أدى جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي زيارة إلى تونس خلال يومي 23 و24 جانفي 2013. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى شمال أفريقيا منذ توليه منصب رئاسة المجموعة. ويصحب يونغ كيم في زيارته إلى تونس السيدة انقر اندرسون نائبة الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والتقى السيد جيم يونغ كينغ عددا من المسؤولين التونسيين في الحكومة والمجتمع المدني للتباحث حول سبل دعم استثمارات المجموعة في تونس من اجل دعم إنجاح المرحلة الانتقالية. وجاء في موقع المجموعة الالكتروني أن البنك سيعمل على تعزيز النمو الشامل للجميع وخلق فرص التشغيل. ورغم بوادر التغيير في سياسة البنك الدولي تجاه الدول الفقيرة وتجنبه سياسة فرض المشاريع والإقراض الموجه وتحديد الملامح العامة للسياسيات الاقتصادية، فان الطابع العام لمحاور اللقاءات تفتح الباب حول إمكانية التدخل في الواقع التونسي عبر فرض شروط على التمويل والقروض لينتقل البنك من التدخل الاقتصادي إلى فرض شروط سياسية كالديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان. ورغم أن هذه الشعارات تمثل محور إجماع داخل المجتمع التونسي إلا أن التخوف يكمن من عدم توقف البنك عند الحديث عن المسائل العامة، فالأكيد أن التدخل في الشأن التونسي الداخلي سيجد موقعه خلال المفاوضات الثنائية وخلال التقدم في انجاز المشاريع. وللإشارة فان تونس في حاجة إلى كل الدعم المالي الخارجي غير أن الدعم لا يجب أن يكون مشروطا خاصة بعد ما عانته تونس من برنامج الإصلاح الهيكلي الذي فرضته المؤسسات المالية العالمية. وللتذكير فان البنك الدولي يختار بكل حرية مجال تدخله ولا يسال البلدان حول أولوياتها بل يحددها بنفسه ثم ينطلق في منح الدعم على قاعدتها لذلك فان الحديث عن التعاون الثنائي المثمر لن يكون مقنعا بل على الدولة التونسية وعلى المجتمع المدني فرض شروطه من خلال لمفاوضات بما يتناسب مع حاجيات مجتمعنا وليس مع ما يعده البنك الدولي من مشاريع مسبقة