تبادل العنف في أحداث 4 ديسمبر كشفه تقرير الداخلية أصدر الوفد النقابي الذي اجتمع يوم 29 افريل بمقر الحكومة مع ممثلي الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة حول اضراب اعوان الإطعام بمستشفيات الحبيب بورقيبة والهادي شاكر اعلاما على فشل الجلسة بعد الاتفاق في بادئ الامر مع الاطراف المتفاوضة وإذ تعتبر بعض الاطراف ان وجود نقابيين من صفاقس سبب غياب وزير الصحة عن الجلسة على اساس أن علاقة نقابيي صفاقس متوترة مع الوزير بسبب الاحداث السابقة ترى اطراف اخرى ان واعتبر البيان ان عبد اللطيف المكي اجهض مشروع الاتفاق ويرفض انهاء ازمة الاطعام بمستشفيات صفاقسالمدينة بمكالمة هاتفية مع ممثل وزير الصحة العمومية في جلسة التفاوض واجهضت جميع النقاط المتفق عليها بمكالمة هاتفية خلال الجلسة بين الوزير وممثله وذلك حسب ما افادت الاطراف النقابية الحاضرة في المفاوضات هذا الرأي لا يمكن ان يمثل تعلة باعتبار ان الجلسة ضمت ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الصحة والمدير الجهوي بصفاقس والمديرين العامين لكل من مستسشفى الحبيب بورقيبة والهادي شاكر الى جانب الطرف النقابي ممثلا من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والجامعة العامة للصحة والنقابة الاساسية والأمينين العامين المساعدين بالمركزية النقابية حفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد. الوزير يحتكر القرار.. ومما جاء في الاعلام الذي اصدره اتحاد الشغل بعد فشل الجلسة المذكورة: «وبعد النقاش المستفيض وتبادل الآراء وفيما اعتقد الجميع أن الامور تتجه نحو الانفراج بالتواصل الى مشروع توافقي.. فوجئنا بموقف صادر عن وزير الصحة جاء ليقصف الامر ويجهز على المشروع منهيا بذلك استعدادات صياغة وامضاء المحضر، محتكرا بذلك القرار الاول والاخير في هذا الملف من ناحية وملغيا جهد الاطراف الاجتماعية الحاضرة من ناحية اخرى وكأن الاطراف الحاضرة لا تمثل الا نفسها من ممثلي وزارة الصحة والمديرين العامين والمدير الجهوي وممثل رئاسة الحكومة ووزارة المالية ولا رأي لهم ولا دخل!!» لمعرفة حقيقة ما حدث خاصة وأن الاطراف النقابية حملت المسؤولية كاملة للوزير اتصلت «الصباح الأسبوعي» بعبد اللطيف المكي لمعرفة موقفه فقال: اضراب 2 ماي اجل على خلفية الاضراب لمدة 15 يوما في المستشفيين المذكورين وتحت الضغط الذي سلط وقع تأجيله.. وجلسة يوم 29 افريل حضرها مسؤول هو في الاصل موظف اداري كان لديه تفاصيل الاتفاق المطلوب لكن النقابيين طالبوا باشياء اخرى رغم اننا ملتزمون بالنقاط الثلاث الواردة في اتفاق اكتوبر 2011 لكن هناك من يريد ان يضع هؤلاء العملة كرهينة لتغيير اتفاق 2011 ورغم ذلك حددنا يوم 8 ماي الجاري لمناقشة عقود العملة في المستشفيين.. إذن نحن ملتزمون..» الوزير ينتقد محاولات التوظيف السياسي للملفات سألت «الصباح الأسبوعي» حول سرّ توتر علاقته بالنقابيين حتى ان البعض اعتبره من «كارهي» اتحاد الشغل فقال الوزير: «هذا شعار يرفعونه ضدّ كل من يخالفهم الرأي وبالتالي هي اتهامات ممجوجة، ولا حق لأيّ كان اتهامي بذلك لكنني أغض الطرف لعدة اعتبارات منها خاصة مصلحة البلاد لذلك أتعالى على النقاشات ورد الفعل ضد من يتهمني بمثل هذه الاشياء» اما لماذا يرفض الجلوس في كل الجلسات التي تتواجد فيها الاطراف النقابية من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ونقابات الصحة التابعة له قال عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية: «في اعتقادي لقد حققنا الكثير للمجال الصحيّ ونحن مواصلون في ذلك لكن للأسف هناك محاولات للتوظيف السياسي للمفاوضات.. انا بدوري أتساءل لماذا الاضرابات والمشاكل في المؤسسات الصحية بصفاقس بالذات.. إنها وضع خاص وهناك اطراف معينة تحرك هذه المسائل ومع ذلك لن نتأخر في طرح المشاكل ومناقشتها ومحاولة بحث الحلول».. حكاية تقرير أحداث 4 ديسمبر! سألناه ايضا، لماذا المشاكل في مستشفيات صفاقسالمدينة فحتى مدير عام مستشفى فرحات حشاد وقع تنصيبه في الصباح الباكر بواسطة الامن والجيش الوطنيين، بعد ان كان قدومه مرفوضا.. إجابة عن ذلك يقول وزير الصحة العمومية: «ها أنكم ترون ماذا نواجه وكل ما في الامر أن هناك قضايا فيها شبهة فساد والقضاء لم يتحرك فيها بعد.. وكلما تعلق الأمر بمعالجة ملفات الفساد ننعت بشتى النعوت رغم اني كنت من اكبر المدافعين عن الشرعية النقابية وعندما كان الآخرون يشتمون الحبيب عاشور كنت انا كثير التردد عليه وقابلته في عديد المناسبات» وحول توظيف المساجد ولجان حماية الثورة لمواجهة المضربين من عملة المطاعم في مستشفيات صفاقسالمدينة واختراق الإضراب قال وزير الصحة العمومية: «هذا ايضا اتهام باطل فما حدث في اضراب عملة المطاعم استدعى التدخل فبينما اراد البعض توظيف المسألة فتدخل المجتمع من منطلق ضرورة عدم مضايقة المريض في أكله وشربه وهذا من أدنى الواجبات الاخلاقية لكن البعض سماها لجان حماية الثورة» ومما يعاب على عبد اللطيف المكي انه جاء في صف لجان حماية الثورة واعتبر احداث بطحاء محمد علي يوم 4 ديسمبر تبادلا للعنف، وهنا يرد الوزير قائلا: «تقرير وزارة الداخلية الذي تحدث عنه الاتحاد يقرّ بأنه وقع تبادل للعنف وطلبت التحقيق في الامر.. التقرير واضح ولا علاقة لي به وأنا بعيد كل البعد عن هذه الاتهامات فقد اطلعت على التقرير شأني شأن الجميع وتلك شهادة قدمتها امام التاريخ وسيحال التقرير على القضاء ليحسم فيه»..