في إطار تجسيد الاتفاق الممضى في 2 جانفي 2013 بين الهياكل النقابية لصناديق الضمان الاجتماعي والطرف الاداري بحضور عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والمتفقد العام للمصالحة، انعقدت عدد من الجلسات مع الطرف الاداري لتحديد الزيادات العامة بعنوان سنة 2012 وذلك بالارتكاز علىالفصلين 4 و8 من الاتفاق المذكور. وتبين خلال هذه الجلسات ان الطرف الاداري يعتمد دوما اسلوب المناورة والمغالطة لهدف التراجع عن الاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بخصوص الزيادات العامة في اجور أعوان المؤسسات العمومية. وثبت لدينا انه يتمسك في تحديد كتلة الأجور التي تحسب على أساسها الزيادات، بالتعليمات الصادرة عن الكاتب العام للحكومة (مراسلة سرية عدد 366612 بتاريخ 6 ديسمبر 2012) التي تهدف الى التنقيص أكثر ما يمكن من كتلة الاجور اي الإنقاص في زيادات الاعوان وبالتالي حرمانكم من زيادات محترمة على غرار القطاعات الأخرى. وبالاضافة الى هذه المراسلة، التي لا تلزم إلا أصحابها، والتي تضرب في العمق مبادئ الحوار الاجتماعي الجدي والمسؤول، فلقد اتضح كذلك عدم مطابقة كتلة الأجور للأرقام المقدمة ضمن القوائم المالية لمراقبي حسابات الصناديق والمصادق عليها من طرف مجالس ادارتها، والدليل على ذلك فلقد اثبتنا بالملموس المعطيات المزوّرة والمغلوطة لكتلة أجور سنة 2010 ونسبة زيادة 2011، التي اعترفت بها سلطة الإشراف في محضر جلسة 4 جانفي 2013، اضافة الى تناقض في عدد الأعوان حسب وثائق الطرف الاداري. وأمام هذه الوضعية، فإننا مدعوون مرة أخرى، أعوانا وإطارات، للاستعداد لخوض نضالات راقية دفاعا عن مصالحنا ومطالبنا المشروعة وتمسُكا بالحوار الجدي والمسؤول. وإذ نحيّي الزملاء المحتجين هذا اليوم، فإننا ندعو الاطارات النقابية وكافة الزملاء إلى مواصلة وتعميم الوقفات الاحتجاجية يوميّا في مقرات العمل تحضيرا لتنفيذ الاضراب القطاعي الذي سوف تتحدد مدته وتاريخه بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، هذا ونحمل الطرف الإداري وسلطة الاشراف مسؤولياتها كاملة عن هذا التراجع غير المبرر، ونذكرهم بان تاريخ اعوان قطاع الضمان الاجتماعي القريب والبعيد شاهد على نضاليتهم وتمسكهم بحقوقهم ومطالبهم والاستماتة في الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة.