أكد لسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي أن النقابة قررت رفع قضية عدلية ضد وزير التربية عبد اللطيف عبيد بسبب ما اعتبرته النقابة "تجاوزات واخلالات حاصلة في حركة النقل والانتدابات المخالفة للقانون والشروط المتفق عليها بين النقابة العامة وسلطة الاشراف. وقال اليعقوبي خلال ندوة صحفية أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ان قرار النقابة رفع قضية ضد وزير التربية جاءت على خلفية الفساد الاداري والتجاوزات الحاصلة في حركة نقل المدرسين وتكليف المحامي عبد الناصر العويني برفع هذه القضية، مشيرا إلى أن النقابة تمتلك أدلة عن تدخل أعضاء المجلس التأسيسي والوزراء في حركة النقل الخاصة باساتذة التعليم الثانوي. وذكر ان النقابة توصلت في شهر جوان2012 الى امضاء اتفاق اولى بخصوص حركة النقل للحد من معاناة المدرسين والقطع مع مظاهر الفساد والتجاوزات على ان لا تتم اي نقلة خارج الجلسات الرسمية بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف، وان تنتهى جميع النقل في اجل أقصاه 15 أكتوبر من كل سنة دراسية ضمانا لسن سير العملية التربوية وتحصينها من امكانيات التلاعب بها وبمقاييسها. لكن الوقائع الحاصلة اثبتت عكس ذلك مع تواصل نفس الممارسات ورفض كل الالتزامات المادية والادبية من خلال التلاعب بالمقاييس المتفق عليها وتمتيع العديد من الحالات بالنقل دون وجه حق ودون المرور عبر القنوات الرسمية وفي الاجال المعقولة. محاباة ومحسوبية وأشار كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الى تواصل مظاهر المحاباة والمحسوبية، معتبرا ان عملية التعيينات الخاصة بالانتدابات في سلك مدرسي التعليم الثانوي شهدت خروقات وتجاوزات وضربا للاتفاق الحاصل والقاضي بألا تتم إلا بعد استيفاء سد الشغورات في المراكز المعنية من بين طالبي النقل وتم تمتيع بعض المنتدبين الجدد من النقلة الى مراكز عمل جديدة بعد فترة وجيزة من تعيينهم، في حين لم تتم الاستجابة الى مطالب المدرسين منذ سنوات في هذا الخصوص. واعتبر ان رفض فتح التحقيق في ملف النقل تأكيد على استهانة الوزارة بمصالح منظوريها ودليل على انتهاج نفس الممارسات السابقة مبيّنا ان الفساد الإداري لم يقتصر على ملف النقل بل تجاوز ذلك الى تعيين مدرسي التعليم الثانوي حسب الولاءات والمحسوبية وكذلك تدخل للوزراء وأعضاء المجلس التأسيسي في حركة النقل. الاضراب مازال قائما وبخصوص الاضراب اوضح كاتب عام نقابة التعليم الثانوي ان إضراب يومي 22 و23 جانفي الجاري مازال قائما ولا تراجع عن المطالب، مضيفا بأن وزارة التربية مازالت تنتهج سياسة التعدي على حقوق المدرسين وبالمماطلة في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وأشار الأسعد اليعقوبي الى تنكر وزارتي التربية والشباب والرياضة لمحضر الاتفاق الممضى بينهما وبين النقابة العامة للتعليم الثانوي "واصرارهما انتهاج سياسة المماطلة والاستهانة بالتفاوض بالهياكل النقابية الممثلة للمدرسين." على حد قوله. وقال ان قرار الدخول في الاضراب العام بجميع المدارس والمعاهد الإعدادية يومي 22 و23 جانفي بكامل البلاد جاء على خلفية عدم استجابة الطرف الحكومي لمطالب المدرسين، مؤكدا ان النقابة ستتخذ اشكال تصعيدية في صورة عدم الاستجابة لمطالب المدرسين ومواصلة الوزارة لسياسة المماطلة وتجاهل الاتفاقيات المبرمة في هذا الاطار. وطالب اليقعوبي بالإصدار الفوري للأوامر المتعلقة بجميع محاضر الاتفاق بين وزارتي التربية والشباب والرياضة والنقابة العامة للتعليم الثانوي اضافة الى تفعيل محضر اتفاق 21 اكتوبر2011 في بنده الخاص بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي بجميع رتبهم ضمن المهن الشاقة وتمكين المدرسين من التمتع اختياريا بالتقاعد في سن55 سنة مع30 سنة اقدمية وتنفيلهم ب5 سنوات. ودعا اليعقوبي الى مراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية في جميع الرتب مع الترفيع في منحة مسلتزمات العودة المدرسية ومنحة الامتحانات مراقبة واصلاحا بالإضافة الى تعميم المنح الجامعية على الطلبة من ابناء المدرسين وانهاء التفاوض في النظام الاساسي الترتيبي والمالي وكذلك تسوية وضعية الاساتذة المعوضين بادماجهم وفقا لمقاييس موضوعية وتسوية وضعية الاساتذة المتمتعين بالعفو التشريعي العام والمدرسين المنتدبين على غير الصيغ القانونية. وفيما يتعلق بالاساتذة المتمتعين بالعفو التشريعي العام والمتمتعين بترقيات مهنية قال اليعقوبي أن ذلك يأتي في اطار استرداد الحقوق لكن من غير المعقول أن يتمتع الاساتذة الذين تم طردهم خلال النظام السابق بترقيات بثلاث رتب على حساب الأساتذة المباشرين للتدريس منذ سنوات وإبقائهم في نفس الرتبة دون ترقيات. ودعا اليعقوبي المشرفين على وزارة التربية الى القطع مع المنظومة التربوية الموروثة عن نظام الفساد والاستبداد ومراجعتها واصلاحها والى مزيد تحسين ظروف العمل والتصدي لظاهرة العنف وآفة المخدرات التى استفحلت بشكل كبير منذ الثورة الى اليوم داخل الفضاءات التربوية بالاضافة الى العناية بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والاخلالات الادراية والمالية.
