حتى لا نتهم دائما ولمزيد انارة الرأي العام النقابي والوطني حول تداعيات الاضراب الذي علقه اعوان الإطعام بمستشفيات الحبيب بورقيبة والهادي شاكر بصفاقس وتم تأجيله لتاريخ 2 ماي 20123، وسعيا من قيادة الاتحاد وكافة هياكله الى انهاء الاشكال تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة لعقد جلسة عمل بالتاريخ أعلاه. وحيث كان المطلب النقابي مستندا على مقتضيات : _ مذكرة السيد رئيس ديوان وزير الصحة والصادرة بتاريخ 12 افريل 2013 وخاصة الفقرة الثانية من محضر اللجنة الجهوية للتصالح بمقر ولاية صفاقس بتاريخ 11 فيفري 2012. _ نظام التأجير المعتمد والمسند لمقتضيات التصنيف بين الطرف النقابي والطرف الاداري وخاصة اقتطاعات لعنوان صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وحيث انعقدت الجلسة بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الصحة والمدير الجهوي بصفاقس والمديرين العامين لكل من مستشفى الحبيب بورقيبة والهادي شاكر الى جانب الطرف النقابي ممثلا من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والجامعة العامة للصحة والنقابة الاساسية والاخوين حفيّظ حفيّظ وعبد الكريم جراد الأمينين العامين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل. وبعد النقاش المستفيض وتبادل الآراء وفيما اعتقد الجميع ان الامور تتجه نحو الانفراج بالتوصل الى مشروع توافقي مؤسسا على ما ذكر سابقا واعتمد على مسالك إجرائية سليمة وتمت الدعوة الى جلسة لاحقة لتكريس عناوين الاتفاق صلب وزارة الصحة، فوجئنا بموقف صادر عن وزير الصحة جاء ليقصف الأمل ويجهز على المشروع منهيا بذلك استعدادات صياغة وامضاء المحضر، محتكرا بذلك القرار الاول والاخير في هذا الملف من ناحية وملغيا جهد الاطراف الاجتماعية الحاضرة من ناحية اخرى وكأن الاطراف الحاضرة لا تمثل الا نفسها من ممثلي وزارة الصحة والمديرين العامين والمدير الجهوي وممثل رئاسة الحكومة ووزارة المالية ولا رأي لهم ولا دخل؟ ان الطرف النقابي اذ يندد بهذا التصرف باعتباره سابقة خطيرة تضع كثيرا من نقاط الاستفهام حول علاقات الحوار الاجتماعي وجديته ويرفض الوصاية والاملاء والتفرد بالرأي فانه يحمل وزير الصحة تبعات تعنته ورفضه لجميع الحلول المقترحة من اجل الحفاظ على المرافق العمومية واستمرارية الخدمة الصحية من ناحية وعلى الحقوق المكتسبة للشغالين ومستحقاتهم المشروعة من ناحية ثانية. وبناء على ذلك، فإننا ندعو كل العمال والعاملين بمستشفى الهادي شاكر والحبيب بورقيبة الى انجاز اضرابهم المبرمج بداية من 2 ماي 2013 وذلك في صورة عدم تراجع وزير الصحة عن موقفه المتصلب الذي لم يمس فقط مطالب المنخرطين بل تعدّى ذلك ليمس من مصداقية التفاوض وجديته والذي أجمعت اطراف الانتاج الثلاث يوم 14 جانفي 2013 على احترامه بمناسبة امضاء العقد الاجتماعي.