قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء يوم الاثنين 3 ديسمبر عن مصدر من وزارة العدل لم تذكره بالإسم، إن ملف هذا التحقيق أحيل إلى قاضي التحقيق بالمكتب السادس للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات وذلك طبق الفصل 31 من قانون الإجراءات الجزائية وأوضحت أن هذا التحقيق سينطلق على أساس «التقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات» مع العلم ان هذا التقرير غيرالنهائي كان قد سرب في ظروف غامصة وقبل تلقي رد الهيئة على ماجاء فيه كما يفترضه حق الرد المضمون للهيئة قبل ان تصدر دائرة المحاسبات قرارها النهائي . ويرى كثير من المراقبين ان لهذا التسريب علاقة بالاستقلالية المالية والادارية التي من المفروض ان تتمتع بها الهيئة والتي يريد البعض التشكيك في جدواها من خلال التشكيك في نزاهة الهيئة ويرى البعض الاخر ان القضية برمتها تستهدف استبعاد كمال الجندوبي من رئاستها اذ يبدو ان حزب النهضة لم يعد متحمسا للاتفاق حول تعيينه رئيسا لها بموجب الاتفاق السابق الحاصل بينها وبين شريكيها في الحكم يذكر أن المكلف بنزاعات الدولة التونسية كان قد تقدم بشكوى قضائية إلى النيابة العامة ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إتهمها فيها بإرتكاب «تجاوزات مالية» بالإستناد إلى التقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات.