عقدت أمس نقابة التعليم الثانوي ندوة صحفية سلطت الضوء خلالها على دواعي إضراب يومي 22 و23 جانفي الجاري. وقال لسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة: «أعلنا الإضراب خلال الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 8 ديسمبر الفارط». وأضاف: «سيكون هذا الإضراب حلقة جديدة من حلقات نضال المدرّسين من أجل تحقيق مطالبهم». وأشار اليعقوبي إلى أنّ مسار المفاوضات كان قبل يوم 22 نوفمبر مبنيا على لائحة مهنية طالب المدرسون بتطبيق بنودها المتمثلة أساسا في تخفيض ساعات العمل وإقرار منحة العمل الدّوري وإدماج معلمي التربية البدنية وإيجاد حل لمعضلة الأساتذة المعوضين. وأكد اليعقوبي أن النقابة طالبت الوزارة بعد 22 نوفمبر بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مشيرا إلى أنّ الوزارة استجابت لطلب النقابة لكن حضورها كان شكليا. وقال اليعقوبي: «كانت جلسة يوم 2 ديسمبر 2012 جلسة استماع فقط اكتفى خلالها الوفد الوزاري بتدوين مقترحاتنا دون الوصول إلى حل» مؤكدا على أنّ الوفد الوزاري «كان مسلوب الإرادة» على حدّ تعبيره. أساتذة السلك المشترك وقال لسعد اليعقوبي إنّ جزءا هاما من أساتذة السلك المشترك (أساتذة الأنقليزية والإعلامية) الملحقين بوزارة التعليم العالي لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها أساتذة وزارة التربية مؤكدا على أن المكاسب التي تتحقّق لزملائهم بوزارة التربية تنسحب عليهم بصفة آلية. وأشار إلى أن أساتذة السلك المشترك خلال المفاوضات الأخيرة تمكنوا من الحصول على منح خصوصية تقدر ب140 دينارا شهريا للأستاذ و160 دينارا للأستاذ الأول وتساءل اليعقوبي لماذا تنكر وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة على المدرسين حقهم في حين تقره وزارة التعليم العالي؟ وتساءل اليعقوبي: «هل أن هاتين الوزارتين لهما خلفية تاريخية في التنكر للمفاوضات أم أن هناك وزارات داخل الحكومة مطلوقة الأيدي وأخرى مسلوبة الإرادة؟». جلسة 12 جانفي 2013 وأكد اليعقوبي أن النقابة دعيت إلى جلسة تفاوضية يوم 12 جانفي الجاري كان من المفترض أن يحضرها ممثل عن الحكومة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وآخر عن وزارة التربية وممثل عن وزارة الشباب والرياضة لكن غاب عنها ثلاثة أطراف. وقال اليعقوبي: «لم نتمكن من التفاوض لغياب ثلاثة أطراف عن هذه الجلسة، وأضاف: «تحدثنا مع ممثل عن وزارة التربية وكان مطلبنا الوحيد تطبيق الاتفاقيات لكننا صدمنا بأشياء لم نعهدها في السابق، وأردف: «كأن نكتب في محضر الاتفاق سيتم إصدار الأمر الخاص بالاتفاقيات المهنية في أول عدد للرائد الرسمي أو سنعرض مشروع الأمر على أقرب مجلس وزراء». المردود المالي للترقيات وقال اليعقوبي: «أقررنا ترقية ثالثة للمدرّسين وأرجأنا التفاوض في المردود المالي للترقيات إلا أن الوزارة تنكرت للاتفاق برمته» وأضاف: «الوزارة تستدرجنا إلى العودة للتفاوض من جديد في هذا الملف». منحة مشقة المهنة وقال اليعقوبي: «تفاوضنا مع وزارة التربية بخصوص منحة مشقة المهنة واقترحنا منحة تقدر ب150 دينارا لكننا لم نتلق ردّا منها». منحة العودة المدرسية وأكد اليعقوبي أن نقابة