضاة التونسيين في مؤتمر
الحوار الوطني للتحاد العام التونسي للشغل

الشعب نشر في الشعب يوم 20 - 10 - 2012

السيد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسادة أعضاء المكتب التنفيذي
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس المجلس التأسيسي
السيد رئيس الحكومة
السادة أعضاء المجلس التأسيسي
الأمناء العامين للأحزاب السياسية
رؤساء المنظمات و الجمعيات ومكونات المجتمع المدني
لست في حاجة إلى أن أؤكد على ضرورة أن يجتمع الفرقاء و الأصدقاء خصوصا في سياق التحديات التي تشهدها بلادنا ولست في حاجة الي القول بان الأزمات مهما اشتدت لابد ان تعقبها خيارات التوافق التي تستند إلي إمكانات الانفتاح واعتبار التنوع وان بناء ديمقراطية توافقية في وضعنا الانتقالي المعقد تبقى خيارا يستهدف بالأساس الاعتماد على مبدا الحوار وتقريب وجهات النظر. وان اجتماعنا بدعوة كريمة من منظمة عريقة يمثل انطلاقة لحوار وطني ولذلك وجب الشكر الجزيل لكل من ساهم في إيجاد هذا الإطار
سيداتي سادتي
لا يمكن ان يغيب عن ذاكرتنا ممارسات الاستبداد التي جعلت من القضاء أداة للانتهاكات كما لا يمكن ان ننسى ما خاضه القضاة و المجتمع المدني من اجل بناء قضاء مستقل ولذلك كانت الثورة في بعض وجوهها انتصارا للعدالة وكان اعتقادنا ولازال ان هذه الثورة لاتكتمل الا بقضاء مستقل لكن تبين ان دون ذلك عوائق كثيرة في المؤسسات و الأشخاص والعقليات. ومن اجل الانتصار على تلك العوائق خضنا اشكالا من النضال حتى اننا لازلنا إلى الان نرابط بمقر جمعية القضاة في اعتصام دائم احتجاجا على الممارسات الفردية ونفخ الروح في المجلس الاعلى القضاء وانتظار الهيئة الوقتية للقضاء العدلى.
لعل اهم الثوابت التي استقرت دون تغيير منذ قيام الثورة هو تأجيل إصلاح القضاء و الاعتماد في ادارته على غياب الرؤية وحضور السلطة السياسية في تصريف شوؤنه مما ادى في مفارقة عجيبة الى اعادة انتاج نفس المظاهر الموروثة عن النظام الاستبدادي من ذلك عدم الشفافية وغياب الانتخاب والاستعاضة عن المؤسسات بالقرارات الفردية.، ورغم ان التنظيم المؤقت للسلط العمومية قد اقتضى تنفيذ إجراءات متعددة تبدا بانشاء هيئة وقتية للقضاء العدلي وتستمر بتنظيم القضاء واعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء وتنتهي بوضع أسس لاصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية فمن الملاحظ ان هذه التدابير التي نص عليها الفصل 22 من الدستور الصغير لم تبرح مكانها وبقي الامل معلقا على انشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي نرجو الا تكون سقطت من التوافقات داخل الائتلاف الحاكم ولقد كان من تداعيات التاخير في انشاء الهيئة الغاء أي شكل من الادارة الذاتية للشان القضائي وتركيز جميع السلطات التقريرية المتعلقة بتسمية القضاة و نقلتهم و ترقيتهم و اعفائهم و تأديبهم بيدي السلطة التنفيذية، وهو واقع يتنافى بداهة مع وجود السلطة القضائية المفترضة اضافة الى تعارضه مع إلزامية أحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي.إن استقلال القضاء هو في جوهر ثورة قامت من أجل القطع مع الظلم والاستبداد واتخذت هدفا لها إرساء نظام ديمقراطي يقوم على التفريق بين السلط وتكريس علوية القانون وإقرار قيم العدالة والحرية والمواطنة، فلا وجود لنظام ديمقراطي لا مكانة فيه لقضاء مستقل يؤمن للجميع الحق في محاكمة عادلة، ولا ضمان لانتخابات حرّة ونزيهة وشفافة في ظل قضاء خاضع للسلطة السياسية، ولا أمل في إعلام حرّ ومحايد في ظل قضاء تابع يسهل توظيفه لضرب الحريات.
