الاخ عبد السلام جراد الامين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل وجه نقابي غني عن التعريف فقد قضى 53 سنة في المسؤولية النقابية التي تدرج فيها من عضو نقابة اساسية الى كاتب عام الى كاتب عام فرع جامعي الى ان اعتلى سدة المسؤولية الاولى اي كاتب عام لجامعة النقل بعد ذلك انتخب عضوا في المكتب التنفيذي الوطني ثم بعد ذلك انتخب أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل. بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد ال 67 التقيناه فكان معه هذا الحديث الشيّق الذي تطرق فيه الى شأن الحركة النقابية في تونس وتأسيس الاتحاد واهم المحطات التي مرت بها المنظمة الشغيلة الى جانب دورها في ثورة الحرية والكرامة ثورة 14 جانفي 2011. _ كيف تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل؟ بعد تجربة الجامعة الاولى والثانية لعموم العملة التونسيين نشأت ظروف مواتية لتوحيد الحركة النقابية التونسية وتخصلها من التبعية للنقابات الفرنسية فكان يوم 20 جانفي 1946 تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل باندماج اتحاد النقابات المستقلة بالجنوب واتحاد النقابات المستقلة للشمال وجامعة الموظفين التونسيين وانعقد مؤتمره التأسيسي بقاعة الخلدونية بتونس وانتخب فرحات حشاد كاتبا عاما له والفاضل بن عاشور رئيسا. وتكونت هيئته الادارية من : الفاضل بن عاشور رئيسا، فرحات حشاد كاتبا عاما، الكيلاني الشريف، الصحبي فرحات، البشير بن ابراهيم، الكيلاني بن ابراهيم، البشير بلاغة، عبد الوهاب دخيل، محمود بن طاهر، الصادق الشايبي، التوهامي عمار، عبد العزيز بوراوي، الهاشمي بالقاضي، الحبيب عاشور. وقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه منذ تأسيسه الوريث الشرعي لجامعة عموم العملة التونسيين. وعندما بعث الاتحاد العام التونسي للشغل كان العالم لا يزال يضمّد جراحه من حرب مدمّرة، وقد كان لتونس حظها من النتائج الوخيمة لهذه الحرب وقد عانى الشعب التونسي من دمار الحرب وعبودية الاستعمار كما عانى الشغالون من عبودية الاستغلال وانتشار البطالة. لقد جاء تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل ليجسد حلما طالما راود العمال التونسيين منذ العشرينات في بعث منظمة نقابية وطنية ديمقراطية مستقلة عن النقابات الفرنسية. ولقد نجح النقابيون والعمال التونسيون هذه المرة في بعث منظمتهم وتحدي كل المصاعب والعراقيل التي كانت تضعها في طريقهم السلط الاستعمارية. _ ارتباط العمل النقابي بالكفاح الوطني؟ منذ تأسيسه شن الاتحاد سلسلة من الاضرابات دفاعا عن حقوق العمال والمتمثلة بالخصوص في دفع الاجور وتحسين التشريع المهني والاجتماعي، وسرعان ما نجح الاتحاد في فرض نفسه حركةً عماليةً متجذرةً في حياة المجتمع التونسي. _ احداث 26 جانفي 1978؟ خلال المؤتمر الرابع عشر في مارس 1977 برزت بعض الخلافات مع الحكومة بسبب توخيها الليبرالية المتوحشة وهو ما أسس لأزمة عميقة تجسدت من خلال مؤامرة متعددة الاطراف ضد الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال محاولة ضرب استقلاليته بسبب انفتاحه على كل الحساسيات الحقوقية والسياسية وظهوره في صورة ناصر المظلومين والمقهورين باختلاف توجهاتهم، وقد امتدت هذه المؤامرة الى تهديد الحبيب عاشور بالقتل وقد وجهت الهيئة الادارية المنعقدة في منتصف نوفمبر نداء الى الحكومة ورئيس الجمهورية من اجل تدارك الوضع قبل فوات الأوان وقد قررت الهيئة الادارية دعوة المجلس الوطني الى الانعقاد والى اتخاذ قرارات مصيرية أن لم تقع الاستجابة لنداء الاتحاد المتعلق بإخراج البلاد من الازمة بصورة سلمية وذلك ايام 8 و 9 جانفي 1978 بنزل أميلكار ومن اهم قراراته مبدأ الاضراب العام وعدم الجمع بين المسؤولية