وزعت النقابة العامة للضمان الاجتماعي بيانا جاء فيه أنّه في إطار متابعة تطبيق محضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية للسنوات 2008 2010 ونظرا لعدم تطبيق إدارات الصناديق لبعض بنوده، بادرت النقابة العامة للضمان الاجتماعي بوضع برنامج عمل يهدف إلى تنفيذ ما وقع الاتفاق حوله وقد انطلقنا في ذلك بعقد جلسة عمل بتاريخ 7 جوان 2010 بمقر الوزارة تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية تمّ خلالها توحيد المفاهيم المتعلقة ببعض نقاط محضر الاتفاق والتزام المسؤولين عن مؤسسات الضمان الاجتماعي بمواصلة تطبيق محضر الاتفاق. ورغم انعقاد اجتماعات منفردة مع إدارات هذه المؤسسات، لازالت العديد من النقاط من غير تطبيق إلى حد الآن مما جعل النقابة العامّة تراسل من جديد وزارة الإشراف بتاريخ 19 اكتوبر 2010 تطالبها بالتدخل لفض الإشكاليات العالقة إلى حدّ الآن. وجاء في البيان أيضا أنّ الحوار الاجتماعي يقضي باحترام التزامات الأطراف وأنّ عدم تطبيق الاتفاقيات يفرغ المفاوضات الاجتماعيّة من مضمونها الاجتماعي فتفقد بذلك مصداقيتها ومصداقيّة الأطراف الاجتماعية. لذلك، فإنّنا نذكّر كافة الأعوان والإطارات بأنّ النقابة العامة تتمسّك بالمطالب التالية: تطبيق الفصل 91 من النظام الأساسي المتعلق بالتكوين للترقية. تطبيق الفصل 56 من القانون الاساسي المتعلق بالنيابة في الخطط الوظيفية. وقف التشغيل عن طريق المناولة بأماكن العمل القارّة وتسوية الوضعيات العالقة بصفة تدريجية. تشغيل أبناء الاعوان. تطبيق الجمع بين المنح الخصوصية والخطط الوظيفية. الاسراع بتنظيم المناظرات الداخلية الناتجة عن تطبيق الفصل 10 من محضر الاتفاق بالاضافة للمناظرات الخارجية. تخفيض نسبة فوائض قروض السكن. تحسين ظروف العمل والسلامة المهنيّة. احترام الحق النقابي وتوفير مقرّات للنقابات الأساسية. وإلى جانب هذه المطالب التي تنتظر التنفيذ من قبل بعض الإدارات، فإنّ النقابة العامة للضمان الاجتماعي طالبت بالزيادة في مبالغ منح الخطط الوظيفية على غرار عديد من المؤسسات العمومية والدواوين التي تتمتّع إطاراتها بهذه الزيادات خارج إطار المفاوضات الاجتماعية. وختم البيان بالقول: إنّ تمسّكنا بهذه المطالب، هو في الحقيقة دفاع عن الحوار الاجتماعي الجدّي والتزام منّا بالدفاع عن كافة الأعوان والإطارت في مؤسسات الضمان الاجتماعي ودعوة لكم إلى الاستعداد لخوض سلسلة من التحرّكات والنضالات النقابية لتحقيق مطالبنا.