أكد الأخ لسعد العقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي أن قرار الإضراب العام الذي ستنفذه أساتذة التعليم الثانوي يومي 22 و23 جانفي 2013 مازال قائما نظرا لان وزارة التربية مازالت تواصل سياسة المماطلة ولم تتقدم خطوة واحدة في تحقيق المطالب. وذكر الأخ اليعقوبي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة العامة يوم الأربعاء 16 جانفي 2013 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب سيكون ناجحا وان المدرسين مصرين على تحقيق مطالبهم. وبين أن وزارة الإشراف لم تطبق الاتفاقات عبر التسويف أو عبر التنكر الواضح. ووضح أن وزارة التربية تشهد تجاوزات كثيرة وان هناك ملفات فساد كبيرة النقل والانتدابات الأخيرة وان النقابة العامة ستلجئ للقضاء وتتقدم بشكاية بوزير التربية على خلفية الفساد الحاصل. معتبرا أن هذه القضية قد تكون منطلقا لفتح ملف الفساد الذي نخر ومازال ينخر الوزارة. كما طالب الأخ الكاتب العام بفتح تحقيق حول أسبوع الوقاية من المخدرات الذي غاب عن المؤسسات التربوية وانطلق بمعلقة وانتهى بحفل دون أن يتجسد على ارض الواقع. ووضح أن هناك شبهة فساد إذا ما كانت الوزارة قد رصدت ميزانية لم يقع صرفها. وأشار الأخ اليعقوبي إلى خطورة الوضع في المعاهد بعد الإحصائيات الخطرة التي أصدرتها وزارة الصحة حول تعاطي المخدرات في صفوف التلامذة والتي بينت أن 12 من 30 تلميذ يتعاطون المخدرات بأنواعها. وأكد الأخ لسعد اليعقوبي على حق أبناء أساتذة التعليم الثانوي في المنحة الجامعية خاصة مع تضاعف عدد المطالب وابرز أن العدد الذي تمنحه الوزارة بقي ثابتا في حدود 1000 منحة منذ عدة سنوات رغم تراجع عدد سنوات الدراسة من 04 إلى 03 بعد اعتماد نظام امد وهو ما يفترض إسناد منح لأبناء المربين في المرحلة الثالثة. ووضح أن النقابة تتعامل بمرونة في هذا المجال بعد أن عبرت عن استعدادها للقبول بزيادة سنوية في عدد المنح المسندة إلى يقع تغطية كل المطالب. وبين الأخ الكاتب العام أن من حق الأساتذة إدراج قانون خاص يتعلق بسن التقاعد حتى وان كان مخالفا للقانون العام للوظيفة العمومية خاصة وان الوزارة اعترفت بان مهنة التعليم الثانوي مهنة شاقة. علما وان النقابة العامة مستعدة لصياغة القانون بصفة مشتركة مع وزارتي الإشراف بعد الاتفاق حول هذا الحق من حيث المبدأ. وفي مسالة تسوية الأساتذة المعوضين ذكّر الأخ الكاتب العام بالضالات التي خاضها القطاع من اجل إنهاء صيغة التعاقد التي تمثل خطرا على التدريس لأنها لا تضمن الاستقرار للمدرس وهو ما يمس من تركيزه. ووضح أن صيغة التعويض أسوء بكثير من صيغة التعاقد التي تبدو أقرب إلى العبودية معتبرا أنها عار على المؤسسة التربوية التونسية بعد الثورة. وعبر الأخ لسعد اليعقوبي عن خيبة أمل تونس بعد الفشل الكبير الذي عرفه مرشح تونس في انتخابات الالكسو رغم أن الثورة قدمت لتونس دفعا على الصعيد الدولي كان من المفترض أن يعزز حضورها في المحافل الدولية. ويذكر أن الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المجتمعة يوم 08 ديسمبر 2012 قد قررت الإضراب من اجل تحقيق مطالب الأساتذة وأهمها ، إصدار الأوامر المتعلقة بجميع محاضر الاتفاق الممضاة بين وزارتي التربية والشباب والرياضة من جهة والنقابة العامة للتعليم الثانوي من جهة أخرى، وتفعيل محضر اتفاق 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتصنيف مهنة التدريس ضمن المهن الشاقة، ومراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية، وتمتيع المدرسين بمنحة مشقة المهنة والترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا وتعميم المنح الجامعية على أبناء المدرسين وتسوية وضعية الأساتذة المعوضين والأساتذة المتمتعين بالعفو التشريعي العام والأساتذة المكفوفين المنتدبين على غير الصيغ القانونية.