لقد بينت تجارب الانتقال الديمقراطي في مختلف البلدان الخارجة من أنظمة الاستبداد أن نجاح أي مسار انتقالي هو رهين إصلاح المؤسسة القضائية بإقرار ضمانات استقلالها عن السلطة السياسية وتحييدها عن مختلف التجاذبات وردّ الاعتبار لها واستعادة الثقة فيها، فمرحلة الانتقال الديمقراطي لا يمكن بأي حال أن تكون مرحلة فراغ مؤسسي أو إحياء لمؤسسات موروثة عن الأنظمة الاستبدادية، بل هي مرحلة تركيز مؤسسات تقطع الطريق أمام إعادة تجربة الماضي وتمهد لإرساء مؤسسات تستجيب لضرورات البناء الديمقراطي.
إن استقلال القضاء وإصلاحه ليس شعارا يُرفع أو وعودا تُقطع بل مؤسسات تُحدث وضمانات تُكرّس، لذلك فان الآمال معلقة على نجاح هذا الحوار الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالدفع الجدي نحو تجاوز الفراغ المؤسسي الذي يعاني منه القضاء تمهيدا لإرساء سلطة قضائية مستقلة في الدستور وذلك عبر:
- اولا التعجيل بتفعيل الفصل 22 من القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية عبر إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وسن قانون منظم لها في أجل لا يتجاوز موفى ديسمبر 2012 يمنحها الاستقلال الهيكلي والإداري والمالي ويجعل منها مؤسسة ضامنة لاستقلال القضاة وحيادهم وتحصّنهم من تدخل السلطة التنفيذية في مسارهم الوظيفي بصفة مباشرة أو من خلال توظيف مؤسسات موروثة عن نظام الاستبداد كما تم في الحركة القضائية الأخيرة وذلك بإحياء المجلس الاعلى للقضاء العدلي الموروث عن زمن الاستبداد والفاقد للشرعية وللمشروعية و غير الممثل للقضاة و الذي قام ولا يزال على انتخابات مزيفة لعدد من أعضائه.
إنه لن يتنسنى لأي وفاق أن ينجح دون أن يكون من محاوره الأساسية واستخلاصاته الجوهرية إرساء الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي وذلك لأهمية الوظائف التي سيضطلع بها القضاء من بت في النزاعات الانتخابية وقضايا الحريات العامة والفردية وملفات العدالة الانتقالية. وان وضع القاضي اليوم الذي غابت ضمانات حمايته وانفردت السلطة التنفيذية بنقلته وترقيته وتأديبه وعزله بمجرد قرار إعفاء انفرادي مع ما يشيعه ذلك من خوف وتوجس لا يساعد البتة على اضطلاعه بهذا الدور في نطاق تأمين قضاء شجاع قوي محايد ومستقل.
ثانيا إقرار وضع دستوري للقضاء يرقى به إلى مرتبة سلطة مكتملة الصلاحيات تحقق التوازن بين السلط وتحمي الحقوق والحريات.
سيداتي سادتي
إن في قضاء تعود إليه سلطته وفي متقاض يعود إليه قاضيه وفي سلطة نظام يعود إليه توازن سلطه ضمانات حقيقية لثورة تحقق أهدافها ولانتقال يحقق ديمقراطيته.
عاشت تونس، عاشت ثورتها، عاش شعبها أبيّا. فلا ضمان لمحاكمة عادلة، ولا ضمان لانتخابات حرّة ونزيهة وشفافة في ظل قضاء خاضع
عاشت تونس، عاشت ثورتها، عاش شعبها أبيّا.
هيومن رايتس ووتش تطلب التحقيق
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش تونس اليوم الى التحقيق في سلسلة الهجمات التي نفذها متشددون خلال الشهور العشرة الماضية وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء .وقالت المنظمة «الهجمات خلال الشهور العشرة الماضية جدت في أماكن مختلفة داخل البلاد على يد أشخاص لهم نفس اللباس والمظهر. وتصرف المهاجمون بشكل عنيف واستعملوا أسلحة مثل السيوف والهراوات والسكاكين لمنع تنظيم مهرجانات واحتفالات واعتدوا على الناس بالضرب ويبدو أن ذلك بسبب أفكارهم ولباسهم ونشاطهم.»
