أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر الاحد 30 ديسمبر أن وفاة الرقيب أول بدري التليلي العامل بالثكنة العسكرية بالكاف أثناء فترة التحقيق معه بالعاصمة نتجت عن «محاولة انتحار نقل على إثرها الى المستشفى العسكري حيث لفظ أنفاسه الاخيرة» مؤكدا أن المتوفي على علاقة بمجموعة إرهابية. وقال العميد مختار بن نصر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن وزارة الدفاع «تأسف كثيرا لما حدث وتتفهم ألم زوجته وعائلته» نافيا المعلومات حول تعرضه للتعذيب. وأضاف المتحدث أن الرقيب أول المتوفي «تم استدعاؤه من طرف السلطة العسكرية للتحري معه يوم الاربعاء 26 ديسمبر الماضي بعد أن جاءت بشأنه معلومة مؤكدة من وزارة الداخلية حول علاقته بأحد عناصر المجموعة الارهابية التي تم التعامل معها في جهة جندوبة قبل اسبوعين. وأفاد بأن التحقيق أفضى يوم 28 ديسمبر 2012 الى «اعتراف الرقيب أول بعلاقته بأحد عناصر هذه المجموعة وتم إبقاؤه بمحلات الايقاف العسكرية لمزيد التحري معه قبل إحالته على القضاء». وأضاف أنه «في يوم السبت 29 ديسمبر حاول الانتحار بخنق نفسه باستعمال قميص صوفي عسكري مما استوجب نقله الى المستشفى العسكري حيث توفي» مشيرا الى أن القضاء العسكري تكفل بالموضوع وأذن بتشريح الجثة بمشاركة طبيب شرعي عسكري وطبيب شرعي مدني». هذا أكدت راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ان عائلة الرقيب طالبت بتشريح جثته للتأكد من عدم تعرضه للتعذيب وقالت النصراوي ان «العائلة تريد تفسيرا لآثار العنف التي وجدت على جسد الرقيب بدري التليلي وهي تنتظر نتائج التشريح قبل التحرك «. كما قال أحد أفراد عائلته «طالبنا بتشريح الجثة بعد ان لاحظنا وجود آثار عنف على رأسه وخلف الأذن اليسرى» مضيفاً «نترك للقضاء التعليق على نتائج التشريح» مؤكدا ان الاتصال الاخير بين الرقيب وعائلته قطع بشكل مفاجىء.هذا واستجابة لطلب العائلة وقع اعادة تشريح جثة الهالك قبل دفنه ومتابعة لموضوع الرقيب أول التليلي بدري وردا على شكوك العائلة نشرت وزارة الدفاع على موقعها الرسمي، توضيحا جاء فيه انه بعد حصولها على نتائج التشريح الطبي للمعني بالأمر الذي قام به طبيبان شرعيان استشفائيان جامعيان (مدني وعسكري) بالمستشفى العسكري بتونس تبين أن السبب الوحيد للوفاة هو الاختناق شنقا، كما افادت الوزارة أن التشريح الثاني الذي طالبت به عائلة التليلي بدري بمستشفى شارل نيكول تحت إشراف مباشر لطبيبين شرعيين مدنيين استشفائيين جامعيين، أكّد نفس النتيجة حيث أرجع سبب الوفاة الوحيد أيضا إلى الاختناق شنقا، واكدت وزارة الدفاع الوطني أن عمليات التحري التي تسبق مرحلة الإخضاع إلى التحقيق القضائي تتم وفق ما يوجبه القانون وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وقالت الوزارة انه لا توجد سجون بالجيش الوطني بل هناك محلات إيقاف تأديبية طبقا لما تنص عليه قواعد الانضباط العام بالمؤسسة العسكرية وكما هو معمول به في مختلف الجيوش في العالم. واسفت وزارة الدفاع الوطني لما اسمته باستغلال بعض الأطراف هذه الحادثة الأليمة للزج بالعائلة في متاهات ستزيد في مأساتها وفي التشكيك في مصداقية الوزارة التي سعت إلى الوقوف إلى جانب العائلة لإجراء الاختبار المعاكس أي القيام بالتشريح الثاني رفعا لكل التباس حول هذه الحادثة الأليمة وطمأنة لعائلة المغفور له وإنارة للرأي العام. وجدير بالذكر ان نتيجة التشريحين لا يوضحان كيفية الشنق هل هي انتحار ام بفعل فاعل غير الهالك؟. ويجب انتظار عشرة ايام أخرى لصدور النتائج النهائية لعملتي التشريح الاولى والثانية. ويرى بعض المحللين ان ما ذكرته الوزارة من تورط الهالك في خلية ارهابية يعد امرا خطيرا يؤشر على محاولات العناصر الارهابية المسلحة اختراق المؤسة العسكرية في ظروف تعرف فيها البلاد انفلاتا امنيا ومواجهات مسلحة تكاد تصبح امرا يوميا.