التعليم الثانوي تسعى إلى تطوير منحة العودة المدرسية التي تقدر ب180 دينارا سنويا أي ب9 دينارات شهريا وأضاف: «إن الوزارة تريد مضاعفتها على مدى ثلاث سنوات ونحن اقترحنا إضافة 50 دينارا سنويا للمنحة المذكورة» وقال «كلفة التلميذ الواحد لا تقل عن 500 دينار مع بداية العودة المدرسية فما بالك بأستاذ تعليم ثانوي؟». وأشار إلى أن الأستاذ يشتري الكتاب والميدعة والأدوات العلمية والكتاب المدرسي والمجلات من ماله الخاص. صيغة التعاقد وأشار اليعقوبي إلى أن مهنة التدريس مهنة حسّاسة تتطلب الحضور الذهني للمدرّس وقال: «من العار أن تعتمد هذه الصيغة في العمل بالمؤسسات التربوية» وأشار الى أن النقابة تمكنت سنة 2007 من ادماج 5000 أستاذ كانوا يعملون وفق صيغة التعاقد. وقال «إن هذه الصيغة كانت بوّابة كبيرة للرشوة وهي نوع من أنواع العبودية وقد جاء قانون 2008 ليزيد في تأصيلها». وأضاف: «يتقاضى الأستاذ المتعاقد أجرا يساوي 400 دينار شهريا تطرح منه أيام الأعياد والعطل اضافة الى أنه يتلقى رواتبه في نهاية كل سنة». وأردف: «نحن متمسّكون بإدماج المعوّضين وبإنهاء صيغة التعاقد وبالقطع مع أي شكل من أشكال العمل الهش داخل القطاع، خاصة وأن الوزارة تريد تمديد العقود للمنتفعين بها». العفو التشريعي العام ووصف اليعقوبي الأمر المنظم للانتفاع بالعفو التشريعي العام بأنه محاولة لاستغلال الوضع وليس طريقة لاسترداد الحقوق. وقال: «بقدر ما نحن متمسكون بتسوية وضعية زملائنا المنتفعين بالعفو التشريعي العام بقدر ما نرفض أن يكون ذلك على حساب بعض المدرسين». وأشار اليعقوبي الى أن المنتفع بالعفو التشريعي العام يتحصل آليا على الترقية اذا كانت فترة طرده تصل الى 5 سنوات ويتحصل على الترقية لدرجة أعلى اذا امتدت فترة طرده من 5 الى 7 سنوات ويتحصل على الترقية الثالثة آليا اذا طرد لمدة 10 سنوات. وقال اليعقوبي «هناك من المدرسين من ينتظر 12 سنة كاملة للحصول على الترقية لدرجة أعلى» مشيرا الى أن قانون العفو التشريعي العام لا يضمن العدالة في مسألة الترقيات. وأكد على أن الأساتذة المنتفعين بالعفو التشريعي العام مستاؤون من هذا الأمر. ملف النقل وقال اليعقوبي سجلنا حالات كثيرة من النقل تمت بعد 15 أكتوبر على أساس الولاءات. وأضاف: «وزراء ونواب من المجلس التأسيسي تدخلوا في مسألة النقل وذلك على حساب مدرسين يعانون الأمرين ونحن ندين هذه الممارسات». وأشار اليعقوبي الى أن النقابة طالبت الوزير بتشكيل لجنة تحقيق في هذه النقل لكنه رفض. وأكد على انه لم يكن أمام النقابة الا اللجوء الى القضاء. وقال اليعقوبي: أمددنا المحامي بكل الوثائق اللازمة وسنشرع في مقاضاة وزير التربية بصفتة المسؤول القانوني عن هذا الملف. وأضاف: «وزارة التربية كانت ومازالت بؤرة للفساد». تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي وقال اليعقوبي إن 12 من 30 تلميدا في المؤسسات التربوية يتعاطون المخدرات بأنواعها مشيرا الى أن وزارة الصحة العمومية كانت قد أصدرت احصائيات في هذا المجال لكن وزارة التربية سحبتها نظرا لخطورتها. وأشار اليعقوبي الى أن الأسبوع الذي نظمته وزارة التربية حول المسكرات والمخدرات كان أسبوعا صامتا لم يتم التفاعل معه.
