مثلت أحداث يوم الاثنين 9 أفريل 2012 يوما أسودا في تاريخ تونس ما بعد الثورة بعدما قمعت قوات الشرطة بأوامر من وزير الداخلية السابق علي العريض رئيس الحكومة الحالية مظاهرة سلمية خرجت للاحتفال بذكرى عيد الشهداء. آنذاك منعت وزارة الداخلية التجمهر بشارع الحبيب بورقيبة الشارع رمز الثورة التونسية التي رفعت شعار "ديغاج" في وجه نظام بن علي المستبدّ، لكن إصرار التونسيين على التظاهر سلميا في قلب العاصمة جوبه بقمع كبير من قبل أعوان الشرطة ولكن أيضا من قبل عناصر ميليشياوية.
تقرير بثته قناة "التونسية" بعد ثلاثة أيام من تلك الأحداث أبرز بكل وضوح حجم العنف الذي مورس على المتظاهرين وأسقط القناع على وجوه عناصر موالية لحركة النهضة بالزي المدني رصدت بصدد تعنيف بعض المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة دون أي تدخل من الأمن ومازالوا إلى اليوم فالتين من العقاب رغم ما ارتكبوه من تجاوزات خطيرة مست من استقلالية جهاز الأمن ومن حيادية الحكومة.
بعد تلك الأحداث العنيفة قرر المجلس التأسيسي أعلى سلطة في البلاد تشكيل لجنة تحقيق "مستقلة" لكن أعمالها لم تفرز أي نتيجة ولم تكلل بالنجاح رغم مرور عام بأكمله إلى درجة أن 10 من أعضائها قدموا استقالاتهم (من 22 عضوا أغلبهم من حركة النهضة).
رئيسها النائب بالمجلس التأسيسي زياد العذاري قال إن اللجنة لن تحل رغم الاستقالات مشيرا إلى أن أعضائها قد يستبدلون إذا تمسكوا باستقالاتهم حسب النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، مبررا تعطل أعمال اللجنة بغياب الإطار القانوني الذي يسمح لها بالقيام بالتحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة.
وزير الداخلية السابق علي العريض كان له رأيه الخاص في أحداث 9 أفريل، إذ صرح قبيل الاستماع له بلجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل في سبتمبر الماضي إنّ وزارة الداخلية أعدّت تقريرها الإداري حول أحداث 9 أفريل التي جدّت بشارع الحبيب بورقيبة، مشيرا إلى أنّ هذه الأحداث قد تجاوزها التاريخ !!!
المصدر يعيد نشر بعض الصور التي التقطتها عدسة الوكالة الفرنسية لتعد للأذهان حالة الرعب التي عاشها التونسيون خلال الاحتفال بعيد الشهداء يوم 9 أفريل 2012، في وقت خال البعض فيه أن العصا الغليظة والقمع والاستبداد قد ولى مع سقوط بن علي رمز دولة الفساد والاستبداد، ولكن أيضا لتوجيه رسالة بأن تلك التجاوزات لن تسقط بالتقادم ولن يتجاوزها التاريخ.
