تونس (وات) - قال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إن حكومته "تسعى الآن إلى اتخاذ كل الاجراءات الإدارية لاسترجاع الأموال المنهوبة" في العهد السابق وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات "العدل" و"الخارجية" و"حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية". وأعلن الجبالي لدى اختتامه يوم الجمعة بالعاصمة الملتقى حول موضوع "وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من خلال بناء قاعدة تشاركية متكاملة"، الذي انتظم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، أعلن عن قرار تفعيل هيئة مكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011، في انتظار تنقيح المرسوم المذكور لمزيد تحسينه وذلك بعد الاستنارة بأفكار مختلف الأطراف المعنية الحكومية والمدنية. وقال إن الحكومة ستعمل على إعادة النظر في المنظومة الرقابية بما يدعم نجاعة هياكل الرقابة وعدم تشتتها كما سيتم "نشر تقارير هياكل الرقابة على نطاق واسع مع تمكين المختصين ووسائل الإعلام من التعليق عليها وذلك لكسب ثقة المواطنين التي هي أساس نجاح كل البرامج حول مكافحة الفساد"، حسب تعبيره. وأشار في هذا الصدد إلى أن حكومته، التي ركزت لأول مرة وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد تعتزم تفعيل كل الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد والنهوض بكل ما من شأنه أن يساعد على الوقاية منه"، معتبرا أن هذا الاجراء يمثل "إشارة قوية لمعالجة كل النقائص مع وضع آليات ترتيبية وتشريعية وهيكلية كفيلة بتحقيق ذلك". واستعرض من جهة أخرى، الإجراءات العاجلة والوقتية التي تتخذها الحكومة في مجال مقاومة الفساد وتتمثل بالخصوص في إرساء مؤشرات حول مقاومة الفساد للتمكن من تقييم السياسات العمومية وأخذ التدابير اللازمة في الإبان لتفادي النقائص والضغط على النفقات العمومية وترشيدها. كما تتمثل هذه الإجراءات، وفق رئيس الحكومة، في دعم دور مكافحة الفساد في تنمية محيط الأعمال بتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار وتبسيط الاجراءات لفائدة قطاع الأعمال، مع دعم المخاطب الوحيد والشبابيك الموحدة وكذلك تعميم الخدمات عن بعد الموجهة للمؤسسة والمواطن. وأضاف الجبالي أنه يتعين العمل على تنمية قدرات الموارد البشرية، لتفعيل آليات مكافحة الفساد. كما سيتم العمل على دعم التكوين وتطوير الكفاءات مع تعزيز المصالح الجهوية والمحلية بالكفاءات لدعم الحوكمة ومقاومة الفساد. وأبرز الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع مكافحة الفساد بالنظر إلى حساسية المرحلة التي تمر بها تونس، قائلا: "إن الفساد يعرقل النمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع كما ينمو بسهولة في بيئة تكون فيها الحوكمة ضعيفة". ولاحظ أن من أسباب فشل مكافحة الفساد في السابق هو "غياب إرادة سياسية واضحة في إدراج مقاومة الفساد ضمن برامج التنمية، فضلا عن تعمد النظام السابق إضعاف المنظومة الرقابية الادارية والمالية وتطويع القضاء وعدم السماح بإيجاد هيكل مستقل لمقاومة الفساد والوقاية منه". ولدعم مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، أفاد رئيس الحكومة المؤقتة أنه سيتم تعميم العمل بنظام التصرف حسب الأهداف، باعتماد النتائج وذلك في نطاق ترشيد استخدام الموارد المادية المتاحة، مضيفا أنه سيتم في إطار ضمان ديمومة آليات مكافحة الفساد، تطوير وتحديث التشريعات وتحسين جودتها "بما يتلاءم مع المعايير الدولية وضمان تناسقها مع الاحتفاظ بحد ادنى من استقرار القواعد القانونية".
