في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه انعقاد جلسة عمل مع رئيس الحكومة للنظر في مشاغل الجهة كما صرّح بذلك عبر أمواج إذاعة الواحة بڤابس يوم 22 أكتوبر 2012، فوجئ المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بڤابس بتحويل الجلسة إلى مقر وزارة الصناعة دون حضور رئاسة الحكومة، وبعد تدارس هذه المستجدّات نعبّر عن ما يلي: نعتبر هذا التصرّف تكريسًا لتهميش الجهة وغياب الارادة الصادقة والجدية لمعالجة قضايا وهموم المواطنين بكامل ولاية ڤابس. نعبّر عن استيائنا العميق من تذبذب القرارات وعدم التنسيق الجيّد من طرف السلطة الجهوية وسلطة الاشراف لإنجاح هذه الجلسة ونحملها المسؤولية الكاملة في مزيد التوتر والاحتقان الذي نحن في غنّى عنه. نطالب رئاسة الحكومة بعقد مجلس وزاري طارئ للنظر في موضوع التنمية والتشغيل والتلوث بكامل معتمديات الولاية وإيجاد الحلول الجذرية والملائمة استجابة لتطلّعات مواطني الجهة. نعبّر عن استعدادنا لتبنّي كلّ الأشكال النضالية القانونية للدفاع عن ذلك.