الحزبية والنقابية فقدم النقابيون استقالاتهم من مسؤولياتهم الحزبية. وقد كان رد السلط تصعيديا من خلال اعفاء الطاهر بلخوجة من مهامه كوزير للداخلية وتعيين عبد ا& فرحات بديلا له واستقدام العقيد بالجيش الوطني زين العابدين بن علي في خطة مدير عام للأمن واستقالة ستة وزراء دفعة واحدة من حكومة الهادي نويرة احتجاجا على إمعان الحكومة والحزب في ممارستهما الاستبدادية وهو ما زاد في تأزيم الوضع داخل الفريق الحكومي وسيطرة الجناح المتصلب على كل الدواليب، واكبر دليل على ذلك انه في بيان خلال تقديم ميزانية الدولة لسنة 1978 كشفت الحكومة عن انتهاجها خيار التصلب والقوة اسلوبا لمعالجة الاوضاع ولا سيما الوضع الاجتماعي ثم توالت الاحداث متسارعة والاجواء متوترة وتولى محمد الصياح مدير الحزب توسيع وتطوير دور الميليشيا لتصبح قوة موازية لقوات الامن مما تسبب في ارتفاع وتيرة العنف والملاحقات والمضايقات على المواطنين وخاصة منهم النقابيون الى ان كان يوم 20 جانفي 1978 ذكرى تأسيس الاتحاد، حيث تتالت الهجمات على مقرات الاتحاد بتوزر وتونس والقيروان وزغوان على مرأى ومسمع من اعوان الامن بل بتشجيع وحماية منهم. امام هذه التطورات الخطيرة انعقدت الهيئة الادارية يوم 22 جانفي 1978 بقيادة المرحوم الحبيب عاشور وقررت مبدأ الاضراب العام بكامل الجمهورية وفوضت للمكتب التنفيذي تحديد تاريخه. وإمعانا من السلط في تصلبها وردا على قرار الهيئة الادارية تم الاعتداء على مقر الاتحاد الجهوي بالقيروان من قِبل الميليشيا بقيادة بعض المسؤولين من لجنة التنسيق الحزبي. وتبعا لتقرير الوفد اجتمع المكتب التنفيذي الوطني واتخذ قرار الاضراب العام ليوم الخميس 26 جانفي 1978. وقد جُوبه الاضراب العام بالقمع والاعتقالات وسفك الدماء باستعمال كل الوسائل وتدخل الجيش واعلنت حالة الطوارئ. وقد خلفت هذه الاحداث عشرات القتلى ومئات الجرحى وامتلأت السجون بآلاف من العمال والمناضلين النقابيين ومنهم اعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الادارية الوطنية وقد ذاقوا انواعا من التعذيب ومنهم الشهيد الحسين الكوكي الذي توفي تحت التعذيب وسعيد قاقي الذي توفي بمستشفى الامراض الصدرية بأريانة وهو على ذمة السجن المدني 9 افريل. وقد انعقد في 25 فيفري 1978 والبلاد في حالة طوارئ مؤتمر صوري وقع خلاله تنصيب قيادة موالية للسلطة السياسية وتحت اشراف الحزب الحاكم وعيّن التيجاني عبيد أمينا عاما للاتحاد. وفي سبتمبر 1978 تمت محاكمة النقابيين بتهمة التآمر على أمن الدولة والخيانة العظمى من قِبل محكمة أمن الدولة ببوشوشة وهي تعرض النقابيين لأحكام الاعدام. وفي سنة 1980 واثر تعيين مزالي في خطة وزير أول وبالنظر للوضع الاقتصادي المتأزم وحالة الاحتقان تم الاتفاق على تكوين لجنة نقابية لاعادة تصحيح المسار النقابي برئاسة نور الدين حشاد مناصفة بين الشرعيين والمنصّبين على مستوى المكتب التنفيذي والقطاعات ووقع تجديد الهياكل والتشكيلات النقابية. _ مؤتمر قفصة 1981؟ انتصر الحق في هذه الازمة وخرج الاتحاد اكثر قوة بعد ان تم اطلاق سراح كل النقابيين وعودة المطرودين واسترجاع القيادة الشرعية لمواقعها بالمنظمة الشغيلة خلال مؤتمر قفصة سنة 1981 وتمسك النقابيون برفع الاستثناء على الحبيب عاشور الحاضر الغائب في مؤتمر قفصة، وانتخب الاخ الطيب البكوش أمينا عاما للاتحاد وتعهد بعقد مجلس وطني ومواصلة المشاورات والاتصالات حتى رفع الاستثناء وتقرير مصير النقابي الحبيب عاشور في أجل لا يتجاوز 6 اشهر. وتقرر المجلس الوطني في نوفمبر 1981 لاتخاذ ما يراه صالحا وأمام تمسك النقابيين واصرارهم على رفع الاستثناء تم انتخاب الحبيب عاشور اثناء المجلس الوطني رئيسا للاتحاد العام التونسي للشغل والإبقاء على الطيب أمينا عاما. _ أزمة 1985؟ عاش الاتحاد أزمة جديدة مع حلول سنة 1985 بعد ان تعرض للتدجين وضرب استقلاليته ومحاولة تقسيم صفوفه، وقد تصدى النقابيون لهذه المؤامرة الجديدة وعرف النقابيون مرة اخرى مرارة السجن والطرد والملاحقة وكان الزعيم الحبيب عاشور وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي في مقدمة من دفع ثمن الصمود والدفاع عن الاتحاد وحريته حيث عاشوا ظروفا قاسية في سجنهم سنة 1985. _ مؤتمر 1989؟ بعد ازمة 85 أنجز مؤتمر سوسة ليمثل الارضية الوطنية التي نشأ فيها العمل النقابي على مدى العشر سنوات التي سبقت الاستقلال هي التي مكنت المركزية النقابية التونسية من ان تتبوأ مكانة بارزة على الساحة الوطنية حيث ساهم الاتحاد العام التونسي للشغل في بناء الدولة الوطنية العصرية وساهم في نحت اختيارات تونس التنموية والحضارية وتوجاتها المستقبلية وكان سندا قويا لنموذج المجتمع التونسي الحديث. وقد أمكن في هذا المجال تحقيق مكاسب جوهرية لفائدة العمال وكافة الشعب التونسي وهي مكاسب شكلت العمود الفقري لتونسالجديدة، نذكر من بينها: عودة النقابيين الى اتحادهم بعد فترة تنصيب ما يسمى بالشرفاء لقد واجه الاتحاد سياسات الاحتواء والتدجين ومحاولات فرض اختيارات تنموية لا تلبي طموحات الشغالين وعموم شعبنا في بناء تنمية متوازنة وعادلة، وبفضل مواقفه الجريئة وتصديه لسياسات الحكم الفردي والحزب الواحد، استطاع الاتحاد العام التونسي للشغل ان يبرز على الساحة الوطنية قوةً اجتماعيةً رائدةً تعكس تطلعات سائر الفئات الشعبية في الحرية والديمقراطية والتقدم. وسرعان ما تحول الى هدف لقوى القمع والتسلط التي حاصرته بكل الوسائل في محاولة لتدجينه واسكات صوته المناضل. فلقد واجه الاتحاد بعد الاستقلال سلسلة من المحن والمصاعب وتحمل مناضلوه السجون وشتى ألوان التعذيب والملاحقة خاصة خلال ازمات 65 و 78 و 85 التي شكلت عناوين تاريخية بارزة لهذه الملحمة التي خاضها النقابيون والشغالون من اجل الذود عن حرية العمل النقابي واستقلاليته والدفاع عن حرمة منظمتهم وشرعية قياداتها والنضال من اجل تكريس حق الشغالين في التنمية العادلة وحق شعبنا في الحرية والكرامة والديمقراطية. وقد تواصل المدّ النضالي للاتحاد العام التونسي للشغل رغم كل محاولات ضرب استقلاليته وعزله عن مشاغل الشغالين وعموم التونسيين والتونسيات وفي ظل هذه المكاسب وفي ظل هذه الارضية المستندة الى تاريخ نضالي عريق والمرتكزة على مبدأ المصلحة العليا لتونس، ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل جديدا مع تاريخ تونس وذلك خلال اندلاع ثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر 2010 ليضع كامل طاقاته وامكاناته على ذمة الثورة التونسية الى حدود اسقاط نظام الاستبداد في 14 جانفي 2011 ليواصل في ما بعد المشاركة في تأمين مسار الانتقال الديمقراطي. إنها الثورة التي عكست مرة أخرى طبيعة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يمكن ان يكون منظمة مهنية حرفية مهنية ضيقة تنحصر مهامها في الدفاع عن المصالح المادية لمنظوريها بل منظمة وطنية معنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد وبمعالجة واقع كل شرائح المجتمع سواء المشتغلين أو العاطلين عن العمل. وسيواصل، مناضلو ومناضلات الاتحاد على نهج منظمتهم العتيدة وروادها في نضالهم من اجل اعلاء المبادئ التي انبنى عليها الاتحاد وهي الحرية والكرامة والديمقراطية بكل ما تحمله من معاني وسيواصلون حمل مشعل الذود عن استقلالية منظمتهم جيلا بعد جيل بفضل عناية الاتحاد بالشباب والمرأة هذان الصنفان اللذان شكلا عبر التاريخ دعامة اساسية للاتحاد العام التونسي للشغل وسرا من اسرار نجاحه في سبيل فرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيات والتونسيين.
