أمام استفحال الأزمة بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والتصرف بجندوبة وعدم التوفق إلى القيام بامتحانات دورة التدارك، فإننا في الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي نعتبر: 1/ أن الحل لا يمكن أن يكون إلا في إطار تطبيق القانون والدفاع عن مصداقية الامتحانات والشهائد الجامعية، وهو ما يقتضي العمل على عدم القبول بقانون الغاب وبسيادة حالة اللاعقاب. وكل تفريط في هذه الثوابت هو تفريط في القيم الجامعية وفي الأدوار المناطة بالجامعة التونسية. فالقبول بأن تصبح الامتحانات مرتعا للغش والتزوير والعقوبات القانونية خاضعة للابتزاز والمزايدات، وبأن يقع استهداف الأساتذة الجامعيين المدافعين على بقاء الفضاء الجامعي فضاء خاضعا لسلطة القانون، هو قبول بضياع الثوابت الجامعية. 2/ أن الحل لا يمكن أن يكون إلا في كنف احترام السلطات الجامعية المخول لها قانونا الإشراف على سير الدروس وتنظيم الامتحانات والإعلان عن النتائج دون أن يخضع ذلك لأي نوع من الضغوطات والتهديدات، فهي هيئات بيداغوجية تستمد شرعيتها من النصوص القانونية المنظمة ومن التمثيلية القائمة على مبدأ الانتخاب. 3/ وأنه على سلطة الإشراف أن لا تعمل بشكل أو بآخر على التضحية بهذه الثوابت، وأن تكون خير سند لكل المساعي التي تندرج وفق هذه الضوابط، وأن لا تلغي الهيئات البيداغوحية بالدخول من دونها في مفاوضات مع الأطراف المتدخلة الأخرى، لأن في ذلك إرباك للمؤسسات الجامعية وبث للبلبلة صلبها. وانطلاقا من هذه الحيثيات، فإن الحل في نظرنا يتمثل في تشكيل لجنة تتكون من أعضاء المجلس العلمي لكلية المعنية وعلى رأسه السيد العميد، ومن أعضاء مجلس جامعة جندوبة وعلى رأسه السيد رئيس الجامعة، ومن ممثلين عن مجلس الجامعات باعتباره أعلى سلطة بيداغوجية منتخبة. وتنحصر مهام هذه اللجنة في التحاور مع كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل وفاقي يحترم الثوابت المذكورة ويرضي الجميع.