رغم الامضاء على عديد الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الا ان الاوضاع لم تعرف الانفراج في مؤسسات الضمان الاجتماعي بما ان هذه الاوضاع تتسم بتنصل الادارات العامة وعدم اكتراثها بالاتفاقيات السابقة وهو ما يطرح اكثر من سؤال لعل ابرزه لماذا امضاء الاتفاقات لتظل هكذا في الرفوف يلفها غبار النسيان؟ ولسائل ان يسأل ما هي النقاط التي ظلت عالقة الى يوم الناس هذا رغم مرور سنتين على الامضاء في حين حلّ أجل التنفيذ ولا شيء حصل... وحتى لا يقال ان الجماعة ربما يختلفون الاشكاليات اختلافا نتوقف للحقيقة والتاريخ امام هذه النقاط العالقة بما انها تهم تشغيل ابناء الاعوان (اتفاقية اكتوبر 2011)، الهياكل التنظيمية (28 فيفري 2013)، القانون الاساسي (31 مارس 2013)، منحة العدوى (31 مارس 2013) التقاعد (31 مارس 2013)، وصولات الأكل (30 جوان 2013)، هبة العيد (31 جويلية 2013) مع استدراك زيادات أجور أعوان الحراسة والتنظيف لسنتي (2011 2012). مراسلات تذكير ولكن ! وبما ان النقابة العامة للضمان الاجتماعي متمسكة بالحوار كأسلوب لفض الاشكاليات العامة وسلط الاشراف في 3 مناسبات هي 5 فيفري 2013 و 18 فيفري 2013 و 13 افريل 2013 وذلك لتفعيل تنفيذ اتفاق 2 جانفي 2013 والاتفاقات السابقة الا ان كل هذه المراسلات جوبهت باللامبالاة وعدم الاكتراث بها، كما ان سلسلة الجلسات التي عقدتها الهياكل النقابية مع الادارات العامة لم تُفض الى حلول ملموسة. قرار وتحركات ولئن اقتنعت الاطراف النقابية ان الطرف الاداري بصدد ربح الوقت ويعمل على تهميش المسائل قرر الطرف النقابي تنفيذ اضراب احتجاجي بداية من يوم 15 جويلية 2013 على ان يقع تحديد مدته بالتنسيق بين النقابة العامة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وفي بلاغ لها كان صدر يوم 20 جوان دعت النقابة العامة كافة الاعوان والاطارات في مختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي الى عدم الانسياق وراء الاشاعات حول ما يجري بمصحة العمران خاصة ان بعضهم ساع لتشويه الاحتجاجات المتعلقة بظروف العمل والمطالب المهنية. قبل موعد 15 جويلية وفي انتظار تحديد تحركات المرحلة القادمة دعت اطراف نقابة الضمان الاجتماعي منظوريها للاستعداد للقيام بتحركات احتجاجية مختلفة للفت النظر الى الاتفاقات المنسية.
