يوم 26 جانفي الملقّب «بالخميس الأسود» هو تاريخ الإضراب العام الذي دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن استقلاليته و عن مصالح الشغالين. لقد عمّت المظاهرات العمالية و المسيرات الشعبية جلّ المدن التونسية تخلّلتها أعمال عنف وحرق أشعلت فتيلها مجموعات الحزب الحاكم آنذاك (الحزب الإشتراكي الدستوري) لجرّ المتظاهرين والغاضبين إلى ممارسة العنف(1) و تحميل قيادة الإتحاد و النقابيين مسؤولية ذلك. لقد عرفت البلاد التونسية في ذلك اليوم أحداثا دامية أودت بحياة ما يقارب 500 شخص و جرح أكثر من ألف، إلاّ أنّ حكومة تلك الفترة (حكومة الهادي نويرة) لم تعترف سوى ب52 قتيلا و 365جريحا. فمنذ الصباح الباكر ليوم 26 جانفي تمّت محاصرة مقرّات الاتحادات الجهوية والمقر المركزي بساحة محمد علي بتونس بقوّات الأمن و ميليشيات الصياح قبل اقتحامها في ساعة متأخرة من اللّيل و اعتقال مئات النقابيين و النقابيات وفي مقدّمتهم المرحوم الحبيب عاشور، ومحاكمتهم بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا...» وتمّ تنصيب قيادة جديدة على رأس الاتحاد موالية للحكومة يتزعّمها التيجاني عبيد. اليوم و بعد قرابة 35 سنة، تقرّر قيادة الإتحاد ممثلة في هيئتها الإدارية الإضراب العام للمرّة الثانبة يوم الخميس 13 ديسمبر2012. لكن أين تكمن نقاط التشابه بين الإضرابين؟ 1- الأزمة الإقتصادية و الاجتماعية إنّ إضراب 1978 كان على خلفية تأزّم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتمثلة في تراجع نسق النمو وارتفاع حجم التداين والبطالة و بالتالي انخفاض المقدرة الشرائية واتساع الفوارق بين الفئات و الجهات ممّا ساهم في ارتفاع المطلبية النقابية. و بالمثل فإنّ هذه الأوضاع زادت تفاقما اليوم ما يفسّر ازدياد النهب و السلب و الفساد بعد 23سنة . لقد علّق الشعب آمالا عريضة على ثورته إلاّ أن أهدافها المتمثلة في الشغل و الكرامة و المساواة بين الجهات لم تتحقّق ولو جزئيّا ، زد على ذلك تدهور المقدرة الشرائية لجميع الفئات فاضطرّ الاتحاد بحكم دوره الاجتماعي إلى الوقوف إلى جانب العاطلين و المهمشين والشغالين عموما. 2 - الأزمة السياسية بين السلطة والاتحاد انعكست الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية على الوضع السياسي الذي كان يتّسم بالاستبداد في السبعينات و بتعدّد المحاكمات ضدّ المعارضين (خاصة من اليسار)، فكان الإتحاد هو الحاضن للجميع. وتحوّل النزاع المطلبي إلى أزمة سياسية نتجت عن إرادة شقّ من الحكومة تدجين الاتحاد حتى يكون أداة طيّعة لخدمة سياسته الاقتصادية. و اليوم يتّهم الاتحاد مرّة أخرى بعد أن ساند الإضربات و خاصة منها إضراب سليانة «بالعمل السياسي» و الإبتعاد عن دوره النقابي وإيوائه لأطراف يسارية معادية للحكومة. وهنا نذكّر فقط بأنّ الاتحاد الذي كان في مقدمة حركة التحرّر الوطني، كان أيضا حاضنا لثورة الكرامة. إنّ العمل النقابي بحكم طبيعته الاجتماعية هوعمل سياسي بامتياز ولكن ليس بالعنى الحزبي الذي يبحث عن السلطة. لذا فإنّ هدف السلطة في كلتا الفترتين هو تركيع الاتحاد وتدجينه و ضرب استقلاليته. 3 - العنف السياسي - في يوم 20 جانفي 1978 وبمناسبة الإحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل قامت ميليشيات الحزب الحاكم بمهاجمة بعض مقرّات الاتحاد وتهشيم أبوابها مثل مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الأمر الذي دفع النقابيين إلى الاعتصام بهذه المقرّات دفاعا عنها و ذودا عن استقلاليتها. -أمّا اليوم ورغم تغيّر الظرف فإنّ الإتحاد يتعرّض مجدّدا إلى العنف في ذكرى استشهاد الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد من طرف ميليشيات تدّعي باطلا أنّها «تحمي الثورة» رافعة شعار «تطهير الإتحاد». إنّ ما يسمّى «برابطات حماية الثورة » تمثّل في واقع الأمرالذراع العسكري لحركة النهضة، لذا فإنّ إعلان الإضراب العام من قبل قيادة الاتحاد يهدف إلى الدفاع عن المنظمة التي أصبحت مهدّدة في وجودها بواسطة عنف ممنهج وهو ما يشكّل وضعا أكثر خطورة من أحداث جانفي 1978. 4 - المساندون و المعارضون للإضرابين العامين إنّ الشبه كبير بين الأطراف المساندة لهذين الإضرابين المتمثلة في القوى المدافعة عن الحرية في العالم خارجيا و في قوى المجتمع المدني وكل الأحزاب داخليّا باستثناء الحزب الدستوري الحاكم وحركة الاتجاه الإسلامي ماضيا؛ وأحزاب الترويكا وفي مقدّمتها حركة النهضة (الاتجاه الإسلامي سابقا) حاضرا. - يقول بيان حركة الإتجاه الإسلامي الذي ورد بمجلة المعرفة في عددها السادس (مارس 1978)» أنّ أحداث 26 جانفي هي فوضى وفساد و هيجة مفتعلة و انفجارات مزعجة و هدم و تخريب و لا نجاة للبلاد إلاّ بالإسلام عقيدة وشريعة...(2) واليوم يقول رئيس حركة النهضة» إنّ الإضراب العام عمل مضاد للثورة و خطأ تاريخي سيحاسب عليه...» (3) و في هذا السياق نذكّر السيد راشد الغنوشي بأنّ صمود النقابيين و الشغالين في 1978ورفضهم التعامل مع القيادة النقابية المنصبة فرض على السلطة الحاكمة إطلاق سراح النقابيين المعتقلين و القبول بعودة الشرعيين إلى الإتحاد، كان ذلك سنة 1978 فما بالنا اليوم بعد الثورة والتفاف جلّ المجتمع المدني و السياسي حول الاتحاد العام التونسي للشغل. هوامش (1)جريدة الرأي بتاريخ 9 فيفري 1978 عدد 7 : ندوة صحافيةللسيد أحمد المستيري (2)جريدة حقاثق بتاريخ 27 جانفي 2012 عدد30 (3)إذاعة EXPRESS FM بتاريخ 5 ديسمبر2012
