جاءنا بيان من نقابة أعوان ديوان التونسيين بالخارج هذا نصّه: أعربت النقابة الأساسية لأعوان ديوان التونسيين بالخارج التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن امتعاضها واستغرابها من الأساليب التي تطال مؤسستهم والممارسات الأخيرة التي تعرقل مسيرة عملهم والناتجة عن الأسباب التالية: 1) عرقلة التعيينات في خطّة «ملحق اجتماعي» لسدّ الشغورات الحاصلة، وهذا التصرّف هو الأوّل من نوعه منذ تأسيس الديوان ممّا انجرّ عنه حالة من الشكّ في صفوف الأعوان والإطارات. 2) مخالفة وضعيات الإلحاق داخل المؤسسة مع الفصل 53 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان التونسيين بالخارج علما أنّ بعض الملحقين صلب الديوان يساهمون في شحن الأجواء داخل المؤسسة بطريقة غير مباشرة ويغذون الفتنة بين الأعوان. 3) الغموض الذي يسود التعيينات الأخيرة على رأس المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج «دار التونسي» والتي لا تستند على أي مقياس قانوني أو موضوعي مع التذكير بأنّ السيد وزير الشؤون الاجتماعية دعا مؤخرا إلى «ضرورة تحييد هذه المراكز عن أي تجاذبات حزبية أو سياسية». 4) التعيينات المسقطة داخل المندوبيات الجهوية والتي لا تستند إلى حجّة قانونية. 5) تجميد الانتدابات الشرعيّة المبرمجة لسنة 2012 والتي تمّت حسب القوانين الصادرة عن المجلس الوطني التأسيسي. 6) الطريقة الغذائية والتي لا مبرّر لها في التعامل مع أعوان وإطارات الديوان رغم كلّ المجهودات المبذولة من قِبَلِ كلّ الأطراف لمساندة برامج كتابة الدولة. ونظرا إلى ما سبق ذكره، جددت النّقابة رفضها القاطع لهذه الأساليب التي من شأنها أن تفجّر الأوضاع داخل المؤسسة وتساهم في تأجيج الأجواء، وطالبت بإعادة النظر والتمحيص في كلّ النقاط الواردة والتفكير في مصلحة المؤسسة والابتعاد كلّ البعد عن تسييس الديوان الذي عانى كلّ المعاناة من هذه التصرّفات والانتهاكات. وفي صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب الشرعيّة، فإنّ النقابة الأساسية لأعوان ديوان التونسيين بالخارج التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ستضطرّ إلى اللجوء إلى الأساليب القانونية المعمول بها للدفاع عن مصالح أعوانها والمحافظة على ديمومة مؤسستها.