في انتظار انطلاق مؤتمر المبادرة الوطنية للحوار التي سيطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 16 أكتوبر الجاري حاولنا أخذ رأي البعض من أهل القضاء في هذه المبادرة فكانت التصريحات التالية: كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين هذه المبادرة المعروضة في نطاق احترام الشرعية والتي تشمل الوضع القضائي فيما يتعلق بتركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي نعتبرها هامة وضرورية في ظل تأزم الوضع القضائي الذي كنا نطمح أن ينطلق الشروع في إصلاحه بتركيز مؤسساته المستقلة مبكرا من بعد الثورة إلا أننا أصبنا بخيبة أمل كبرى لما نشهد اليوم من استمرار وضع القضاء كجهاز تابع للسلطة التنفيذية زادت هيمنة السلطة السياسية عليه ولنا مثال في ذلك في القضاء العدلي الذي أصبح خاضعا كليا للإدارة المباشرة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في غياب تركيز الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي فضلا على خضوعه لضغوطات مختلف القوى الاجتماعية فيما يطرح من نزاعات يومية على المحاكم بين السلطة وتلك القوى الاجتماعية والتي لا يمكن أن تخف حدتها طالما لم يلمس الجميع أن القضاء قد خرج من وضعية التبعية للسلطة التنفيذية وبرز كسلطة مستقلة بهياكل مستقلة وإننا نتمنى أن تكون هذه المبادرة المخرج المنشود على المستوى الوطني والقضائي للخروج في أقرب الأوقات بحل توافقي بخصوص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتجاوز حالة الفراغ المؤسسي التي أضرت ضررا فادحا بوضع القضاء العدلي . روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين من أهم ما في هذه المبادرة طرحها للمسألة القضائية وإن كان ذلك ليس بصفة شاملة بل بالاقتصار على موضوع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. و ما نحن ننتظره من هذه المبادرة هو أن يتوصل العقل السياسي التونسي إلى توافقات عاجلة في نطاق احترام المؤسسات الشرعية بالنسبة لكل المسائل الخلافية وخاصة منها المسألة القضائية التي لم تعد تحتمل التأجيل فطلب القضاء المستقل هو طلب يومي من كل شرائح المجتمع وفي كل أنواع القضايا المتصلة بالحريات ومحاربة الفساد والمحاسبة والعدالة الانتقالية والقضايا التي تضع السلطة في مواجهة فرقائها .وانه لا يمكن قطعا وبكل المقاييس الحديث عن مؤسسة قضائية مستقلة في واقع قضائي يبسط فيه وزير العدل اليوم نفوذه المطلق على تعيين القضاة ونقلتهم وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات وتأديبهم وطردهم بقرارات الاعفاء الفردية مما يؤدي كذلك الى واقع ترهيب وتطويع للقضاة لا يساعد على إنتاج القضاء الناجع القوي المهاب المحقق للتوازن بين السلط صباح العريضي مندوبة الحكومة لدى دائرة المحاسبات عضوة بجمعية القضاة التونسيين هذه المبادرة الوطنية التي طرحت الشأن القضائي العدلي الذي بقي مجمّدا على هذا التاريخ والتي تتم في نطاق احترام المؤسسات الشرعية يمكن أن تكون هامة في تقوية التمشي الديمقراطي بحلول توافقية وتشاركية. وفي تقديري أرى من الناجع ومن الضروري عدم اقتصار المبادرة في الشأن القضائي على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتفكير المشترك في وضعية القضاء كمنظومة متكاملة بطرح مسألة إعادة هيكلة المجالس العليا الخاصة بالقضاء المالي والقضاء الإداري التي تم إفرادها بوضعية خاصة في القانون المنظم للسلط بالرغم من اعتبار أهمية دور المحكمة الإدارية في فض النزاعات الانتخابية ودور دائرة المحاسبات في رقابة المال السياسي وتمويل الحملات الانتخابية. أحمدالرحموني قاض - رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء -اعتبر ان المبادرة بما تحمله من دعوة للحوار والتوافق تمثل ضرورة حتمية خصوصا في هذا السياق الثوري و بعد ان تازمت الامور على جميع المستويات وعرفنا جميع اشكال الاحتجاج العمومية و الفردية ورغم وجود مؤسسات شرعية فان الحاجة متاكدة لمثل هذه الاليات التي تساهم في الوساطة بين الفرقاء وانضاج الحوارات حول القضايا الكبرى و المؤمل ان تعمل هذه المبادرة على تجاوز المعوقات التي عرفتها الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وقبل ذلك المجلس الوطني لحماية الثورة ومن الملاحظ ان المبادرة تقترح التوافق على عدد من القضايا ذات الاولوية ومن بينها تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى وهي المسالة الوحيدة التي ترتبط بالمنظومة القضائية ورغم اهمية ذلك فان اسس اصلاح القضاء بجميع فروعه و المعايير الواجب اعتمادها تمثل جوهر الشواغل المتعلقة بالشان القضائي والتي تستوجب الاتفاق على ملامحها الاساسية فالقضاء الذي يعتبر من اكثر المتضررين من الفترة الانتقالية الاولى والثانية قد خضع من جهات متعددة اما للهيمنة من قبل الحاكمين بقصد استيعابه او استغلاله واما للتاثير من قبل القوى الاجتماعية او الاقتصادية بقصد المساس من حياده و لذلك فالضرورة تدعو الى ضمان استقلال القاضي و حياده حتى يكون بمامن من تداخلات السياسيين و مختلف الفرقاء وهو ما عجزت عن تحقيقه السلط العمومية الشرعية سواء على مستوى المجلس الوطني التاسيسي او على مستوى سلطات الاشراف على القضاء بمختلف اصنافه ومن الواجب التاكيد ان القضاء الذي يعتبر اضعف الحلقات في نظام الدولة خلال الوضع الانتقالي يبقى متطلعا الى دور اكثر فاعلية لا يمكن تحقيقه في وضع سياسي يعتمد الديمقراطية العددية اي الاعتماد اساسا على مبدا الاكثرية وهو ما يستوجب الاستناد في هذا الخصوص الى ديمقراطية توافقية تمثل تطورا للنظام السياسي من اجل تحقيق نموذج توافقي يتميز بضعف نوازع الهيمنة امن قبل الحاكمين وهو ما يزيد من حظوظ نشاة السلطة الغائبة وهي السلطة القضائية فوزي معلاوي عضو الهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين طبيعي أن قوام كل ديمقراطية تشاركية تقطع مع نظام الحكم الفردي هو إرساء حوار وطني يفتح فيه الباب لمشاركة الجميع في إبداء الرأي والالتفاف حول الأهداف والقرارات التي تهم إدارة الشأن العام. لذلك فنحن من موقعنا كهيكل ممثل للقضاة ومدافع عن استقلال القضاء والقضاة ندعم من جهتنا كل المبادرات التي تضع ضمن أولوياتها إصلاح المؤسسة القضائية والتأسيس لسلطة قضائية مستقلة تحقق التوازن مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. ونحن مؤكد استعدادنا لمساندة كل مبادرة تسير في هذا الاتجاه وتحظى بدعم السلطة الشرعية العليا في البلاد ونجدد التزامنا بالعمل الفاعل لانجاحها وتقديم مقترحاتنا وتصوراتنا سواء فيما يتعلق باصلاح منظومة العدالة أو فيما يتعلق بتحديد خيارات مسار العدالة الانتقالية وفي إطار ما نصبو إليه جميعا من توافق وإرساء لثقافة الديمقراطية التشاركية.