انعقد المؤتمر التأسيسي لنقابة المهندسين الفلاحيين بولاية الڤقصرين يوم الخميس 18 أكتوبر 2012 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالڤقصرين تحت اشراف الأخ عمر المحمدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل. وقد نوّه المؤتمرون بالدور الطلائعي للاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن الشغالين والاستماع إلى مشاغلهم والسعي الدائم لإيجاد الحلول المناسبة لهم، كما عبّر المتدخلون عن ارتياحهم الكبير لتكوين نقابة تمثّلهم في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرين إيّاها مكسبًا من مكاسب الثّورة وحلمًا طالما راود القطاع بكامل تراب الجمهورية من أجل الدفاع عن الوضعية المتردية والتصدّي للتّهميش المتعمّد للقطاع وللعاملين به في عديد المواقع حيث أصبح القطاع مثقلا بالعديد من الصعوبات من أجور متدنية وظروف اجتماعية صعبة تعيق المهندس على الابداع ولعب دور فاعل في تنمية البلاد. وعبّر الحاضرون على: إلتزامهم الكامل بمبادئ الثّورة «ثورة الحريّة والكرامة» وترحمهم على شهداء هذه الملحمة التاريخية. مساندتهم المطلقة لكل حركات التحرّر من أجل حريّة وكرامة الشعوب. دعوتهم أن تكون هذه النقابة فضاء حقيقيًا للحوار بين كلّ المهندسين بأطيافهم المختلفة ومنبرًا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية، الاجتماعية، المادية والمعنوية سواء جماعيّة كانت أو فردية وطالبوا بضرورة دراسة المشاغل التالية: مراجعة سلم الأجور. فتح الآفاق أمام المهندسين. تسوية وضعية المهندسين المتعاقدين مع احتساب سنوات التعاقد كأقدميّة فعلية في العمل. الترقية الآلية لمهندسي الأشغال وضع مقاييس موضوعيّة للترقيات المهنيّة في الرتب. دمج نسبة 75٪ من منحة الانتاج في المرتب الشهري. تسديد الشغور الحاصل في الخطط الوظيفية مع اعطاء الأولوية للعاملين بالمندوبية لمعرفتهم بخصوصيات المنطقة. احداث حوافز للمهندسين العاملين في المناطق الصعبة على غرار بعض المهن الأخرى. توفير الظروف المهنية والاجتماعية والمناخ السليم داخل المؤسسة ممّا يدعّم عمل المهندس مع رفض مبلغ الزيادة في الأجر المقترح أخيرًا ودعوة الحكومة للتفاوض في هذا الشأن على غرار الأساتذة الجامعيين، الأطباء والقضاة.