اعلمت وزارة العدل في بيان صادر في موقعها الرسمي أنّ النيابة العمومية لم تستأنف قرار ختم البحث في مثلما أشيع في وسائل الاعلام ووضّح أنّ أعوان الأمن الثلاثة المتهمين في هذه القضية هم من قاموا يوم 29 نوفمبر الماضي باستئناف القرار المذكور وكان مكتب التحقيق الثالث عشر قد أصدر يوم 27 نوفمبر الماضي قرار ختم البحث ووجه تهمة مواقعة أنثى غصبا باستعمال التهديد بالعنف في حق اثنين من الأعوان طبق أحكام الفصلين 114 و227 من المجلة الجزائية فيما تم توجيه تهمة الارتشاء من قبل موظف عمومي للعون الثالث طبق أحكام الفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية وحفظ تهمة التجاهر عمدا بفحش في حق الفتاة ومرافقها. واكدت وزارة العدل أنّها أمام تعدد حالات الافتراء المتعمد ونشر أخبار مخالفة للحقيقة في حملة متواصلة للتعدي على مؤسسات الدولة هدفها المسّ من هيبتها والتشكيك في مصداقيتها، وحذرت من استمرار البعض في هذا النهج لأغراض سياسية وحزبية لا علاقة لها بمصلحة المتقاضين ولا بمصلحة الوطن ونبهت الى أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة القانون.هذا وقد كانت المحامية بشرى بلحاج حميدة قد صرحت قبل صدور هذا التوصيح لوكالة فرانس برس «علمنا هذا الصباح ان النيابة العمومية استأنفت قرارا قضائيا بحفظ تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش في ».وأوضحت ان القرار صدر عن «محكمة تونس الابتدائية «، وهو ما يعني انه سيتم اعادة النظر في القضة من جديد.واضافت «قانونيا، يحق للنيابة العمومية الاستئناف لكننا لا نعلم على أي اساس وقع الاستئناف لأننا لم نطلع بعد على الملف» المتعلق بالاستئناف مع العلم ان محكمة تونس الابتدائية قد قضت الاسبوع الماضي ، ، بإسقاط تهمة «التجاهر عمداً بفعل فاحش» التي وجهت اليها أكتوبر الماضي ،.وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة بحسب خبر اوردته فرنسا 24 إن قاضي التحقيق «ختم البحث في وقضى بحفظ تهمة التجاهر عمداً بفعل فاحش التي تم توجيهها للفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما، وبإحالة رجال الشرطة الثلاثة المتهمين في القضية على دائرة الاتهام. وأوضحت حميدة أن شرطيين يواجهان تهمة اغتصاب أنثى بالعنف، فيما يواجه الثالث تهمة الارتشاء.