توجه عدد من موظفي وعملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالهيئة المركزية وهيئاتها الفرعية و العاملين بها رسالة إلى كل من رئيس الجمهورية المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضائه ورئيس الحكومة المؤقتة، ووجهت نظيرا من نفس الرسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والى كافة مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وجاء في رسالتهم أن الممضين عليها ومنذ انتهاء تنظيم انتخابات 23 أكتوبر2011 يعيشون وضعية مهنية غير مستقرة وهشة، ومع ذلك وأمام الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وأمام القضايا الهامة والمتعددة المطروحة على الساحة الوطنية واصلوا عملهم صمت من أجل استكمال مهمتهم على أكمل وجه آملين أن ينصفهم قانون هيئة انتخابات قارة ودائمة ويضمن حقهم في مواصلة العمل في ظروف أفضل. ومعلوم أن موظفي وعملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالهيئة المركزية وهيئاتها الفرعية و العاملين بها يعملون منذ شهر جانفي 2012 بعقود شغل متتالية مدة العقد منها شهرا واحدا. ومع كل عقد وفي كل شهر يعيشون الحيرة والغموض حول مصيرهم. وقد تضاعفت حيرتهم بعد صدور القانون المتعلق بإحداث هيئة دائمة للانتخابات والذي تضمن إشارة بسيطة بالفصل 36 تنص على إعطاء الأولوية في الانتداب إلى الموظفين الذين عملوا في الهيئة السابقة لكن لم يقع التنصيص على كيفية تفعيل هذه الأولوية ولم تتم الإشارة إلى الموظفين الموجودين إلى يومنا هذا بالهيئة. وقد تم إعلام موظفي وعملة الهيئة مؤخرا باستحالة مواصلة العمل بالهيئة الحالية نظرا لنفاذ ميزانيتها، وهو واعتبروه معارضا للفصل 37 من القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينص على استمرارية الهيئة الحالية إلى غاية إحداث الهيئة الجديدة وذلك حتى يتم تسليمها كل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق. رسالة الموظفين والعاملين بالهيئة المبنية على روح قانون الشغل ومبدأي العدالة والإنصاف، تطالب الجهات التي توجهت لها بتسوية وضعيتهم المهنية بصفة آلية خاصة بعد أن اكتسبوا خبرة ودراية ستمكنهم من تفادي بعض الأخطاء السابقة والمساهمة في تحسين مردود الهيئة القادمة ولضمان التواصل والأخذ بعين الاعتبار التجربة الأولى.