حققت الندوة الوطنية لاقرار مصادقة الدولة التونسية على الاتفاقية الدولية 183 لحماية الأمومة الاهداف التي أرادها المنظمون خاصة امام الحضور المتميز والنوعي للنساء اللائي حضرن اشغالها على امتداد يومين، قلنا ان الندوة نجحت بما طرحته من أفكار واشكاليات ليظل الأهم منتصبا امام اهل القرار لتنفيذه، لكن هذا التنفيذ يستوجب جملة من الشروط الاساسية كان تحدث عنها الاخ محمد الطرابلسي حين حاضر في اليوم الثاني لهذه الندوة بما انه امام وضع المرأة داخل الاتحاد الذي لم يرتق الى الوضع المرجوّ وان هناك فرقا بين المقول والممارس نتيجة أننا مازلنا نستنطن التفكير الذكوري كما يرجع ذلك الى العلاقة بين النساء داخل المنظمة والى ضعف التضامن بينهن. وتدعيما للمداخلتين أشار المشاركون والمشاركات الى ان الاتفاقيات الدولية ان تمت المصادقة عليها تكون في مرتبة ثانية بعد الدستور وقد نجد ما ينفيها في الدستور لذلك فمعركة النساء يجب ان تبدأ من الدستور. ثم توزع المشاركون والمشاركات الى مجموعتين لتشتغل على اقتراح خطة عمل قصد القيام بحملة للمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 381 لتتواصل الندوة في النهاية الى مجموعة من التوصيات لوضع خطة العمل: تكوين فريق عمل في اطار التنسيق بين لجنة المرأة العاملة والجمعيات نفس الاهتمام. اعداد دراسة قصد تحديد الكلفة عند التصديق على هذه الاتفاقية. تحديد أهمية التصديق على الاتفاقية على العمل وعلى المرأة العاملة والأسرة وعلى كل الاطراف المعنية. توجيه مراسلة للمطالبة بالتصديق على الاتفاقية الى الحكومة والى المجلس التأسيسي. تقييم المجهودات التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل سابقا (3002) في الغرض وتحديد اسباب فشل المبادرة. الاتصال بالجهات المعنية المجلس التأسيسي وزارة المرأة اتحاد الصناعة والتجارة. التوجه للهياكل النقابية مركزيا وقطاعيا وجهويا. تحسيس النقابات الاساسية والقاعدة النقابية نساءً ورجالا. التوجه الى مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات) التوجه الى الاحزاب السياسية اعتماد آليات للتحسيس النصوص المطويات الملصقات ووسائل اخرى استغلال الاعلام السمعي والبصري والمكتوب (جريدة الشعب) ندوات صحافية. وضع شعارات التعريف بالاتفاقية بندا بندا ضرورة التشاور بين فريق العمل من حين الى آخر التحسيس يجب ان يكون شاملا وعاما لابد من وضع سقف زمني للخطة وللمراحل المزمع القيام بها في اطار الحملة الخطة يجب ان تكون واقعية وقابلة للانجاز ثقة تامة اختتم الاخ سمير الشفي الامين العام المساعد المكلف بالمرأة والشباب العامل والجمعيات أشغال الندوة بالتأكيد على الثقة التامة والكبيرة في الحاضرين والحاضرات وفي قدرتهم على الدفاع على التصديق على الاتفاقية 183، كما أشار الى مسألة المصادقة على الاتفاقية وردت في لائحة مؤتمر طبرقة ونحن نريد ان نترجم الشعارات التي نرفعها لدعم المساواة على أرض الواقع كما نحن مصمّمون على المثابرة والمتابعة لترجمة توصياتنا. وأكد الاخ سمير الشفي على تطوير التشبيك بين نقابيات الاتحاد ونساء المجتمع المدني من اجل التعاون لتطوير تشريعاتنا بما يتلاءم وطموح فئة مهمة في مجتمعنا وهن النساء. ونحن على استعداد كاتحاد وكقسم لجنة المرأة العاملة من أجل تفعيل هذه المقترحات التي خرجتم بها من هذه الندوة.