استعرضت النقابة الأساسية لمؤسسة دار الانوار، في بيان أصدرته، خروقات قانونية وتجاوزات للاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وتجاهل لمحاضر الجلسات الممضاة مع الطرف النقابي والتي عمدت اليها الادارة العامة للمؤسسة مؤخّراعلاوة على الاستهتار بإرادة العمال والصحافيين في اختيار من يمثلهم في هيئاتهم المهنية والانتساب للمنظمة التي يريدون. وعدّد الطرف النقابي جملة التجاوزات التي قامت بها الادارة ومنها عدم احترامها لآجال صرف منحة الانتاج بدعوى صعوبات مالية، وهو امر كان تفهّمه المكتب النقابي، إلا أن إدارة المؤسسة واصلت نفس النهج بعدم صرف المفعول الرجعي لمنحة الانتاج بعنوان سنة 2012 دون أي إعلام رسمي وفي استهزاء تام بالأعوان والصحفيين لتوكل مهمة التوضيح للمسؤول عن مصالح الموظفين لكل مستفسر والذي أفاد أن المفعول الرجعي لمنحة الانتاج 2012 سيمنح في آخر سنة 2013. إدارة مؤسسة دار الانوار وفي خرق للقوانين وصفته النقابة الاساسية بالفاضح قامت الى ذلك باقتطاع أسبوع عمل لأحد العملة دون عقد مجلس تأديب أو احترام للاجراءات القانونية للإحالة. وانتهجت ادارة المؤسسة نفس الاسلوب مع أحد الزملاء الصحافيين وذلك باقتطاع ثلث أجره، وصفه المكتب النقابي بالتعدّي الصارخ على الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة خاصة أنه لا توجد أية معايير يحددّ على أساسها الإنتاج الصحافي. كما اشار بيان النقابة الى امتناع الإدارة عن صرف منحة الاحالة على التقاعد لأحد السواق بدعوى أنه رفع قضية ضد المؤسسة للمطالبة بحقوقه بعد أن أغلقت جميع أبواب الحوار منذ مدة مع الهياكل المنتخبة رغم المراسلات المتعددة التي تقدم بها الجانب النقابي في الغرض. النقابة الاساسية عبّرت عن أسفها لحصول هذه التجاوزات من طرف الادارة معربة ايضا عن مخاوفها من تراجع مكاسب وحقوق أعوان وصحافيي المؤسسة متسائلة في السياق ذاته عن خلفية تدريب بعض الصحافيين على تركيب الصفحات خاصة أنّ المؤسسة تزخر بفريق تقني ممتاز وشاب داعية العاملين من صحافيين وتقنيين الى التفطن ورصّ الصفوف واللحمة في ما بينهم.