تتوالى الأنباء عن انطلاق الحكومة في عملية بيع شركات مصادرة لعائلة الرّئيس السّابق وأقاربه ومن بينها نسبة 37 % من شركة اسمنت قرطاج التي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق إضافة إلى جزء من شركة «بنا ترايد» والتي تتولى نقل منتجات الشركة الأولى بجميع أنواعها إضافة إلى الشحن والتوزيع. وتعدّ شركة اسمنت قرطاج من أكبر المؤسّسات في إفريقيا في مجال إنتاج مادّة الاسمنت إن لم تكن أكبرها على الإطلاق وتقدّر الأوساط العلمية أنّ مخزون الموادّ الطبيعية يمكّن من الإنتاج لفترة قرن كامل كما تقدّر نفس المصادر أنّ رقم معاملات الشركة سيكون في السنوات الأولى أكثر من 400 مليار سنويّا بقدرة إنتاج لا تتجاوز 50 % من قدراتها وهو ما يطرح تساؤلا ما انفك يطرحه المتابعون على المستوى الوطني وعلى مستوى جهة بن عروس بصفة خاصة وهو: لماذا لم تتمسك الدولة بحصتها في هذه الشركات وبذلك تضمن تمويلا متواصلا لخزينتها على امتداد عشرات السنين. وهذا يمكّن الدّولة من استثمار مرابيحها لبعث مشاريع يمكن أن تشغّل مئات العاطلين عن العمل في الولايات الداخلية التي يرفض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار فيها. محمد علي البوغديري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس