حلّ بولاية «قابس» ثلاثة وزراء وكتّاب دولة في خطوة من الحكومة للتعريف بالمشاريع المبرمجة بولاية قڤابس وقد احتضن أحد النزل بڤابس الجلسة التي ترأسها والي الجهة. وبيّن وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن الزيارة الميدانية جاءت بعد تقديم الحكومة خطة تنموية واضحة قڤابس مكتب «الشروق»
أشار والي الجهة إلى أنه تمت برمجة 236 مشروعا بتكلفة تقدر بثلاث مائة وأربعة وعشرين مليارا كاعتمادات مرصودة لولاية ڤابس ودعا إلى ضرورة تعاون كل الأطراف من أجل إنجاز المشاريع وأكد أن الحكومة برمجت بعث هيئة لمتابعة سير المشاريع وبين أن الحكومة الحالية مهتمة بالجهات الداخلية المهمشة في إطار مقاومة التهميش والفساد والبطالة وقدّم وزير الصناعة «محمد الأمين الشخاري» برنامج الحكومة لسنة 2012 والذي يستند إلى إعطاء كل جهة ما يمكن من الطلبات معتبرا أن نصيب ولاية ڤابس من المشاريع يمس كل القطاعات الصحة والتربية والتشغيل والفلاحة والبيئة والصناعة والتكوين المهني والرياضة وان ولاية ڤابس برمج لها مائة وعشرين مليارا لهذه السنة من ضمن ال324مليارا المبرمجة لڤابس وأن الكل يطمح أن تعود ڤابس إلى إشعاعها السياحي معتبرا أنّ قدومه إلى ڤابس من اجل تقديم سكوب لابناء الجهة في ما يخص حجم الاستثمار.
وكانت وزيرة البيئة «مامية البنا» أكدت أنها مطلعة على الملف البيئي الذي يخص الجهة معتبرة أن ڤابس كانت في السابق رئتي المتوسط إلا أنه بقدوم مشكل التلوث تمت مراعاة الجانب الاقتصادي فيما أهمل الجانبين الاجتماعي والبيئي معتبرة أنه لم تكن هناك اعتمادات مرصودة في العهد البائد لحل مشكل «الفوسفوجيبس» وأن التحرك الحقيقي تم مع الحكومة الحالية التي بفضل التنسيق بين ثلاثة وزراء تمكنوا من ضمان تمويل من الاتحاد الأوروبي بكلفة ستصل إلى 400مليون دينار ويبقى المشكل العقاري هو الأبرز للانطلاق الفعلي في المشروع بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي الذي لم يأخذ حظه والكل يفكر في أن وزارة البيئة ستقوم ببحث توضيحي للمواطنين وعرض فكرة المشروع للتبني أو الرفض.
وقدم «نوالدين الكعبي» كاتب الدولة والمستشار المكلف بالملفات الاقتصادية عرضا حول خصوصيات ولاية ڤابس باعتبارها ولاية محورية تزخر بالعديد من المقومات أهمها مواردها وعنصرها البشري مما يجعل منها قطبا تقنيا وهندسيا هاما وأوضح أن القطاع الفلاحي يتطلب تدخلا كالتحكم في اقتصاد الماء والعناية بالواحة ومقاومة الزحف العمراني وتثمين المياه الجوفية الحارة لإنتاج الباكورات والعمل على إحداث 500هك من المناطق السقوية الصغيرة وتحلية مياه البحر لتلبية حاجيات المناطق الصناعية وإعداد دراسات قطاعية ودعم الإمكانيات لهياكل المساندة وهياكل التكوين وإحداث مناطق صناعية بمناطق التنمية الجهوية بالحامة ومارث ومطماطة ومطماطة القديمة والمنطقة السياحية البيئية الساحلية بڤابس واعادة الاعتبار للصناعات التقليدية المهددة بالاندثار وبناء مقرات لمؤسسسات التعليم العالي. وكان تدخل كاتبة الدولة للاسكان شهيدة بن فرج بوراوي مركزا على مشاريع الطرقات وخاصة مشروع «منطقة تشيين» الذي اعتبرته من المشاريع الهامة القادمة للجهة مشيرة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن هذا المشروع والتي ستسهم في دعم البنية الأساسية بالجهة أما في ما يخص الإسكان فقد أوضحت أن الأولوية ستبقى لضعاف الحال والذين لا تتوفر لهم مساكن لائقة وان العمل الآن مع السلط الجهوية لتجهيز أراض دولية.
وتحدث السيّد «سليم بسباس» كاتب الدولة للمالية عن المنوال التنموي المعتمد في العهد السابق وضرورة التفكير في التعاون بين الجهات والتقليص من حجم البطالة وخاصة لخريجي التعليم العالي والاستجابة للطلبات الاجتماعية العاجلة وللتصدي للتفاوت الجهوي موضحا أن الحكومة حريصة على المحافظة على حجم الدعم رغم ارتفاع كلفة أهم المواد.
وكان باب النقاش قد فتح للحاضرين الذين أخذوا الكلمة مؤكدين أن الوفد الذي قدم من الوزراء إلى الجهة يعد هزيلا ويزيد من تهميش الجهة وان مبلغ 324 مليارا يعد ضحكة على الذقون ولا يمثل شيئا للجهة كما تساءلوا عما ستوفره هذه ال236مشروعا من طاقة تشغيلية ودعوا إلى ضرورة إيجاد حل ناجع لمشكلة البيئة بالجهة وأن آفاق التنمية هي تشاركية بالأساس وتمسك الحاضرون بالمطالبة بجدية في تركيز «كلية طب بڤابس» إلى جانب مستشفى جامعي طالبين من مبعوثي الحكومة تقديم إجابة علميّة دقيقة عمّا راج على الشبكات الاجتماعية من تحويل هذا المطلب الأول في الاستشارة التي أقيمت بالجهة إلى جهة مجاورة. كما كشف العديد من المتدخلين عن المشاريع المعطاة بالجهة حاثين ممثلي الحكومة على العمل على تطهير المؤسسات الإدارية بالجهة من العديد من الإداريين الذين لم يقدموا شيئا للمواطن ومستغربين من الفراغ الإداري الحاصل في بلدية ڤابس و«إدارة تنمية الجنوب» بڤابس كما طالبوا بتوضيح لما عرف بمشكلة النفايات النووية بالحامة.
