اعلنت مجموعة 7 منظمات مهنية وحقوقية مؤسسة(النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ،النقابة العامة للثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل،جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية،النقابة التونسية للاذاعات الحرة،النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية، مركز تونس لحرية الصحافة) خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، عن تأسيس ائتلاف مدني للدفاع عن حرية التعبير من اجل كسب تأييد مختلف مكونات الشعب التونسي لتحقيق تطبيق جملة من الاهداف ذات الصلة بضمان حرية التعبير والصحافة والاعلام. واكدت «نجيبة الحمروني» نقيبة الصحفيين التونسيين في كلمة القتها بمناسبة هذه الندوة الصحفية التي تميزت بحضور عدد كبير من الشخصيات الحقوقية الوطنية ومن رجالات القانون والناشطين السياسيين ومن الممثلين عن المنظمات والجمعيات المدنية التي ابدت رغبة في الالتحاق بالائتلاف ايمانا منها بضرورة تكاتف الجهود لضمان عدم العودة بحرية التعبير الى عهد ولّى ومضى، ان اهداف الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير تنحصر في العمل على تطبيق النصوص القانونية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير والنشر وحرية الاتصال السمعي والبصري والحق في النفاذ الى الوثائق الادارية والغاء الفصل 121 من مشروع الدستور والذي ينص على إحداث هيئة للاعلام تشمل كل مكونات القطاع بما فيه الصحافة المكتوبة،دسترة حماية الحق في حرية التعبير والاعلام والنفاذ الى المعلومات طبقا للمعايير الدولية،الاسراع بالاعلان عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري طبقا لشروط الكفاءة والخبرة والاستقلالية التي ينص عليها المرسوم 116. كما اوضحت نقيبة الصحفيين ان الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير سيعمل جاهدا من اجل سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي تم تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي من طرف كتلة «المؤتمر من اجل الجمهورية» والذي ينص على العديد من العقوبات السالبة للحرية ويهدف الى تجريم حرية التعبير وضرب حرية الصحافة وتحصين المسؤولين ضد النقد -على حد تعبيرها-، مضيفة ان الائتلاف يهدف أيضا الى مراجعة القوانين الاساسية للمؤسسات الاعلامية العمومية بما يضمن استقلاليتها عن السلطة السياسية والتزامها بمبادئ المرفق العام والشفافية وحسن التصرف في مواردها البشرية والمادية،حماية مسالك توزيع الصحف من هيمنة المحتكرين وإعادة توزيعها بما يضمن الشفافية والانصاف ووضع حد لتوزيع الاشهار العمومي حسب مقاييس الموالاة والمحاباة، تقرير مصير المؤسسات الاعلامية المصادرة ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب في قضايا الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها الاعلاميون. «كمال العبيدي»: (رئيس الهيئة الوطنية السابقة لإصلاح الإعلام والاتصال) «التمهيد للاستبداد يبدأ بالسعي الى ضرب الاعلام» من جهته، اكد «كمال العبيدي» رئيس الهيئة الوطنية السابقة لاصلاح الاعلام والاتصال ان التحرك العاجل لهذا الائتلاف المعلن عنه «سيبدأ بالنظر في وضعية المؤسسات الصحفية التونسية قبل كل شيء والوقوف في طريق من يسعى الى الغاء المرسوم 115 وصياغة بعض القوانين الهادفة الى سلب الحرية وسجن الصحفي والى تحصين المسؤولين السياسيين من النقد. واضاف «العبيدي»: «اننا لا نطالب بامتيازات وانما نطالب بحقنا..في أي دولة ومن بينها تونس يبدأ التمهيد للاستبداد بالسعي الى ضرب الاعلام والسيطرة عليه».