قامت وكالة التبغ والوقيد بإعلام العموم بوجود أنواعا من التبغ التونسي مجهولة المصدر مصنوعة بشكل غير سليم وتمثل خطرا على صحة المواطن. ما لم افهمه وما لم يفهمه العديد من المدخنين هو لماذا تحركت وكالة التبغ الآن؟ وما المقصود من كلامها؟ فإذا كان المقصد من البلاغ تنبيه المواطن المدخن إلى خطورة هذه السجائر على صحته واحتوائها مواد سامة وهات من هاك اللاوي فالمعروف أن السجائر بودورو من نوع ليجوند وونستون واللايت الدزيري وجملة تلك الأنواع القتّال، عافاكم الله وعافانا، قد ملأت الأسواق والنصب وتكاد تباع بالكيلو. الأنواع التي أتحدث عنها وقاكم الله شرها صديقة للزواولة ومحدودي الدخل والفقراء والمعدمين وعدوة لصحتهم. ورغم هذه المضرة بالصحة فان الوكالة المذكورة سهت عن هذه المواد الخطرة المسماة سجائر منذ سنين. وإذا كان المقصد هو تدارك ربح قد يفوتها بمنافسة هذه السجائر المجهولة المصدر فان الأولى بوكالة التبغ والحكومة أن تراقب مئات الملايين من العلب التي تدخل بلادنا خلسة وتباع علنا... «محسوب جات كان على الدخان»، اغلب السلع في تونس مضروبة. القماش ولعب الأطفال والأواني المنزلية، الأجهزة الالكترونية. بعض الناس ممن يقدمون نصحا مفيدا ومحمودا يعود دائما بالنفع على الحكومة، اعتبروا أن مقاومة آفة السجائر المهربة يكون عبر الإقلاع عن التدخين. هؤلاء ينكرون الحديث عن حقوق المدخنين في سجائر سليمة وبأسعار مرفقة تراعي اهتراء الجيب التونسي قال شنوة قال الدخان الكل مضر بالصحة واللي موش عاجبو يبطل. الجماعة هذه التي لم تلاحظ أن عدد المدخنين لم يقل رغم الزيادات وان الرفع في الأسعار ليس سوى إرهاق إضافي لدخل العائلة يعتبرون التدخين كماليات ولذلك لا ضير في أن تزيد الحكومة في رفع أسعار السجائر وما لف لفها من كماليات غير نافعة. الم يكن من الأجدر بهؤلاء الغيورون جدا على صحة المواطن الدعوة إلى حملة وطنية لمقاومة التدخين تتحمل خلالها الدولة المسؤولية في علاج المدمنين شرط أن لا يعودوا؟ أم أن واقع الأمر كما يقول المثل التونسي إذا نصحك صديق الحكومة شطر النصيحة ليه.