نشرنا في العدد السابق لجريدة الشعب مقالا تحت عنوان: لماذا تفوّت الحكومة في مؤسّسات مربحة؟ بعدما علمنا أن الحكومة بدأت في عملية بيع شركات مصادرة لعائلة الرّئيس السّابق وأقاربه منها شركة اسمنت قرطاج في حين أنّها تمكّن الدّولة من استثمار مرابيحها لبعث مشاريع يمكن أن تشغّل مئات العاطلين عن العمل في الولايات الداخلية التي يرفض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار فيها. تبلغ اليد العاملة الحالية بشركة اسمنت قرطاج حوالي 620 كما أنّ لها طاقة تشغيل تقدر بحوالي 300 إطار وفنيين وهي قادرة على استخلاص ديونها في ظرف ثلاث سنوات لا أكثر وابتداء من السنة الرابعة يمكن للشركة أن تدخل مرحلة الربح والاستثمار والتنمية في الجهد باعتبارها اكبر طاقة إنتاج في إفريقيا حيث يصل إلى مليونين ونصف الطن في السنة كما أنها قادرة على استيعاب 700 ألف طن من الفضلات المنزلية لاستخراج الطاقة في السنة وهو ما سيؤثر إيجابا على البيئة. إن شركة اسمنت قرطاج شركة متكاملة في إنتاجها (مواد المقاطع، الاسمنت الخرسانة المصنعة...) وقد تصل الكمية المقدرة لاستغلال المقطع إلى 500 مليون طن من المواد الأولية بمعنى أكثر من 100 سنة استغلال والاهم من هذا أن الشركة في غنى على مصاريف النقل باعتبارها قريبة من المقطع بل أن قربها من الموانئ يمكنها من إمكانيات تصدير هامة جدا ويمكّنها من إدخال العملة الصعبة إلى البلاد. كما ان لشركة اسمنت قرطاج ذراعا لوجستية وهي شركة بينا ترايد التابعة للمجمع والتي تمثل قوة تجارية وناقلة للمواد الأولية مثل الفحم الحجري وتصدير الكلنكر مما يعني أنها قوة لوجستية قد تصل إلى حوالي 60 شاحنة أو أكثر. فكيف للحكومة أن تفوت في مؤسسات مربحة كهذه؟ محمد علي البوغديري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس