تورس : رسالة عاجلة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضائه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسالة عاجلة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضائه
الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير:

الشعب نشر في الشعب يوم 08 - 06 - 2013

في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الوطني التأسيسي لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع الدستور، يعبر لكم الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير عن استغرابه للإصرار على الابقاء في نص هذا المشروع على قيود تهدد حرية التعبير والاعلام، المكسب الابرز الذي تحقق بعد الثورة.
ويأسف الائتلاف لعدم الاكتراث بنداءات العديد من المنظمات المهنية والحقوقية التونسية والدولية وتوصياتها بسن دستور ضامن للحقوق والحريات الأساسية وخال من القيود المهددة لحق الشعب التونسي في العيش في ظل نظام ديمقراطي من دعائمه الاساسية حرية الصحافة. علما أن هذه النداءات والتوصيات قد صدعت بها أيضا المقررة الاممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الانسان والمقررة الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان خلال ندوة صحفية عقدتاها بتونس في أكتوبر 2012.
كما يأسف الائتلاف لعدم التنصيص صراحة في التوطئة وفي نص مشروع الدستور على الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في مارس 1969.
وينص هذا الفصل على أن: «لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
ب لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.»
ويرى الائتلاف أن اعتماد مثل هذه الصيغة الدقيقة التي صادقت عليها تونس يجنب التنصيص في مشروع الدستور على تقييد قانوني إضافي وفضفاض للحق في حرية التعبير، ويقطع الطريق أمام إحياء القيود التي أقرها دستور 1959 والتي وضعت تونس على قائمة الدول الأكثر عداء لحرية الصحافة والتعبير قبل الثورة. كما يجدر التذكير بأن المرسومين 115 و116 تضمنا شروط ممارسة حرية الاعلام وأن الفصل الاول من المرسوم 115 يضمن حماية أكبر لهذا الحق من مشروع الدستور.
ويعتبر الائتلاف احداث هيئة تسهر على «تعديل قطاع الإعلام وتطويره وضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ الى المعلومة « بدعة لا مثيل لها في الانظمة الديمقراطية. إذ تعود في هذه الدول مسؤولية تعديل الصحافة المكتوبة والالكترونية حصريا إلى ممثلي الصحفيين والعاملين بالقطاع وأصحاب المؤسسات الصحفية، في إطار هياكل تعديلية تدعى عادة «مجالس الصحافة».
إن السعي الى إحداث هيئة تعديلية مشكوك في استقلاليتها وحيادها، نظرا لانتخاب أعضائها من قبل ممثلي الاحزاب السياسية في البرلمان القادم، سيؤدي دون شك الى تمهيد السبيل لقيام هيئة تلعب دور الرقيب الخانق لحرية الصحافة الذي كانت تلعبه وزارة الاعلام، والى الهيمنة على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والسيطرة من جديد على قطاع الاعلام بمختلف مكوناته.
لذا يطالب الائتلاف بإلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هذه الهيئة والاقتصار على دسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مثل ما يحدث في عدد من الدول الديمقراطية.
كما يطالب الائتلاف بالإسراع بحذف العبارات الفضفاضة الواردة في الفصلين 30 و31 من مشروع الدستور المتعلقين بحق النفاذ الى المعلومة وبحرية الرأي والتعبير والتي لا تستعمل عامة إلا في دساتير الانظمة الشمولية لخنق حرية التعبير والاعلام.
السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي
السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي
يأمل الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير ارتقاءكم إلى مستوى مسؤوليتكم التاريخية بسن دستور يطوي صفحة الاستبداد دون رجعة ويساعد على بناء مؤسسات ديمقراطية تؤمن مسيرة تونس نحو مستقبل أفضل.
الإمضاء:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
النقابة العامة للثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية
النقابة التونسية للاذاعات الحرة
جمعية «يقظة» من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
مركز تونس لحماية حرية الصحافة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.