وقالت جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «إن عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يرسخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينيا من العقاب وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف
مقتل سائح بلجيكي
في فجر الجمعة 12 اكتوبر لقي شيخ بلجيكي عمره 67 سنة حتفه متأثرا بجراحه اثر تلقيه طعنة على مستوى القلب في منزله الذي يسكنه على وجه الكراء بياسمين الحمامات. وحسب المعلومات التي توفرت حول الجريمة فإن بعض الجيران تناهت إلى مسامعهم أصوات مريبة وصياح في منزل جارهم البلجيكي وعندما خرجوا لاستجلاء الامر شاهدوا شابا يجري هاربا فحاولوا اللحاق به لكنه سرعان ما اختفى عن الأنظار وعندها توجهوا إلى منزل السائح الذي كان مفتوحا وبداخله الشيخ البلجيكي ملقى على الأرض مصابا وأضافت مصادر امنية ان السائح تعرض لطعنة عميقة بآلة حادة على مستوى القلب سببت له نزيفا داخليا لم يمهله رغم محاولة اسعافه.
وباستكمال الأبحاث القي القبض على شاب بالغ من العمر 24 سنة
وحسب ما توفر من معطيات اولية فإن المشتبه به كان يتجول بالمنطقة السياحية بياسمين الحمامات عندما التقى السائح الذي عرف بشذوذه الجنسي واستدرجه إلى شقته كي يقضي معه تلك الليلة، ولكن بالدخول إلى المنزل ناوله بعض المشروبات الكحولية ثم حاول التحرش به وطلب منه ممارسة الجنس وهو ما أغضب الشاب فكان أن رد الفعل وتسلح بسكين وسدد بواسطتها طعنة للضحية أردته قتيلا ثم لاذ بالفرار.
وباكتشاف الجريمة تجند أعوان فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات للوصول إلى الحقيقة فأجروا سلسلة من التحريات الميدانية مكنتهم في وقت وجيز من حصر الشبهة في شاب قاطن عادة بحي شعبي على تخوم الحمامات، وبإيقافه اعترف بما نسب إليه وبملابسات الواقعة.
قضية أحداث السفارة الأمريكية أمام دائرة الاتهام
بعد استنطاقه لجملة المتهمين في قضية أحداث السفارة الأمريكية قرر الأسبوع المنقضي قاضي التحقيق بالمكتب 24 بالمحكمة الابتدائية بتونس إطلاق سراح عدد من المتهمين.
غير أن ممثل النيابة العمومية استأنف ذلك القرار وأحيلت جملة المطالب الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتنظر فيها وقريبا تحدد جلسة في الغرض.
وذكر الأستاذ احمد بلغيث أحد أعضاء اللجنة المكلفة بالدفاع عن المتهمين انه تمت إحالة 74 متهما على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 24بابتدائية تونس كان أفرج عن ستة منهم من قبل، ومؤخرا قرر إطلاق سراح تسعة آخرين غير أن النيابة استانفت ذلك القرار مضيفا أن أوراق القضية لم تتضمن الفاعلين الحقيقيين حسب ما بينته مختلف وسائل الإعلام علاوة على ما تضمنه ملف القضية وما دونته كاميرات السفارة ولاحظ انه لا تتوفر اية قرينة مادية او واقعية تخص منوبيه وانه طال ايقافهم.
وأكد الأستاذ بلغيث أن العقوبة المستوجبة لنصوص الإحالة تصل الى الإعدام ولذلك شدد على ضرورة توفر أدلة دامغة يواجه بها المتهمين.
القضاء العسكري يتهم 16 من أفراد العصابة المسلحة بالتآمر على أمن الدولة
ذكرت مصادر صحفية أن دائرة الاتهام بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس وجهت الاتهام إلى 16 شخصا من أصل 19 متهما في قضية «احداث بئر علي بن خليفة بتهم تتراوح بين التآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد
بعد أن حفظت القضية في حق بعض المتهمين كما أذنت بسراح 3 موقوفين فيما كان حاكم التحقيق قد برأ ذمة 3 آخرين في طور سابق وأخلي سبيلهم.
الشبان المتهمون في قضية الحال هم جميعا ممن يحسبون على التيار السلفي الجهادي أو المتعاطفين معه فكرا أو فعلا...
