ردّا على المقال المنشور بجريدتكم الغرّاء بتاريخ 7 جوان 2013 الصفحة 13 تحت عنوان : مستشارو نزاعات الدولة: أفنوا الجهد في استرجاع الأموال المنهوبة... والوزارة تتنكر لهم ! تتقدم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتوضيحات التالية: لقد كان حريا بكاتب المقال أن يطلع على المكتوب المرسل من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الى السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بحكم أن جريدة الشعب هي الناطقة بلسان الاتحاد وأن العمل الصحافي يقتضي الأخذ بالرأي والرأي المخالف ضمانا لمبدأ الحياد. وقد جاء بمكتوب الوزير بخصوص برقية الاضراب لسلك المستشارين المقررين لنزاعات الدولة ليوم 6 جوان 2013 ما يلي: لقد بادرت الوزارة الى إحالة محضر الجلسة المؤرخ في 29 جانفي 2013 ومشروع الأمر المتعلق بالترفيع في منحة التقرير والمرافعة مع الدعم الى كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية وقد تمت الاشارة صلب محضر الجلسة بالخصوص الى التوصيات الصادرة عن رئاسة الحكومة والقاضية بإرجاء النظر في الطلبات ذات الانعكاس المالي الى شهر جويلية 2013 والى تأجيل التفاوض في المطالب التي لها انعكاس مالي الى غاية الشهر المذكور وذلك وفقا للبند الرابع من الاتفاق الاطاري المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بالزيادة العامة في الاجور في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية. أن وزارة المالية تحفظت في البداية ضمن مكتوبها المؤرخ في 8 افريل 2013 على الموافقة في الترفيع في منحة التقرير والمرافعة لفائدة اعضاء سلك المستشارين المقررين باعتبار خاصة تمتعهم بزيادة مثل سائر أعوان الدولة وللضغوطات الكبيرة التي تشهدها ميزانية الدولة الا انه وعلى ضوء الالتماس الذي تقدمت به وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قبلت بمراجعة المنحة المذكورة واقترحت ضمن مكتوبها المؤرخ في 17 ماي 2013 الترفيع فيها ب 250 دينار على قسطين. القسط الأول 125 د / شهريا بداية من جويلية 2013. القسط الثاني 125 د / شهريا بداية من جويلية 2014. أن النقابة الاساسية لسلك المستشارين المقررين عبرت عن رفضها لمقدار الزيادة المقترحة من قِبل السيد وزير المالية وطلبت ضمن مكتوبها المؤرخ في 22 ماي 2013 بمراجعة هذا الموقف وايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الزيادة المذكورة. وإذ تجدد وزارة أملاك الدولة تمسكها بالحوار وتعاونها واستعدادها التام لمناقشة جميع المسائل العالقة إلا أنها تؤكد على ضرورة احترام أبسط أبجديات ذلك الحوار والتي تنبني أساسا على الاحترام والثقة المتبادلين ومراعاة مشمولات وصلاحيات كل طرف ووضع المصلحة العليا للبلاد وتوازناتها المالية الكبرى فوق كل الاعتبارات الضيقة. وإن ما جاء بمكتوب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يفنّد ما جاء في عنوان المقال من كون الوزارة تنكرت للمستشارين... وأن مثل هذه العناوين الصحافية المثيرة لا تعكس في الأخير حقيقة العلاقة بين نقابة المستشارين وسلطة الاشراف... وبإمكان صاحب المقال أن يسأل أعضاء النقابة في هذا الشأن. تعقيب المحرر: وجب التوضيح أن كتابة المقال كانت تمت في يوم تنفيذ الاضراب يوم الخميس 6 جوان أي والجريدة تحت الطبع، ولم يتسنّ لنا أخذ رأي الجانب الاداري في الموضوع. كما أنه في اليوم الموالي تم إبرام اتفاق بين الطرفين حول جملة المسائل العالقة والذي نشرته الشعب في هذا العدد. وفيما يخص عنوان المقال، أبيّن لأصحاب الردّ أنه كان موضوعيا ولا علاقة له بالاثارة باعتباره يعكس هواجس ومشاغل مستشاري نزاعات الدولة والذين اضطروا الى تنفيذ اضراب يوم 6 جوان، بعد أن راسلوا الطرف الاداري أكثر من 3 مرات ووجّهوا برقية التنبيه بالاضراب 11 يوما قبل تنفيذه واذا كان الطرف الاداري حريصا على مبدإ الحوار الاجتماعي كان حريّا به أن يُفعّل هذا الحوار ويتحاور بجدية مع الجانب النقابي قبل أن يجد القطاع نفسه مُجبرا على الاحتجاج.