اجتمعت يوم الاربعاء 4 أفريل 2007 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الهيئة الادارية الجهوية برئاسة الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم النظام الداخلي. وكان على جدول أعمالها تقييم النشاط النقابي العام وبناء دار الاتحاد المحلي بمساكن. والواضح أن الهيئة الادارية ولئن لم تضع أشغالها تحت أي شعار فإن المداولات والملفات التي أثيرت شكلت الى حد كبير شعارا عاما حول الالتزام والنضال والشفافية والديمقراطية وهذا ما أكده التقرير المفصل للنشاط النقابي على المستوى الجهوي والوطني وعلى مستوى العلاقات الخارجية الذي قدمه الأخ محمد الجدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي وأكده التقرير العام المفصل الذي قدمته اللجنة الجهوية للمراقبة المالية ثم أكده النقاش الحر الذي لامس الواقع النقابي للجهة في علاقته بالساحة النقابية الوطنية وبالملفات الكبرى للاتحاد العام دون إغفال القضايا القومية المطروحة على الساحة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمقاومة العراقية. لا نعادي أحدا في تدخل أول نوه الأخ علي بن رمضان رئيس الهيئة الإدارية بنضالية نقابيي جهة سوسة وعمالها مثمنا اسهاماتهم المتميزة في انجاح مؤتمر الاتحاد العام الذي احتضنته جهة المنستير. وفي رؤية تحليلية لسير النشاط النقابي عبر الأخ علي بن رمضان عن أن الانضباط للاجتماعات الدورية للهياكل المسيّرة واحترام قوانين المنظمة ونظامها الداخلي يعطي دفعا للمسألة الديمقراطية ويشرع للتقييم النزيه والصحيح ويفعّل أدوار مختلف الهياكل هذا ويسهم في تمرير الاعلام والاحاطة بمشاغل العمال. وفي اشارات الى بعض نواقص هذا التوجه بين رئيس الهيئة الادارية الضعف الذي تعاني منه بعض الهياكل مما يستوجب مراجعة الهيكلة وتحديثها على اسس تزيل الوهن والترهل وتمكنها من أرضية قوية تكسبها الجدوى والفاعلية في النضال وفي فرض موازين القوى. الأخ علي بن رمضان لم يحجب الملفات المطروحة على الساحة النقابية في الظرف الراهن وأهمها ملف قطاع التعليم بمستوياته المختلفة وبأصنافه المتعددة قائلا إن الاتحاد العام يقف بكل ثقله وراء المطالب المشروعة لرجال التعليم ولا يقبل أن تتدخل بعض الجهات في الشأن النقابي وأن تناور على حساب الشرعية النقابية. تحدث الأخ علي بن رمضان أيضا عن ملف التأمين على المرض وعلى مسألة التسريح العمالي وعلى الخوصصة والحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية والتشغيل والتقاعد وتحدث أيضا عن آخر الملفات التي باتت تشغل بال النقابيين مشيرا الى قانون الافراق في المؤسسات العمومية والخاصة. وخلص للتأكيد بأن الاتحاد العام قوة إصلاح ومسؤوليته كبيرة وتاريخية في البلاد وهو لا يكن عداء لأي كان ويعتبر نجاحات البلاد في أي مجال هي من نجاحاته. وجدد في خاتمة تدخله مواقف الاتحاد العام من قضايا العدل والحرية وحقوق الانسان مؤكدا تواصل الاتحاد مع مساندته المبدئية والثابتة لقضايا الامة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين والعراق. لا مجال لتكريس الجهوية ونوه الأخ محمد الجدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي في تقريره بالتفاف جميع هياكل الجهة حول المكتب التنفيذي الجهوي والعمل معه بانضباط والتزام ونضالية مما اسهم في انجاح كل المحطات التي مرّ منها النشاط النقابي وأعلن أن جهة سوسة باتت منذ وصول المكتب التنفيذي الجهوي الحالي الى المسؤولية المرتبة الثالثة في الانخراطات ملاحظا الاقبال المتزايد على تحمل المسؤولية وأبدى اعتزازا بالدور الذي قامت به جهته على مستوى انجاح المؤتمر العا م للاتحاد وقال أن جهتنا لم تسقط في فخ التكتلات والنعرات الجهوية الفئوية حفاظا على مصلحة الاتحاد ومبادئه وأهدافه وأوضح أن الجهة مازالت تعمل من موقعها على تجاوز بعض المخلفات وتدعو الى التفكير في مصلحة الاتحاد والتوحد وتجاوز الحسابات الضيقة ووضع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. التعليم، الافراق.. وملفات أخرى ومن هنا كان مبدأ النقاش حرا ومتناغما مع توجهات الجهة حيث تناول كل المتدخلين بالدرس والتحليل والنقد بعض المسائل ذات العلاقة بالتكامل بين الجهة والقطاعات حيث تم التأكيد على ضرورة أن تنسق الجامعات والنقابات العامة مع الجهة عند تناول الملفات المطروحة في المؤسسات التابعة للجهة وضرورة ترشيد النضالات من أجل الجدوى والفاعلية. ثم اتجه النقاش الى ملف التعليم حيث أعرب كل المتدخلين عن انشغالهم لما يجري على الساحة الجامعية والمدرسية مبدين احترازات حول كيفية تعامل الوزارات المعنية مع المطالب المشروعة لرجال التعليم وللإشارة فقد أصدرت الهيئة الإدارية برقيات تضامن ومساندة الى كل نقابات التعليم واعتبرت ردود فعل وزارات الاشراف ضربا للحق النقابي. ومر المتدخلون الى إثارة جوانب أخرى من الملفات المطروحة على الاتحاد على غرار ملفّ التأمين على المرض والتقاعد والمناولة والتشغيل ومن أبرز ما سجل في النقاش التعرض الى قانون الافراق في المؤسسات وكانت جهة سوسة أول الجهات التي تبنّت موقفا بالرفض لهذا القانون. إلى جانب هذه الملفات والخوض فيها لم يحجب عن الجهة تأكيد استعدادات إطاراتها وهياكلها إلى دعم بناء دار الاتحاد المحلي بمساكن، ولم يحجب إعادة التأكيد على المضي في النهج النضالي الذي اختارته من أجل الحفاظ على المنظمة الشغيلة ومكتسباتها. هذا وجددت الجهة إيمانها بالتضامن النقابي عبر التأكيد على إدخال الصندوق الوطني للتضامن النقابي حيز العمل في اسرع الأوقات دون إخفاء فكرة بعث صندوق جهوي . مجمل هذه المسائل التي أثيرت وبجانبها الوضع العربي الراهن سجلتها الهيئة في لوائح ستوزع على الهياكل.