وقد تم توجيه تهم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك كل حسب ما نسب إليه حسب أحكام المجلة الجزائية، على أن أطوار التقاضي العسكري قدمت للمشتبه فيهم ضمانات الدفاع ودفع التهم سواء بالتقاضي على درجات أو خلال مختلف عمليات الاستقراء والاستقصاء والتحري والبحث والاستماع والاستنطاق والمعاينة والتشخيص والتحقيق والتحري.. وهو ما أثمر في طور أولي خلال التحقيق إخلاء سبيل ثلاثة مشتبه بهم ثم وفيما بعد وأثناء الإحالة إلى دائرة الاتهام العسكرية حفظ التهمة في حق بعض المتهمين وتسريح آخرين.. وذلك احتراما للقاعدة القانونية وأصالة مبدإ براءة الذمة للذات للبشرية.
ورغم أن النيابة العسكرية تتجه إلى نقض قرار دائرة الاتهام فلا يستبعد أن تقوم جهات الدفاع عن المتهمين بتعقيب القرار
فرنسا تتبنى مشروع قانون يسمح بملاحقة الارهابيين الفرنسيين بالخارج
تبنّت الحكومة الفرنسية مطلع اكتوبر الجاري ,مشروع قانون يمكّنها من ملاحقة الفرنسيين الذين يقومون باعمال ارهابية او يتدربون على الجهاد.
وبيّنت المتحدّثة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم «ان الحكومة تراهن على تبنّي البرلمان لهذا المشروع قبل نهاية السنة «, وان هذا المشروع يهدف الى رصد الاتجاهات الفردية او الجماعية نحو التطرف والعنف الارهابي بصورة افضل وكشف الشبكات التي تنقل مجنّدين الى معسكرات التدريب الموجودة في دول عدة بشكل افضل. وللتذكير ان هذا المشروع يقدم بعد مرور ستة اشهر على العمل الارهابي الذي ارتكبه محمد مراح في شهر مارس بمدينة تولوز والذي اسفر عن مقتل خمسة اشخاص
قضاة مصر في مواجهة محمد مرسي
رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه، موجها انتقادا لاذعا للرئيس بسبب ما وصفه بإهانة القضاة والقضاء في مصر.
وأعلن الزند في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع طارئ لنادي قضاة مصر مساء الخميس 11 أكتوبر: «يا سيادة الرئيس قل لمن حولك كفوا عن إهانة القضاة والقضاء، فأحدهم ذرف بالأمس دموع التماسيح واهما أن شعب مصر يمكن خداعه، واتخذ من دموعه ستارا للسب في قضاء مصر الشامخ النزيه، فقال إن قضاء مصر فاسد، لكن الحقيقة أنه هو الفاسد ومن يصدقونه». وأكد الزند ان قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه. وأضاف إن موقفه «إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيل لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه». وكان مكتب رئيس الجمهورية المصري أعلن الخميس 11 اكتوبر تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وكلف أحد نوابه بالقيام بأعمال النائب العام لحين تعيين نائب جديد. لكن محمود أكد في تصريح تلفزيوني له انه لم يترك منصبه الذي يشغله منذ عام 2006.
وأعرب الزند عن استيائه من الاسلوب الذي تم به الاعلان عن إبعاد محمود، وتساءل موجها كلامه لمرسي: «لماذا تقيل النائب العام؟.. ثم يخرج أحد مستشاريك فيكذب ويقول إن النائب العام استقال؟.. فإذا كانت لديكم استقالة اعرضوها في مؤتمر صحفي». وأعلن الزند إنه سيدعو خلال أيام لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي يشارك فيها القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي قال إنها « تريد النيل من القضاء والقضاة».
هذا وكان مئات المصريين تظاهروا الجمعة في ميدان التحرير فيما سمي «جمعة الحساب» لتقييم أداء الرئيس مرسي، واحتجاجا على الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط عام 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل. ويحمل منتقدو النائب العام جهاز النيابة العامة المسؤولية عما قيل إنه فشل في تقديم الأدلة في القضية للمحكمة. وفي تطور لاحق تراجع محمد عن اقالة النائب العام وهو ما يع انتصارا لقضاة مصر في مواجهة حكم الإسلاميين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.