تورس : من المعاند ومن المكابر؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من المعاند ومن المكابر؟
ردّا على التصريحات الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية المؤقت:

العام حسين بوجرة نشر في الشعب يوم 25 - 05 - 2013

خلال الجلسة الافتتاحية للشوط الثاني من الحوار الوطني الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر السيد رئيس الجمهورية أنه «لا يفهم ولا يقبل أن تمنع فتاة منقبة من اجتياز الامتحانات الجامعية وأن نرتهن حسن سير هذه الامتحانات بعناد مقابل عناد وتصلب مقابل تصلب وتعصب مقابل تعصب».
نحن بدورنا نعبّر عن عدم فهمنا لتصريح كهذا في مؤتمر حوار المطلوب فيه أن يقع التركيز على القواسم المشتركة ونقاط الالتقاء ولا عناصر الاختلاف خاصة إذا ما وقع التعبير عنها بأسلوب تغلب عليه الإدانة ونزعة كيل التهم، اللهم إلا إذا كان الهدف من ذلك التشفي ممّن لم يقبل بالالتحاق بمبادرته الحوارية وإفشال كل ما يقوم به من مساع جدّية لتجميع كافة الفرقاء السياسيين؟
كما نعبّر عن عدم فهمنا لإصرار رئاسة الجمهورية على طرح مسألة ضرورة كشف الوجه داخل قاعات الدرس والامتحان والتأطير في هذا التوقيت بالذّات المتميز بدخول الجامعة التونسية في دورة الامتحانات الرئيسية بالنسبة للسداسي الثاني، وبالنجاح في تهدئة الخواطر وتجنب المواجهات وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات في ظروف طيبة سواء كان ذلك بكلية علوم تونس أو ببقية المؤسسات، إضافة إلى أنّ هذا الأمر قد حسم فيه، وذلك:
- بحصول إجماع من قبل الهيئات البيداغوجية المنتخبة من مجالس علمية ومجالس جامعات ومجلس الجامعات، وهو أعلى سلطة تسيير بالجامعة التونسية، فقد رفض في مناسبتين الاستجابة لضغوط السيد وزير التعلم العالي الهادفة إلى تعليق قرار» ضرورة كشف الوجه»، كما رفض ذلك أيضا المجلس العلمي لكلية علوم تونس، إضافة إلى الموقف الصريح المتخذ من قبل الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
- وبصدور حكمين قضائيين من قبل أعلى سلطة قضائية قي البلاد، وهي المحكمة الإدارية، إضافة إلى نص الاستشارة التي طالب بها وزير التعليم العالي، وهي كلها تقرّ بأحقّية المجالس العلمية ومجالس الجامعات في تنظيم طريقة سير الدروس والامتحانات بالفضاءات الجامعية التابعة لها.
فهل أنّ الأحكام القضائية المذكورة والقرارات المنبثقة عن الهيئات المنتخبة لا تمثل إلا عنادا وتصلبا وتعصبا، وهل أنّ السادة القضاة والسادة الجامعيين أعضاء الهيئات المنتخبة ووراءهم الناخبون كلهم متعصبون ومتصلبون ومعاندون.. أم هل أنّ هذه الصفات هي في الجهة المقابلة (مهما كانت) التي تكابر ولا تعترف لا بشرعية انتخابية ولا بشرعية قضائية، والتي تنتهك القانون وتنظّم الاعتصامات غير القانونية في بهو عمادة كلية علوم تونس وتكيل التّهم للأساتذة، أو التي سبق لها أن تورّطت بشهادة القضاء في تعطيل مرفق عمومي وفي ممارسة العنف على أساتذة وموظفي وعملة كلية آداب منوبة، خاصة وأنّ بعض عناصرها القيادية قد تورّطت سابقا وبشهادة القضاء أيضا في ممارسة الإرهاب الذي يهدّد البلاد اليوم بأكل الأخضر واليابس؟؟
إننا وإذ ندعو الطلبة والجامعيين وسلطة الإشراف وكافة مؤسسات الدولة إلى التحلّي بالحكمة ونبذ التعصب والتنطّع والدفاع عن دورة الامتحانات والنّأي بالجامعة عن التجاذبات الحزبية والحسابات الانتخابوية الضيقة والمفضوحة، فإنّنا نعرب عن تمسكنا بتطبيق القانون واحترام استقلالية الهيئات البيداغوجية المنتخبة وحياد الهياكل القضائية ووجوبية تطبيق القرارات الصادرة عنها وخاصة منها المحكمة الإدارية، كما نعتبر أنّه اليوم وبعد ثورة الحرّية والكرامة لا مجال لرئاسة لا تعترف بالأحكام القضائية وبالهيئات المنتخبة ولا تعمل - باعتماد منطق التوافق والحوار واحترام الآخر- على البحث عن حلول توافقية في كنف احترام القانون والقضاء والإرادة الانتخابية للجامعيين. هذا وندعو كافة الهياكل النقابية لدراسة الأشكال النضالية المقترحة، والمتمثلة إلى حدّ هذا اليوم في مقاطعة اليوم الوطني للعلم الذي يجرى عادة في قصر رئاسة الجمهورية وفي رفع قضايا عدلية ضد كل من يصرح بتصريحات من شأنها بثّ البلبلة والتشويش على الامتحانات بما فيها من استهتار بهياكل التسيير البيداغوجي الممثلة عن طريق الانتخاب، ومن عدم اعتراف بأحكام المحكمة الإدارية... وبالمناسبة تذكّر بالجهود المضنية التي بذلتها الأسرة التربوية في عمومها والاتحاد العام التونسي للشغل وكافة مكونات المجتمع المدني وقوى الجيش الوطني والأمن لإنقاذ دورات الامتحانات المتعاقبة بعد الثورة، فكم كان حريّا بكافة مؤسسات الدولة أن تكون تصريحاتها وقراراتها في هذا الاتجاه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.