صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، مساء السبت، على الصيغة النهائية للفصل 21 من مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والمتعلق بالسلطة القضائية، بغالبية الأصوات (163 صوتا).وينص هذا الفصل بعد إدراج التعديلات المقترحة عليه من قبل عدد من أعضاء المجلس على ما يلي : "تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة. بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا تأسيسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء . يسن المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء". وبعد أن عرج النواب على ما لحق السلطة القضائية من شوائب خلال العهد البائد، مؤكدين على الحاجة الماسة حاليا لإصلاحها والنهوض بها اعتبارا لدورها المحوري في ضمان الحقوق العامة والخاصة وفي دعم الاستثمار وفي معاضدة المجهود التنموي في البلاد، تطرق بعض النواب من بينهم مية الجريبي ورابح الخرايفي ومحمود بارود عن الحزب الديمقراطي التقدمي إلى ضرورة حل المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، وإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء. وشدد نواب آخرون على ضرورة فصل السلطة القضائية عن وزارة العدل المطالبة بتوفير الظروف التشريعية اللازمة لممارسة قضاء مستقل. وفي هذا الصدد دعا سمير بن عمر عن المؤتمر من أجل الجمهورية إلى ضبط خارطة طريق لإصلاح السلك القضائي مستعرضا مقترحات تقدمت بها جميعة القضاة التونسيين لتحقيق هذا المطلب من بينها إجراء إصلاحات جوهرية على مستوى المسؤوليات القضائية وحل المجالس العليا الثلاثة للقضاء تمهيدا لإجراء انتخابات شفافة لتشكيل مجالس جديدة. ومن جهته استغرب محمد ناجي غرسلي عن الحزب الديمقراطي التقدمي من تغييب سلك القضاة عند مناقشة هذا الفصل مقللا من قيمة الأحاديث التي تروج لوجود عدد هام من الفاسدين في سلك القضاء بقوله "ان عدد القضاة المرتشين والمحسوبين على النظام البائد قليل بشكل لا ينال من حق الغالبية الذين هم قضاة شرفاء". وتمسك فتحي اللطيف عن قائمة البديل الثوري بضرورة إصدار المجلس الوطني التأسيسي قانون تنشأ بموجبه هيئة وقتية للإشراف على سلك القضاء إلى حين تنظيم انتخابات لإعادة تشكيل هذه المجالس مثلما دعا فيصل الجدلاوي عن القائمة المستقلة "العدالة" الى التعامل مع القضاء كسلطة قائمة الذات لا كمهنة أو كسلك. وربط بعض النواب بين مناقشة هذا الفصل اليوم السبت وبين احتفال تونس باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو تزامن من شانه ان يذكي روح المسؤولية لدى الجميع ويحثهم على السعي لتخليص السلطة القضائية من الشوائب العالقة بها وجعلها سلطة حقيقية تمارس صلاحياتها في كنف الاستقلالية والحياد. وقبل المرور للمصادقة على التعديلات المقترحة على الفصل احتدم النقاش بين المعارضة و"الترويكا" وسط اتهامات كل طرف للآخر بالسعي لارتهان صوته وهضم حقه في التعبير عن رأيه مما حدا بمراد العمدوني، عن حركة الشعب، لاتهام النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي بعدم احترام المجلس ونوابه الأمر الذي اضطرها لرفع الجلسة وطلب لقائه. وعقب استئناف الجلسة للمصادقة على الصيغة النهائية للفصل تقدم العمدوني باعتذاراته لنائبة رئيس المجلس ولهيئة المجلس عما صدر منه من تجاوزات.
