جلسة محاسبة لوزير داخلية دمعت عيناه في مشهد يقترب من التراجيديا الاغريقية وهو يشاهد خصال رجاله وهم يعتدون على المواطنات والمواطنين التونسيات والتونسيين الذين نزلوا الى شارع الثورة والحرية الشارع الرمز للاحتفال بذكرى عيد الشهداء 9 افريل 2012، جلسة محاسبة في المجلس التأسيسي ونواب ديمقراطيون جدا يحاسبون ويلومون ويقرّعون وزير الداخلية عبر احصاء المعتدى عليهم وعبر أقراص مضغوطة وصور ورسوم بيانية وغيرها من الأدلة التي تدين السيد علي العريض الوزير آنذاك ورجاله الغرّين الذين انتخبهم ليسود الامن فانهالوا مع مجموعات اخرى على المتظاهرين ضربا ولكما واهانة. بعد تلك الجلسة الشهيرة تكونت لجنة من المجلس التأسيسي للتحقيق في أحداث العنف او ما صار يسمى «بأحداث 9 افريل الجديدة» اللجنة يرأسها نائب عن الحزب الحاكم هو السيد زياد العذاري وفي عضويتها نواب ونائبات عددهم 22 اجتمعوا واجتمعوا وكفّوا عن الاجتماع ولم تفض اعمالهم الى نتيجة او تقرير او خلاصة... بل أفضت الى نتيجة واضحة وجلية. شرعية العنف هي تتالي أحداث العنف على الاجتماعات الحزبية على المقرات الحزبية على التظاهرات الفنية والمسرحية والتشكيلية والموسيقية على الصحافيين والمبدعين والمفكرين والحقوقيين على كل نفس مختلف... على السفارات والمحاكم والمعارض ودور الثقافة على السيارات والشاحنات وعلى الافراد والجماعات وعلى النساء والطفلات... اصبح الجميع عرضة للاستهداف من قبل الرابطات والمليشيات والرجالات... حتى تم الاعتداء على جمع برمته ومدينة بكاملها «بالرش» في احداث مدينة سليانة وبعدها الاغتيالات السياسية. ثم وصلنا الى الاغتصابات اليوم واللجنة التأسيسية لم تصدر تقريرها الى اليوم. مفيدة عباس مواطنة تونسية يعنيها الشأن العام وتأثرت جدا بالاعتداء الهمجي الذي تعرض له المعطلون عن العمل يوم 7 افريل 2012 لما أرادوا الخروج في مسيرة للتنديد بطول بطالتهم وخرق مبدأ حضر التجمعات في الشارع الرئيسي شارع الحرية / شارع الحبيب بورقيبة أرادت ان تحتفل تقول «أردت الخروج للاحتفال بعيد الشهداء الذي اكتسب رمزيات جديدة بشهداء الثورة ولكني لقيت ما لم يكن يتوقعه الكثير من قبل رجال الشرطة من الشباب صغيري السن وحديثي التخرج من إفراط في استعمال العنف... لقد أسقطوني أرضا وانهالوا عليّ رفسا بأحذيتهم العسكرية الثقيلة جدا كان ضربهم قاسيا لدرجة مازلت معها أتلقى علاجا الى اليوم على مستوى كتفي الذي خلع، ولكن ما أصاب أخريات وآخرين بواسطة قنابل الغاز التي كانت تطلق الى الاسفل كان اخطر بكثير لقد كسرت سيقان وتهشمت أقدام. أنا اليوم حزينة لما حدث ولكني سأخرج للاحتفال هذه السنة ايضا ولن يخيفونا أبدا لأن وجع البلد أدهى من وجع الجسد ولكن ما يؤلم ان نواب المعارضة لم يتابعوا الموضوع بالشكل الكافي ولم يتصدوا بالشكل المطلوب لتلك الممارسات حتى بلغنا درجة تصالح خلالها البعض مع العنف وصار يبدو لهم شيئا عاديا. واجب الداخلية أن تكشف المناضل الحقوقي جوهر بن مبارك الذي كان ايضا ممن أكل «طريحة مشرحّة ملحّة» يوم 9 افريل 2012 على أيدي المليشيات المتطوعة او المأجورة لا أحد يعلم يؤكد انه سيواصل الخروج للشارع والتظاهر والاحتفال وقد قدمت شبكة دستورنا التي ينشط ضمنها ويديرها برنامج تظاهراتها الاحتفالية واكد انه كان واثقا ان تلك اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في احداث العنف يقول قد ولدت مشوّهة ولم تعش طويلا لأنها تقول قد بنيت على اساس المحاصصة الحزبية وشكلت فقط بغاية تعويم التحقيق ولم تفاجئنا انها لم تعمل او تصدر تقريرا خصوصا بعد التصريح الشهير لعلي العريض الذي قال فيه ان ملف اعتداءات 9 افريل قد أغلق نهائيا. ولكننا كمتضررين نطالب في المقابل بالكشف عن نتائج التحقيق الداخلي الذي اجرته وزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات وكشف الملابسات حول الاعتداءات وعلاقتها بالمليشيات واذا لم يكن كشف كل التحقيق ممكنا على الاقل نطالب بكشف النتائج والتوصيات. الرابطة التونسية لحقوق الانسان العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كان من بين المعتدى عليهم في أحداث 9 افريل 2012 وقد تقدم بقضية صحبة العديد من الضحايا الذين توجهوا للرابطة وأحصت العديد منهم ووثّقت لحالات الاعتداء وطبيعتها ومن قام بها وأصدرت بيانات التنديد صحبة العديد من مكونات المجتمع المدني كالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وبعض الاحزاب وهي مازالت مثل الجميع تنتظر ان ينظر القضاء في جملة القضايا المرفوعة وتنتظر ان يحاسب المعتدون وان يتم الكشف عن تلك المليشيات التي ولغت من دماء مواطنات ومواطنين تونسيين. إعاقة قانونية واستقالة اعضاء لجنة التحقيق في أحداث 9 افريل الذين اتصلنا بهم (إياد الدهماني محمد الحمامي زياد العذاري سامية عبّو نادية شعبان) كلهم أكدوا أن لجنتهم لم يكن بإمكانها فعل الشيء الكثير باعتبار الاعاقة القانونية التي أصابت لجنتهم فأقعدتها عن الفعل فمهامها لم تكن واضحة وآليات عملها كذلك ثم ان القانون الداخلي للمجلس كان من المفروض أن يحوي فصولا تتعلق بعمل اللجنة عندما نُقّح ولكنه لم يمنح قوة القانون، فلم يكن بامكان اللجنة ان تمارس أعمالها بالشكل المُجدي رغم مارطون الاجتماعات في بداية تشكلها ورغم دعوة السيد علي العريض وزير الداخلية آنذاك للمثول أمامها والإدلاء بشهادته ولكن لم يكن للجنة صلاحيات قانونية للنفاذ للتقارير الأمنية واجبار الشهود على الحضور ومعرفة تفاصيل الخطة الأمنية التي أعدت لذاك اليوم وغيرها من النقاط الضرورية لإستجلاء الحقيقة واصدار تقرير وقد أكدت النائبة سامية عبّو والنائب إياد الدهماني انهما في هذه المرحلة سيتحملان مسؤوليتهما ويصارحان الرأي العام فعليا بهذه الحقائق غير الخافية وربما ستعلن اللجنة عن حلّ نفسها قريبا نتيجة عدم جدواها وعجزها.
